تاسیس بانک توسعه زیرساخت آسیا
وزیر اقتصاد تاسیس بانک توسعه زیرساخت آسیا را موجب کاهش فقر و ایجاد صلح و ثبات در منطقه خواند.
علی طیب نیا که در حاشیه مراسم امضای اساسنامه بانک توسعه زیر ساخت آسیا (AIIB) سخن می گفت اظهارداشت: اهمیت تاسیس این بانک به واسطه ایفای نقش مهم کشورهای آسیایی در اقتصاد جهانی و تاثیراتی بانک در توسعه زیرساخت این کشورها با هدف پیوند اقتصاد کشورهای منطقه با جهان به خوبی مشهود است. وزیر اقتصاد عنوان کرد: تاسیس بانک زیر ساخت آسیا موجب کاهش فقر و صلح در منطقه می شود. وی افزود: توسعه زیرساختهای کشورهای عضو مهمترین نکته برای دستیابی به یکپارچگی اقتصادی کشورهای آسیایی تلقی میشود. طیب نیا فعالیتهای آتی بانک در عرصه تامین مالی پروژ ه های زیرساختی در منطقه آسیا، کمبود منابع مالی در این زمینه ها را کاهش داده و باعث تکمیل فعالیتهای جاری شود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: باعث خوشحالی است که علاوه بر کشورهای آسیا که شاهد حضور کشورهای غیر آسیایی و به ویژه اروپایی در تاسیس بانک هستیم این امر نشانگر عزم جدی کشورهای سایر مناطق جهان به منظور نیل به توسعه پایدار اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم است. همچنین لو جی وی؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی چین نیز ابراز امیدواری کرد بانک توسعه زیرساخت آسیا بتواند در پیشرفت و توسعه قاره کهن نقش ارزشمند خود را ایفا کند. وی خاطر نشان کرد: توسعه چین بدون توسعه آسیا و چین امکان پذیر نخواهد بود. لوجی وی اظهارداشت: ما حضور نمایندگان اقتصادی ۵۷ کشور از پنج قاره جهان در پکن برای همفکری و نهایی کردن اساسنامه بانک توسعه زیر ساخت آسیا را به فال نیک می گیریم و معتقدیم توسعه واقعی از رهگذر چنین همکاریهایی به دست می آید. وزیر امور اقتصاد و دارایی چین با تاکید بر نقش مهم و تاثیرگذار تشکل های اقتصادی جمعی، از جمله بانک توسعه زیرساخت آسیا در روند توسعه اقتصادی جهان، همکاری و تعامل سازنده کشورهای عضو را ضامن بقای این مجموعه اقتصادی توصیف کرد. گفتنی است، سرمایه اولیه این بانک ۱۰۰ میلیون دلار است و کشورهای آسیایی و اقیانوسیه می توانند ۷۵ درصد کل سرمایه را در آن مشارکت داشته باشند. چین، هند و روسیه به عنوان سه سهامدار بزرگ این بانک محسوب می شوند. براساس این گزارش، روز گذشته نیز نشست مقدماتی با حضور معاونان وزرای اقتصاد کشورهای شرکت کننده برگزار شد و طرفین به تبادل نظر و ارائه دیدگاههای کشورهای خود پرداختند. محمد خزاعی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور داشت.