دست‌کاری قیمت‌ انرژی، با مصرف چه‌می‌کند؟

دولت یازدهم در طول دو سال فعالیت خود بارها قیمت حامل‌های انرژی را با تغییر روبرو کرد. اما آنچه که اخیرا انتقادهای صورت گرفته به دولت را تشدید کرده، مسئله برداشتن سهمیه‌های سوخت و در نظر گرفتن مهلت مشخص برای مصرف سوخت باقی مانده است. خیلی‌ها معتقدند که در نظر گرفتن مهلت برای مصرف کردن مقادیر باقی مانده از سوخت، تنها سبب تشدید مصرف می‌شود، چرا که در این مدت، سفرهای تابستانی هم پیش روست و این شدت مصرف را بیشتر دامن می‌زند. در این رابطه برخی کارشناسان معتقدند که باید در کنار دست‌کاری قیمت حامل‌های انرژی، بسته‌هایی در نظر گرفت که تاثیر این افزایش قیمت جبران شود.به گزارش اقتصادنیوز،جواد نوفرستی که پیش از این پیشنهاددهنده کارت سهمیا بود، در این رابطه معتقد است که دست‌کاری قیمت کاملا درست است اما صرفا این اصلاح قیمتی نمی‌تواند جلوی مصرف را بگیرد. وی با تشریح بسته‌های لازم برای ایجاد تاثیر در مصرف سوخت گفت: حتی در لایحه سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی که در قانون هدفمندی در نظر گرفته شده، این مسئله عنوان شده که دولت کالاهای کم‌مصرف را در اختیار مشتری قرار دهد تا این اصلاح قیمت، موثر بر کنترل مصرف باشد. وی تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها جلوی قاچاق را گرفته اما هنوز هم تا رسیدن به نرخ مناسب، جا دارد. مسئله مهم‌تر این است که در بخش خانگی، فاصله زیادی میان قیمت و ارزش واقعی با قیمت پرداختی، وجود دارد که همین مسئله اگر مورد توجه قرار گیرد،‌ می‌توان سوخت‌هایی مانند گاز را کمتر وارد کرد یا مقادیر بیشتری از آن را صادر کرد. نوفرستی عنوان کرد: حداقل قیمت گاز صادراتی که در حال حاضر در معاملات ایران در نظر گرفته می‌شود، 40 سنت است که این رقم برای بخش خانگی عدد در حدود 100 تومان را نشان می‌دهد که فاصله هشت تا 10 برابری دارد. در عین حال، در حوزه برق هم وضعیت به همین صورت است. برق تولیدشده با روش‌های تجدیدپذیر را تا 500 تومان هم می‌خرند و این در حالی است که 90 درصد این مقادیر مصرف شده، به منزله فرصت‌هایی است که از بین می‌رود. این کارشناس اقتصاد انرژی گفت: طبق آمارهای منتشر شده، هر خانوار در بخش خانگی، سه هزار مترمکعب گاز و دو هزار و 600 کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند. هزینه گاز و برق این خانوار در حدود چهار میلیون و 300 هزار تومان در سال برآورد می‌شود. ‌آنچه که می‌تواند این هزینه‌های بالا را برای خانوار کم کرده و میزان مصرف را هم به همان نسبت کاهش دهد، ایجاد یک اعتبار همچون کارت سهمیا برای استفاده است. چرا که با توجه به ارزش واقعی سوختی که خانوارها مصرف می‌کنند، دولت یارانه پنهانی هم پرداخت می‌کند که با احیای آن می‌توان مصرف را کنترل کرد. وی در تشریح این یارانه پنهان گفت: یارانه پنهان در حقیقت همان ارزش واقعی سوختی است که خانوارها مصرف می‌کنند. ارزشی که می‌تواند به جای مصرف بی‌رویه، صرف صادرات شود یا در قالب یک اعتبار، خانوارها را برای صرفه‌جویی ترغیب کند. آنچه که کارت اعتباری یارانه انرژی هم می‌تواند انجام دهد، همین است که میزان ارزش سوخت مصرفی را، در قالب اعتباری در اختیار خانوار قرار دهد. یعنی همان چهار میلیون و 300 هزار تومان را به صورت اعتبار- و نه نقدی- به خانوارها بدهد. در چنین شرایطی، شاید برخی خانوارها ترجیح دهند میزان مصرف خود را کاهش دهند و از اعتبار کارت انرژی خود، در جای دیگر استفاده کنند. در این شرایط، آنطور که در بسته کارت اعتباری یارانه انرژی دیده شده، دولت هرازگاهی به اعتبار موجود در کارت اعتباری خانوارها، سود می‌دهد. این درست همان چیزی است که دولت به آن نیاز دارد تا صرفه‌جویی واقعی محقق شود. به گفته وی، تاکید کارت اعتباری انرژی بر مصرف خانگی است چرا که این بخش، اثر تورمی ندارد اما اگر همین کار را در مورد بنزین انجام دهیم، اثر تورمی خود را به سرعت نشان می‌دهد. هرچند که در کارت اعتباری انرژی، بخش‌هایی نیز در بلندمدت برای بنزین در نظر گرفته شده است. کارت انرژی می‌تواند در بخش خانگی بسیار موثر باشد چرا که فاصله موجود میان قیمت رایج و ارزش واقعی سوخت‌های مصرفی خانوار را کم می‌کند. نوفرستی تاکید کرد: آنچه که آمارها نشان می‌دهد این است که شاخص مصرف انرژی در بخش خانگی که غیرمولد است، چهار تا پنج برابر نرم مصرف اروپا است. در این میان یک کار دیگری که برای کاهش این میزان مصرف می‌توان انجام داد،‌ اصلاح قیمت‌های پلکانی در قبوض است. یعنی باید به صورتی آن را اصلاح کرد که آنهایی که سوخت بیشتری مصرف می‌کنند، جریمه بیشتری هم بپردازند. اما در شرایط فعلی وضع اینطور نیست و جریمه یکسانی برای مصرف پله‌های مختلف در نظر گرفته می‌شود. اگر این مسئله اصلاح شود، در حقیقت یارانه پنهانی که خانوارها دریافت می‌کنند، احیا می‌شود. این کارشناس اقتصاد انرژی در عین حال تاکید کرد: طرح دیگری نیز در دست بررسی است تا در صورت صرفه‌جویی هر یک درصد در مصارف خانگی، چهار درصد روی قبض برق تخفیف اعمال شود. در عین حال دولت نیز موظف می‌شود تا در یک برنامه پنج ساله، رده تولیدات خود را ارتقا دهد. صحبت‌های نوفرستی درست همان چیزی است که دولت در شرایط فعلی به آن نیاز دارد تا در کنار تک‌نرخی کردن سوخت، آن را برای مهار مصرف در پیش بگیرد. یعنی همزمان با اصلاح قیمت‌های سوخت، قیمت‌های پلکانی قبوض هم اصلاح شود و اعتباری در کارت اعتباری انرژی برای مشترکان در نظر گرفته شود. در این صورت شاید بتواند امید به این داشت که مصرف‌کنندگان به سمت تولیداتی با برچسب انرژی استانداردتر حرکت می‌کنند و مصرف سوخت خودبه‌خود مهار شود.