طرح خودکفایی بنزین متوقف شد
آمارهای وزارت نفت در حالی از جهش جدید مصرف بنزین در سه ماهه نخست امسال حکایت دارد که با تاخیر در احداث طرحهای جدید افزایش تولید بنزین در پالایشگاهها، فعلا امکان خودکفایی از واردات وجود ندارد.
با وجود اعمال سیاستهای مختلف قیمتی و غیر قیمتی از سوی دولت تدبیر و امید همچون ابطال بیش از ۶ میلیون قطعه کارت هوشمند سوخت، افزایش قیمت بنزین برای دومین سال متوالی و مخالفت با تخصیص سهمیههای ویژه بنزین، اما متوسط مصرف بنزین ایران به جای کاهش در سه ماهه نخست سال جاری با افزایش بیش از چهار درصدی همراه شده است. آمارهای منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی حاکی از آن است که در سه ماهه نخست سال جاری متوسط مصرف بنزین ایران با رشدی بیش از ۴.۲ درصدی تا مرز ۷۲ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بر این اساس در حالی متوسط مصرف بنزین در سه ماهه نخست سال گذشته حدود ۶۹.۴ میلیون لیتر در روز بوده که در بهار سال جاری متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی به حدود ۷۲ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. رمزگشایی از آخرین وضعیت بنزینی در ایران نشان میدهد که با وجود آزادسازی قیمتها به لیتری ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان اما تعیین ضرب الاجل برای مصرف سهمیههای بنزین ۷۰۰ تومانی از سوی دولت تا پایان شهریور ماه سال جاری، موج جدید افزایش مصرف این محصول پرطرفدار پالایشگاههای نفت را کلید زده است. به عبارت دیگر، در حالی در سه ماهه نخست سال جاری مصرف گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع متاثر از افزایش تولید و عرضه گاز به مشترکان صنعتی و نیروگاهی با کاهش و سقوط مصرف روبرو بوده که مصرف بنزین رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است. هیات دولت مصوبهای را اواسط خرداد ماه سال جاری به شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ابلاغ کرده است که مطابق با این مصوبه پر سر و صدای بنزینی باید مردم حداکثر تا پایان شهریور ماه سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت را مصرف کنند. در همین حال همزمان با ابلاغ این مصوبه، سید ناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به ذخیره بالای بنزین ٧٠٠ تومانی موجود در کارتهای سوخت، گفته بود: براساس آخرین آمار در روز یکم خرداد ماه دو میلیارد و یکصد میلیون لیتر بنزین ٧٠٠ تومانی در کارت سوخت خودروهای سواری شخصی و موتوسیکلت ها وجود داشته است که هموطنان فرصت دارند تا پایان شهریور ماه امسال از آن بهره مند شوند. از این رو مردم برای آنکه بتوانند از حداکثر سهمیه ذخیره شده بنزین ۷۰۰ تومانی خود تا پایان شهریور ماه استفاده کنند، باید به طور متوسط روزانه ۱۷.۵ تا ۱۸ میلیون لیتر بنزین ۷۰۰ تومان خریداری و مصرف کنند. فرش قرمز برای بنزینهای وارداتی هم اکنون پیشرفت اجرایی مهمترین طرحهای افزایش ظرفیت تولید بنزین ایران از پیشرفت لاک پشتی برخوردار هستند به طوریکه طرح توسعه، بهینه سازی و بنزین سازی پالایشگاههای نفت آبادان، اصفهان و بندرعباس و طرح احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس با تاخیری بیش از دو سال هنوز در مدار بهره برداری قرار نگرفته اند. سال گذشته حجم واردات بنزین ایران به استناد گزارشهای ارائه شده از سوی مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به طور متوسط روزانه ۴.۵ تا ۵ میلیون لیتر بوده است و پیش بینی می شود با بهره برداری از طرحهای جدید بنزین سازی، پالایشگاهی و اعمال سیاستهای متعدد قیمتی و غیر قیمتی همچون آزادسازی قیمتها و ابطال کارتهای سوخت در سال جاری با توقف واردات جشن خودکفایی از واردات بنزین برگزار شود. این در حالی است که به نظر می رسد در سالجاری نمی توان به طور کامل بر روی افزایش ظرفیت تولید بنزین با بهره برداری از طرحهای جدید پالایشگاهی حساب کرد و از طرف دیگر با اجرای سیاستهای ضرب الاجلی و شتاب زده عملا دولت تدبیر و امید اقدامی به منظور فرهنگ سازی به منظور مدیریت در مصرف بنزین انجام نمی دهد. هم اکنون از یک سو با تعیین ضرب الجل برای مصرف بنزینهای ۷۰۰ تومانی برای اتمام سهمیه موجود در کارتها از یک سو بنزین و تعیین سهمیه ۳۰۰ تا ۵۰۰ لیتری برای بنزین ۱۰۰۰ تومانی از سوی دیگر، مردم از تمامی تاکتیکهای مرسوم برای مصرف سهمیه ها استفاده میکنند و عملا امکان مدیریت مصرف وجود ندارد. با ادامه این سیاستها حتی در صورت عرضه تک نرخی بنزین از نیمه دوم سال جاری با قیمت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان برای بنزین معمولی و بنزین سوپر، به نظر می رسد متوسط مصرف این فرآورده نفتی نه تنها کاهش نیابد بلکه با القای فرهنگ «مصرف کنید، در غیر این صورت میسوزد» خودروسواران کماکان نسبت به مصرف و اتلاف سهمیه های بنزین خود اقدام کنند. در این بین وضعیت قیمت گذاری سی. ان. جی هم در هاله ای از ابهام قرار دارد و دولت تنها برای کاهش ۱۰۰ تومانی قیمت این حامل انرژی به صورت موقت و تا شهریور ماه سال جاری موافقت کرده است و سیاستهای قیمت گذاری سی. ان. جی برای نیمه دوم سال جاری در هاله از ابهام قرار دارد.