چه کسی حق کارمندان را گرفت؟
بازگو کردن این امر همراه با تأسف فراوان است. می‌توان کمربند‌ها را برای چیزی که به آن باور داریم محکمتر بست. می‌شود از بسیاری خواسته‌ها برای رسیدن به خواسته‌ای اصلح‌تر و بزرگتر دست کشید؛ اما آنجا که حق و حقوق کارمندان و کارکنان به شدت تضییع می‌شود تا مدیران ارشد و معاونان بتوانند همچنان به حقوق و مزایای میلیونی خود دسترسی داشته باشند، آن هم به نام اقتصاد مقاومتی، دردی وجود دارد که همگان را طاقت تاب آوردن آن نیست.
بازگو کردن این امر همراه با تأسف فراوان است. می‌توان کمربند‌ها را برای چیزی که به آن اعتقاد داریم محکمتر بست. می‌شود از بسیاری خواسته‌ها برای رسیدن به خواسته‌ای اصلح‌تر و بزرگتر دست کشید؛ اما آنجا که حق و حقوق کارمندان و کارکنان به شدت تضییع می‌شود تا مدیران ارشد و معاونان بتوانند همچنان به حقوق و مزایای میلیونی خود دسترسی داشته باشند، آن هم به نام اقتصاد مقاومتی، دردی وجود دارد که همگان را طاقت تاب آوردن آن نیست. بار‌ها و بار‌ها از اقتصاد مقاومتی شنیده و گفته‌ایم. بار‌ها درباره آن سخن‌ها راندیم و بار‌ها یادآور شد که این رویکرد، یک استراتژی مبتنی بر ریاضت نیست و هرچند صرفه‌جویی یکی از ارکان آن است، به معنای ریاضت‌کشی نیست. بار‌ها گفته شده که معنای این رویکرد، فشار به جامعه و قشر کارمند و کارگر برای کاهش هزینه‌ها نیست و اگر قرار است، کاهش هزینه‌ای روی دهد، باید از مدارج بالا و ارشد شروع شده و جلوی ریخت و پاش‌های بی‌دلیل گرفته شود تا کمترین فشار به پایین دست وارد نشود. اما متأسفانه گاه می‌بینیم، به نام اقتصاد مقاومتی، چنان فشاری بر قشر کارمند و کارگر ـ این قشری که همه بار سنگین اقتصاد امروز را با پای ناتوان خود به دوش کشیده ـ بار می‌شود که نگفتن از آن ظلمی بزرگ است. متأسفانه باخبر شدیم که به تازگی در برخی نهادهای اصلی و رسمی کشور، رویدادی بس عجیب رخ داده، مبنی بر این که به نام اقتصاد مقاومتی، حق کارمندان و کارگران تضییع شده و در عین حال، هنوز مدیران و معاونین از حقوق و مزایای میلیونی برخوردارند. از این قرار که اکنون در این ارگان، به بهانه حرکتی در راستای اقتصاد مقاومتی از مزایای اضافه کار کارمندان کاسته شده و اضافه کاری ایشان، به صفر ساعت کاهش یافته است، حتی در جایی که این کارمندان در ماه بیش از این به کار پرداخته باشند؛ کارمندانی که اکنون مجموع حقوق و مزایایشان به هشتصد تا نهصد هزار تومان ختم می‌شود. در عین حال مقامات این ارگان از مزایای اضافه کاری ۱۲۰ ساعت و معاونین نیز از اضافه کار ۱۷۵ ساعتی برخوردارند و تنها حقوق این معاونین و مدیران بدون احتساب مزایا و اضافه کار هر کدام از سه تا پنج میلیون تومان است. پیش از این نیز رگه‌ها و زمزمه‌هایی از کاهش ساعات اضافه کاری کارمندان شرکت‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی شنیده و دیده بودیم؛ اما گمان بر این بود که این امر شامل حال مدیران ارشد نیز می‌شود، که گویا اساساً پنداری نادرست بوده است. اکنون پرسش ما این است، چرا قشری که زیر بار تورم و فشار سنگین اقتصاد هر روز مجبور به کوچک کردن سفره خود است، باید به عنوان اقدام در راه اقتصاد مقاومتی، قربانی دریافتی میلیونی مدیران ارشد و معاونان شود؟ آیا تفاوتی به لحاظ معیشت بین مدیران و کارمندان وجود دارد؟ آیا براستی این معاونین و مدیران کل بیش از کارمندان و کارگران زحمت کشیده و مستحق دریافت مزایا هستند؟ آیا در جایی که شعار، حمایت از قشر ضعیف و عدالت پراکنی است، له کردن کارمندان و کارگران برای آنکه ذره‌ای از آسایش مدیران ارشد کاسته نشود، گامی در راه تحقق این شعار‌هاست؟ ما کدام بخش از عدالت را درست درک نکرده‌ایم؟ در جایی که مسئولان ارشد همین ارگان‌ها، دم از اقتصاد مقاومتی و ایستادگی در برابر فشار می‌زنند، آیا اساساً منظور آن‌ها از همان آغاز کار، بار کردن فشار بر زیردستان بوده است؟ آیا قرار است با این شیوه از رفتار به قشر ضعیف جامعه امید دهیم تا در برابر فشارهایی که اکنون بر کشور بار شده، مقاومت کنند و اساساً چرا باید تحمل کنند؟ برای اینکه قشری که مرفه زندگی کرده و هرگز معنای مقاومت را درنیافته در آسایش بیشتری باشد؟ متأسفانه این موضوع تنها محدود به یک نهاد خاص نیست. اکنون در برخی از اداره‌ها و نهادهای رسمی، این اتفاق افتاده و یا در حال وقوع است. این موضوعی است که به شدت نیازمند پیگیری و رسیدگی از سوی مقامات ارشد دولت و مجلس است و نباید اجازه داد به نام اقتصاد مقاومتی و در راستای تخریب مفهوم این استراتژی، ظلمی در حق قشر کارمند و کارگر جامعه شود که تا همین جا نیز بیش از همه از قبل وضعیت موجود آسیب دیده است. گفتنی است، برای همه آنچه در اینجا گفته شد، مدارک و مستندات روشن و شفاف موجود است و چنانچه لازم باشد در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
