مهم‌ترین دلایل عدم وصول مطالبات بانک‌ها

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی پژوهشی اعلام کرد که تاریخچه و مشکلات حقوقی و اجرایی ماده (34) اصلاحی ثبت مورد بررسی قرار گرفته و اشاره شده که جدای از ایرادهای حقوقی وارد بر این ماده، موارد ذیل نیز باید مدنظر قرار گیرند.

1- نسخ ضمنی ماده (777) قانون مدنی توسط ماده (34) قانون ثبت که موجب شده شرط ضمن عقد برای استیفای حقوق مرتهن کمرنگ شود.

2- قبل از انقضای مهلت قانونی تعیین شده در ماده (458) قانون مدنی، امکان صدور اجرائیه وجود ندارد.

3- ارزیابی وثیقه یکی از مواردی است که به دلایل حقوقی و اعتراض طرفین، زمان صدور اجرائیه و مزایده را افزایش می‌دهد.

4- اختلافات حقوقی در خصوص میزان مطالبات قانونی بستانکار نیز از مواردی است که فرآیند حقوقی اجرای اسناد را دچار وقفه و اشکال می‌کند.

اجرای ماده (34) اصلاحی نیز مستلزم فرآیندی طولانی و پرهزینه برای بانک‌هاست. همچنین براساس آمارهای به دست آمده مشخص شد که بسیاری از پرونده‌های رهنی و غیررهنی بانک‌ها برای تبدیل به نقدینگی و اعطای تسهیلات به مشتریان در مراحل اولیه اجرا باقی مانده و به انجام مزایده که موضوع ماده (34) اصلاحی ثبت است نرسیده است. مهم‌ترین این مشکلات اجرایی عبارتند از:

1- زمان تقاضا و ابلاغ اجرائیه اسناد رهنی به مدیون حداقل 5 ماه زمان می‌برد.

2- کارشناسی مورد رهنی در مرحله اول حداقل 6 ماه زمان می‌برد و اگر اعتراضی وجود داشته باشد که عمدتا وجود دارد، بین 1 تا 3 سال زمان لازم است تا قیمت کارشناسی تعیین شود.

3- در صورت نبود مشتری برای مورد رهنی، بانک باید مورد را به قیمت کارشناسی تملیک کند که موجب کاهش نقدینگی و تملیک قهری ملک می‌شود.

4- مشکلات ورود پرونده به دادگاه نیز در موارد مختلف اعم از مسائل مربوط به افراز مورد رهنی مشاع، خلع ید و احقاق حقوق بانک وجود دارد.

5- عدم اعتبار اجرای اسناد برای کلانتری‌ها و شهرداری‌ها.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی عدم وصول مطالبات بانک‌ها نه در نفس این ماده، بلکه در اجرای آن بوده است. بنابراین تغییر در فرآیند اجرای این ماده و تسهیل آن می‌تواند نقش مهمی در وصول مطالعات معوق بانک‌ها ایفا کند، در ادامه پیشنهادهایی در راستای بهبود فرآیند اجرای ماده (34) اصلاحی ثبت ارائه می‌شوند:

پیشنهادها:

با عنایت به مشکلات حقوقی و اجرایی موجود در اجرای اسناد رهنی بانک‌ها و علی‌رغم تصویب قانون رفع موانع تولید، مشکلات ثبتی پا برجا بوده و در این راستا می‌توان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:

1- اختصاص واحد رسیدگی به امور بانکی در ادارات اجرای ثبت.

این اختصاص باید هم شامل اختصاص نیروهای متخصص مانند مأمور ابلاغ مخصوص و همچنین کارشناس ارزیاب (کارشناس رسمی دادگستری) و نیز امکانات فیزیکی باشد (بانک‌ها می‌توانند به تأمین نقدینگی دفاتر اجرای ثبت و همچنین تأمین نیروی انسانی کمک کنند).

2- تخصیص درصدی از حقوق دولتی دریافتی توسط اجرای ثبت (که به خزانه واریز می‌شود) به دلیل افزایش تجهیزات و پرسنل و حقوق و مزایای آنها.

3- تأسیس کارگزاری توسط سازمان ثبت اسناد (مانند تجربه کارگزاری‌های سازمان تأمین اجتماعی و تجربه پلیس +10)