بازی دو سر باخت یک شبکه جاسوسی اروپایی!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، به نقل از مشرق، سابقه جاسوسی آمریکا در حوزه نوردیک و اسکاندیناوی، طولانی مدت بوده و نمی‌توان آن را محدود به سالهای اخیر دانست. با این حال می‌توان صراحتاً این ادعا را مطرح کرد که این جاسوسی از ابتدای قرن بیست و یکم تاکنون، روندی سیستماتیک پیدا کرده و اکثر احزاب سنتی و نوین در کشورهای سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند چشمان خود را به صورتی کاملاً هدفمند بر روی آن بسته‌اند.

به عبارت بهتر، سیاستمداران این کشورها در عین آگاهی نسبت به جاسوسی آمریکا از شهروندان و حتی برخی اداراتشان، ترجیح می‌دهند در این خصوص خود را با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشورهایشان درگیر نکنند؛ اما در این میان اتفاقاتی رخ می‌دهد که حتی برای کشورهایی مانندد دانمارک (که حکم یکی از مجریان پروژه‌های جاسوسی و امنیتی آمریکا در خاک اروپا را دارد) گران تمام می‌شود.

اصل ماجرا چه بود؟

لارس فایندسن رئیس وقت سرویس اطلاعات نظامی دانمارک، ماه اوت سال ۲۰۲۰ به همراه چند تن دیگر از کارکنان سرویس اطلاعات نظامی دانمارک به طور ناگهانی از سوی وزیر دفاع وقت از سمت خود برکنار شده بود. وی به اتهام افشای اطلاعات محرمانه و بویژه منتقل کردن آنها به خبرنگاران تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به این پرونده که بخش عمده‌ای از آن با رسوایی مربوط به همکاری کپنهاگ با آژانس امنیت ملی آمریکا پیوند خورده از پیگرد قضایی رئیس سابق اطلاعات ارتش دانمارک خبر داده است.

در بیانیه دادستانی دانمارک تصریح شده بود که اتهامات پرونده از نقض قوانین کیفری حکایت دارد و به موارد متعدد افشای اسرار و اطلاعات مهم برای امنیت ملی این کشور برمی‌گردد. جزئیات تحقیقات در مورد لارس فایندسن، رئیس سابق سرویس‌های اطلاعات نظامی دانمارک در دسته «محرمانه» طبقه‌بندی شده اما به اذغان کارشناسان و رسانه، این پرونده در پی رسوایی مرتبط با همکاری اطلاعاتی جنجالی میان دانمارک و آژانس امنیت ملی آمریکا به جریان افتاد. صدور حکم بازداشت فایندسن در سال ۲۰۲۱ میلادی، حکایت از اهمیت اطلاعاتی بوده که وی از طریق چند روزنامه نگار، در اختیار سرویس اطلاعاتی آمریکا قرار داده است.

بازی دو سر باخت یک شبکه جاسوسی اروپایی!

پاتک امنیتی واشنگتن به کپنهاگ

صورت مسئله مشخص است! دانمارک به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای اطلاعاتی امریکا، از واشنگتن پاتک خورد! به عبارت بهتر، دسترسی مقامات آمریکایی به بسیاری از اطلاعات نظامی، امنیتی و عمومی دانمارکی‌ها، واشنگتن را اقناع نکرده و در صدد کشف اطلاعات فوق سری نظامی این کشور (آتچه خط قرمز مبادلات امنیتی طرفین محسوب می‌شود) بوده‌اند. یاکوب برگر نیلسن، دادستان ویژه و مأمور رسیدگی به این پرونده با اشاره به اتهامات وارده به لارس فایندسن تاکید کرده بود که چنین اقداماتی می‌تواند به روابط کشورش با شرکای سرویس اطلاعاتی آسیب وارد کند و اگر شیوه‌های کاری آنها لو بروند شرایط بسیار دشوارتر خواهد شد. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که با این پرونده «اعتماد به توانایی سرویس‌های اطلاعاتی برای حفاظت از اسرار و اطلاعات حساس تضعیف شده است.»
پس از افشای این مسئله، تحقیقات روزنامه نگاری انجام شده توسط چندین رسانه از جمله تلویزیون عمومی دانمارک نشان داد که آژانس امنیت ملی آمریکا حداقل تا سال ۲۰۱۴ از شبکه کابل‌های زیردریایی دانمارک برای شنود شخصیت‌های چهار کشور اروپایی (آلمان، سوئد، نروژ و فرانسه) از جمله آنگلا مرکل استفاده کرده است. این افشاگری‌ها به یک رسوایی بین المللی در دانمارک دامن زد و کشورهای مربوطه را بر آن داشت تا از واشنگتن و کپنهاگ در این خصوص توضیح بخواهند.

با این حال آمریکا و دانمارک هر دو از این موضوع سرباز زدند. شواهد موجود نشان می‌دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا از سرویس اطلاعاتی دانمارک خواسته است تا این پرونده را مختومه اعلام کرده و از پیگیری آن خودداری کند! به عبارت بهتر، دانمارکی‌ها باید بدون چون وچرا، جاسوسی آمریکا (خارج از اطلاع دستگاه اطلاعاتی دانمارک) را پذیرفته و آن را به مثابه یک اتفاق یا حادثه بپذیرند! اگرچه برخی اعضای ارشد دستگاه اطلاعاتی دانمارک در خصوص پیگیری این پرونده اصرار داشته‌اند، اما آمریکا آنها را در خصوص افشای عمق همکاری پشت پرده کپنهاگ و واشنگتن درخصوص جاسوسی از مقامات و کشورهای اروپایی تهدید کرده‌اند. در چنین شرایطی دانمارکی‌ها چاره‌ای جز سکوت و لاپوشانی ماجرا ندارند!