یک استاد اقتصاد با بیان اینکه مرکز مبادلات ارزی به دلیل پوشش بخشی از تقاضای وارد کنندگان از التهابات ارزی می‌کاهد گفت: تقاضای کاذب ارز تنها عامل روانی دارد و مسئولان باید در این زمینه سنجیده اظهارنظر کنند. علی اکبر نظری دانش آموخته دانشگاه فردوسی مشهد در مقطع دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد است که تألیف کتاب‌های اقتصاد خرد و کلان را در سال 1386 و سابقه تدریس واحدهای اقتصاد دانشگاهی را از سال 1380 در کارنامه خود دارد. نظری با اشاره به افزایش التهابات اخیر بازار ارز، اظهار داشت: اقداماتی که دولت در مرکز مبادلات ارزی آغاز کرده می‌تواند تا حدودی برای کاهش نرخ‌ها مفید باشد چراکه بخشی از تقاضای بازار مربوط به وارد کنندگان بود که از این طریق آنان با توجه به ثبت سفارش ارز مورد نیاز را تهیه می‌کنند. وی ادامه داد: چنانچه دولت بتواند به طور کامل و بدون هیچ وقفه‌ای نیازهای این بخش متقاضی بازار را مرتفع کند قطعا شاهد کاهش تقاضا خواهیم بود. نظری افزود: کاهش تقاضا از التهابات ارزی بازار می‌کاهد؛ در بازار یک تقاضا و یک عرضه وجود دارد و چنانچه عرضه کاهش و تقاضا افزایش یابد به طور خودکار بر قیمت‌ها مخصوصا نرخ استراتژیک ارز می‌افزاید. این استاد اقتصاد با بیان اینکه تحریم به‌تنهایی نمی‌تواند به التهابات بازار بیانجامد، تأکید کرد: یکی از دلایل افزایش نرخ ارز تحریم بانک مرکزی و نفت است. وی افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش تقاضا در بازار ایجاد انتظار در جامعه است؛ به عبارت دیگر زمانی که مسئولین به جای برطرف کردن سوء مدیریت‌شان از شرایط جنگ سخن به میان می‌آورند، التهاب بازار به‌وجود می‌آورد. نظری تأکید کرد: ایجاد انتظار در مردم برای حفظ ارزش پول خود موجب متوسل شدن آنان به ارز خارجی است بنابراین با افزایش تقاضا بالطبع نرخ‌ها نیز افزایش می‌یابد. این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: تقاضا در ایران بیشتر دارای جنبه روانی است و سخنان مسئولین در کشور بلافاصله در وضعیت بازارهای کشور و مخصوصا ارز اثرگذار است. وی با تأکید بر اینکه افزایش انتظارات در جامعه موجب به وجود آمدن چنین مشکلاتی در بازار شد، گفت: اگر این انتظارات در حد معتدل رفع می‌شد قطعا التهابات ارزی به وجود نمی‌آمد. نظری در خاتمه یادآور شد: چنانچه بتوان این انتظارات جامعه را با توجه به شرایط کنونی کاهش داد به نظر می‌رسد بیشترین میزان کاهش نرخ ارز را در این دوره زمانی شاهد باشیم و تا زمانی که مردم برای حفظ ارزش پولشان به دولت اعتماد نکنند انتظار کاهش سطح تقاضای مردم امری غیرمعقول به‌شمار می‌رود.
