در حاشیه جی۷، بایدن و زلنسکی توافق امنیتی امضا کردند

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، امضای این توافقنامه امنیتی میان جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در حالی صورت گرفت که مذاکره‌کنندگان گروه هفت در مورد چگونگی ارائه ۵۰ میلیارد دلار وام به اوکراین با پشتوانه دارایی‌های مسدود شده روسیه به عنوان وثیقه، به توافق رسیده‌اند.

در واکنش به تامین وام برای اوکراین، وزارت خارجه روسیه گفت که توافق برای ارائه ۵۰ میلیارد دلار به کی‌یف با استفاده از دارایی‌های روسیه برای غرب مفید نخواهد بود و این ابتکار ممکن است منجر به بحران شود.

بیش از ۲۶۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه در خارج از این کشور پس از حمله ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین توقیف شده است. کرملین نسبت به هرگونه سوءاستفاده از این دارایی‌ها هشدار داده است. ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز پنجشنبه گفت که تلاش غرب برای گرفتن درآمد از دارایی‌های مسدود شده روسیه جنایتکارانه است و به واکنش مسکو منجر خواهد شد که برای اتحادیه اروپا بسیار دردناک خواهد بود.

اعلام این توافق پس از آن صورت گرفت که بایدن برای شرکت در اجلاس جی۷ وارد ایتالیا شد. براساس اعلام کاخ سفید، این توافق امنیتی ۱۰ ساله با هدف ارسال سیگنالی به روسیه مبنی بر عزم آمریکا در حمایت از کی‌یف صورت گرفته است.

این سند واشنگتن را موظف می‌کند که از نیروهای مسلح اوکراین به‌صورت بلندمدت از جمله انتقال فناوری‌های پیشرفته حمایت کند، اما شامل تعهدی برای اعزام نیروهای آمریکایی به اوکراین نخواهد بود.

با این حال، از آنجایی که این توافق یک معاهده نیست و توسط کنگره تصویب نخواهد شد، هر رئیس‌جمهوری ایالات متحده غیر از بایدن می‌تواند از این توافق خارج شود.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا پیشتر گفت این توافقنامه امنیتی نیروهای آمریکایی را مستقیما به دفاع از اوکراین در برابر حمله روسیه متعهد نمی‌کند؛ خط قرمزی که بایدن ترسیم کرده است چون از درگیری مستقیم بین قدرت‌های دارای سلاح هسته‌ای بیم دارد.

سالیوان گفت: ما می‌خواهیم نشان دهیم که ایالات متحده از مردم اوکراین حمایت می‌کند، ما در کنار آنها هستیم و به کمک به رفع نیازهای امنیتی آنها ادامه خواهیم داد. این توافق عزم ما را نشان خواهد داد.

مشاور امنیت ملی آمریکا گفت هدف از طرح تامین مالی هم، داشتن وامی است که «سودهای بادآورده از دارایی‌های توقیف‌شده» روسیه را به جلو هدایت می‌کند و به اوکراین «منبع مالی قابل توجهی» برای رفع نیازهای فوری خود می‌دهد.