پرونده‌های مفتوح تفحص در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه هفته پیش خود رسیدگی به تفریغ بودجه سال ۹۱ و تحقیق و تفحص از سازمان چای کشور را در دستور کار خود قرار دادند. این در حالی است که این تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای، در پایان سال ۱۳۹۱ از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خانه ملت کلید خورده بود و در این زمان هیئت رئیسه مجلس این تقاضای تحقیق و تفحص را به کمیسیون کشاورزی مجلس ارجاع داده بود. آغاز داستان تفحص از سازمان چای تفحص از عملکرد این سازمان که از سال ۹۱ کلید خورد هنوز در دستور کار مجلس است. حال کمیسیون مربوطه در جلساتی با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی رسیدگی و ضرورت انجام تحقیق و تفحص را تصویب کرده است. اخیرا نیز بهارستان‌نشینان در صحن علنی مجلس با ۱۲۲ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر، با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای موافقت کردند. حالا قرار است پس از انجام این تحقیق و تفحص در کمیته مربوطه گزارش نهایی آن، در هفته جاری در صحن علنی مجلس قرائت شود. تفحص بانکی چه بود و چه شد؟ یکی دیگر از تفحص‌های چند وقت اخیر نماینده‌های مجلس مربوط به بانک‌ها بود. به این صورت که این تفحص از جانب مجلس برای بانک‌هایی که پرونده آنها در اردیبهشت ماه سال ۹۳ کلید خورده بود صورت گرفت. همچنان نیز این تفحص در جریان است، در این مورد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که برخی بانک‌ها خیلی هم به شکایت از بدهکاران خود که بدهی معوقه دارند، تمایل نشان نمی‌دهند. عبدالکریم رجبی بر این باور است که تفحص در مورد معوقات از بانک‌ها باید آغاز شود. به گفته وی، ناتوانی بانک‌ها در وصول به‌موقع این معوقات است و جالب است که بانک‌ها بعضاً ضمانت اجرایی هم در برابر بدهکاران در اختیار ندارند. رجبی با اشاره به بحث معوقات بانکی گفته است که شرایط اقتصادی کشور، نیازمند ورود بانک‌ها به حوزه تولید و اشتغال است، اما به‌جای آن بانک‌ها وام‌های کلان به افراد خاص پرداخت کرده‌اند و بانک‌ها از وصول به‌موقع معوقات ناتوانند. رجبی گفته است که۵۰ تا ۷۰ درصد معوقات بانکی در اختیار افراد خاص است. به گفته وی، اگر این مبلغ وارد چرخه اقتصادی کشور شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند، بنابراین ضرورت دارد قوای مقننه، ‌ مجریه و قضائیه به این موضوع، ورود کرده و نسبت به برگرداندن معوقات بانکی اقدام کنند. حالا این عضو کمیسیون اقتصادی گفته است که تحقیق و تفحص از چند بانک در دستور کار مجلس قرار دارد و در آینده نزدیک عملکرد برخی از آنها جهت وصول معوقاتشان از بدهکاران اعلام می‌شود. نتیجه تفحص از بیمه چه شد؟ تفحص از بیمه در مهر ماه سال ۹۳ در مجلس کلید خورد. در این باره رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت بیمه اظهار کرده است: دبیرخانه هیات تحقیق و تفحص در کمیسیون اقتصادی مجلس آماده دریافت شکایات مردم در مورد عملکرد شرکت‌های بیمه‌ای هستند. محمدرضا پورابراهیمی در این باره اعلام کرده که کار‌شناسان هیات تحقیق و تفحص در بیمه مرکزی مستقر و همچنین همکاری‌های لازم با مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات نیز انجام شده است و گزارش‌های مورد نیاز هیات تحقیق و تفحص در این سه مرکز در حال جمع‌آوری است و مراحل انجام تحقیق و تفحص طبق برنامه پیش می‌رود. وی تصریح کرده است: مرحله بعد تحلیل محتوا و جمع بندی گزارش‌های رسیده از مراکز مختلف در دبیرخانه هیات تحقیق و تفحص است و فکر می‌کنم به احتمال فراوان گزارش نهایی آن برای سال 94 آماده خواهد شد. تفحص بورس در بلاتکلیفی پس از نوسان‌های مکرر شاخص بورس برخی از فعالان این بازار نامه‌ای به مجلسی‌ها نوشتند. طبق نامه‌ گلایه‌آمیز از سوی فعالان بازار سرمایه در اردیبهشت ماه امسال و تقاضای آنها مبنی بر تحقیق و تفحص از بورس، برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اقتصادی نسبت به این موضوع اظهار نظر و برخی دیگر اظهار بی‌اطلاعی کردند ولی به نظر می‌رسد این موضوع آن طور که باید مورد بررسی قرار نگرفته و نامعلوم مانده است. مدارک سازمان برنامه روی میز تفحص براساس گزارش‌های اعلام شده از جلسه سه‌شنبه اخیر مجلسی‌ها، به نظر می‌رسد تحقیق و تفحص از سازمان مدیریتی و برنامه‌ریزی در حال کلید خوردن است. نماینده مردم دامغان از تلاش جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خبر داده و گفته است که به نظر می‌رسد این سازمان یکی از مشکلات تقسیم بودجه‌ای کشور است؛ زیرا این سازمان براساس شاخص‌ها بودجه را تقسیم نمی‌کند، بلکه براساس لابی‌ها و فشار‌ها این بودجه تقسیم می‌شود. عبدالرحمان رستمیان توضیح داده است: قرار است تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صورت گیرد که اکنون متن آن آماده شده و به امضای چند نماینده مجلس رسیده است و هفته بعد از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه آن را تکمیل کرده و به این سازمان ارسال خواهیم کرد. به گزارش اقتصادی نیوز، این نماینده مردم در مجلس نهم درباره جزئیات تحقیق و تفحص از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، گفته است:در این تفحص نحوه تخصیص اعتبارات در استان‌ها و شهرستان‌ها بررسی می‌شود؛ چرا که به نظر می‌رسد در تخصیص اعتبارات برخی‌ مداخله می‌کنند؛ از سویی دیگر درباره مجوز استخدام‌ها شاهد هستیم که به مراکز اجازه استخدام داده می‌شود؛ اما برخی از مراکز فاقد چنین مجوزی هستند. به گفته رستمیان مدیران استانی نیز به ناعادلانه تقسیم شدن بودجه‌ها معترض هستند و در این تحقیق و تفحص درصدد هستند بودجه‌ای که در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گرفته را آنالیز کنند. حالا رستمیان در آخرین اظهار نظر خود آورده که قرار است در این تحقیق و تفحص اقدامات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۹۳ مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد. وی در این مورد گفته است: چرا که در سال ۹۳ مشکلاتی را شاهد بودیم؛ اگرچه چند ماهی از تشکیل دوباره این سازمان نگذشته؛ اما قبل از تشکیل مجدد آن، معاونت‌ برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اقدامات سازمان را دنبال می‌کرد و در این تفحص همه موارد بررسی می‌شود.