زمزمه های ارزی جدید در راهروهای مجلس

در حالی ‌که توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، سر و صدای بسیاری به پا کرد، یک نکته در این میان به فراموشی سپرده شد و آن اینکه اکنون دولت درآمدهایی را که قرار بود از قبل اجرای این قانون داشته باشد، چگونه جبران می‌کند تا به کسری بودجه نخورد؟! رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با توضیحاتی درباره طرح‌های جدید ارزی مجلس پاسخ این پرسش را نیز بیان می‌کند.

موضوع طرح دو فوریتی مجلس برای تعلیق اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تا سال ۹۲ سر و صدای بسیاری به پا کرد. مجلس با این دید که هم‌اکنون شرایط اقتصادی، تورمی و ارزی کشور، برای اجرای این قانون خوب نیست، اقدام به تصویب دو فوریت طرحی کرد که احتمالاً در روزهای آینده به تصویب نهایی خواهد رسید. اما نکته‌ای در این میان وجود دارد و موضوع تعلیق اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را عجیب می‌سازد ـ بنا به قانون ـ بخش اعظمی از درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه سال ۹۱ از محل آزاد سازی قیمت‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی شده بود. اکنون با عدم اجرای قانون مسلماً دولت با کسری بودجه‌ای بزرگی روبه‌رو خواهد شد که باید پرسید این کسری بودجه چگونه تأمین می‌شود؟ جبران کسری بودجه دولت از مابه التفاوت نرخ ارز ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگویی با تابناک، در این باره گفت: دولت تا کنون و پس از گذشت نزدیک هفت ماه از ابلاغ بودجه هیچ گامی در راستای اجرای فاز دوم برنداشته است. در اوضاع کنونی، با توجه به وضعیت اقتصادی و امرار معاش افراد و قدرت خرید در طبقات پایین جامعه و همچنین با توجه به کاهش ارزش پول کشور و وضعیت بازار ارز مجلس به آن نتیجه رسید که اجرای قانون را تا سال ۹۲ به تأخیر بیندازد. فتحی‌پور ادامه داد: برای جبران کسری بودجه دولت ـ که از اجرا نشدن فاز دوم ناشی می‌شود ـ پیش بینی شده است که درآمدهای ارزی ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز به حساب خزانه کل کشور واریز شده و دولت از طریق خزانه اقدام به جبران کسری بودجه خود کند. سخنان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ناظر بر آن است که رسماً مابه‌التفاوت نرخ ارز از طریق خزانه و به شکل مدیریت شده برای جبران کسری بودجه دولت اختصاص یابد؛ یعنی آنچه پیش از این در حد طرح و سناریو مطرح بود، اکنون قانونی محقق خواهد شد. طرح مجلس برای یک نظام ارزی سه نرخی از سویی، فتحی‌پور در این باره که اکنون و با راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی در کشور سه نرخ ارز متفاوت در بازار پدید آمده، توضیح داد و ضمن تأیید این مطلب به نکات جالب اشاره کرد. وی با اشاره به مکانیزم تعیین قیمت در اتاق مبادلات ارزی گفت: تعیین نرخ ارز بر مبنای بهای بازار آزاد به این معناست که ما اختیار ارز را به دست دلالان سپرده‌ایم. وی در این باره که آیا بهتر نبود از آغاز رسما و بنا به پیشنهادی که خود وی آن را ارائه کرده بود برای کوتاه مدت یک نظام سه نرخی رسمی دایر می‌شد، گفت: از‌‌ همان آغاز، پشتیبان این طرح بودم و هم اکنون نیز حمایت خود را از آن اعلام می‌کنم. هم‌اکنون دولت نیز به این نتیجه رسیده است و به نظر من، از همین امروز باید این اتفاق (سه نرخی کردن ارز) روی دهد. وی در این باره گفت: در این راستا طرحی در مجلس در دست تدوین است که بر پایه آن بتوان مدیریت واردات را تنظیم کرد. به این صورت که کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد غذایی اساسی با نرخ ارز مرجع یعنی ۱۲۲۶ تومان به کشور وارد شود و تا جایی که توان تخصیص ارز به آن‌ها وجود دارد، عملی شده و در صورت محدودیت بتوان سهمیه‌ای مطمئن برای آن‌ها در نظر گرفت. وی ادامه داد: همچنین نرخی معادل ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ تومان برای واردات کالاهایی که نیاز تولید کشور است در نظر آوریم که حداقل برای یک سال ثبات داشته باشد و تولید کنندگان بتوانند از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط مانند بانک مرکزی، وزارت صنعت و معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند و باقی کالا‌ها نیز با نرخ آزاد وارد کشور شوند. فتحی‌پور با تأکید بر لزوم ثبات در نرخ ارز گفت: هم‌اکنون و با تغییر قیمت‌ها در اتاق مبادلات ارزی، نرخ ارز هیچ ثباتی ندارد و ما در صددیم با این طرح یک ثبات اساسی را در بازار ارز به وجود آوریم؛ این امر جزو اولویت‌هاست. وی همچنین اشاره کرد که این طرح به شکل کوتاه مدت خواهد بود که بتوان از آن سریع گذشت و طی یک برنامه بلند مدت چند مرحله‌ای به اهداف خود برسیم. اما سخنان فتحی‌پور دارای نکاتی اساسی است؛ از جمله اختصاص مابه‌التفاوت نرخ مرجع و آزاد ارز برای کسری بودجه دولت به شکل مدیریت شده و تصمیم مجلس برای ثبات در بازار ارز با راه اندازی نظامی سه نرخی که بسیار پیرامون مزایای کوتاه مدت آن گفته شده و تا همین جا نیز دولت، غیر رسمی آن را پیاده‌سازی کرده است. بنابراین، چنانچه طرح مجلس در این خصوص به تصویب برسد، دست‌کم ثباتی در بازار و نرخ ارز پدید خواهد آمد که تا حد بسیاری می‌تواند سردرگمی را به ویژه برای تولید کنندگان و فعالان بخش خصوصی از میان بردارد.