اختلاف‌نظرهای تازه درباره نرخ سود

از قرار معلوم، تفویض اختیار تعیین نرخ سود برای دوره‌های سپرده‌گذاری کمتر از یک‌سال به بانک‌ها، باعث ایجاد شائبه‌های تازه‌ای شده است. شائبه‌هایی که در سطح مطبوعات عمومی کشور نیز بازتاب‌های بسیاری داشته است. این هفته روزنامه‌هایی چون «جام‌جم»، «قدس» و «حمایت» در صفحات اصلی خود به این موضوع پرداختند. روزنامه «قدس» تیتر زد که «جنگ نرخ سود بانکی بالا می‌گیرد» و روزنامه «حمایت» زیر عنوان «واگذاری تعیین نرخ سود به بانک‌ها مشکل ساز شد» نوشت: «همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد واگذاری تعیین نرخ سود سپرده‌های کم‌تر از یک سال به بانک‌ها از سوی بانک مرکزی مشکل‌ساز شده و حتی صدای مدیران برخی بانک‌ها را هم درآورده است. از طرف دیگر موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز هم شروع به سنگ‌اندازی در مقابل اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سودهای بانکی کرده‌اند و خبرها حاکی از پیشنهاد سودهای 25 درصدی به سپرده‌ها از سوی این موسسه‌ها است.» روزنامه وابسته به قوه قضاییه، در گزارش خود نوک پیکان انتقادات را به سمت سیاستگذار پولی نشانه رفت و نوشت: «این روند قابل پیش‌بینی بود اما بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هیچ برنامه‌ای برای آن نداشتند که با واگذاری تعیین نرخ سود بانکی سپرده‌های کوتاه مدت به خود بانک‌ها مشکل‌ دیگری هم به وجود آوردند. تا جایی که رییس شورای هماهنگی‌ بانک‌های دولتی از ایجاد مشکلات جدی از این ناحیه در نظام بانکی خبر داده است.» به نوشته این روزنامه «عارضه مهمی که در این مدت بروز کرده و می‌تواند تا یک ماه آینده اخلال جدی در نظام بانکی ایجاد کند، فعالیت خارج از چهارچوب موسسات مالی بدون مجوز است. مشاهدات از شعب این موسسات نشان می‌دهد آنها برنامه‌های گسترده‌ای را برای کشاندن پس‌اندازهای مردم به سمت خود شروع کرده‌اند و حتی برخی از آنها که شعب‌شان در ماه‌های اخیر به صورت چشمگیری خلوت شده بود، دوباره در حال جان گرفتن هستند.» «حمایت» در ادامه به نقل از ناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک‌ها که پیش از این از توافق بانک‌های بزرگ برای تعیین نرخ سود 18 درصدی برای سپرده‌های 9 ماهه، 16 درصدی برای سپرده‌های شش‌ماهه، 14 درصدی برای سپرده‌های سه‌ماهه و 10 درصدی برای سپرده‌های کوتاه‌مدت خبر داده بود، نوشت: «برخی بانک‌ها و موسسه‌ها تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپرده‌های زیر یکسال نرخ سود 19.5 درصدی و 19.75 درصدی تعیین کرده‌اند که این روند در میان مدت و بلند مدت مشکل ساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند.» روزنامه «جام جم» هم در این باره در گزارشی زیر عنوان «دوربرگردان نرخ سود بانکی» نوشت: «قبلا کارشناسان اقتصادی به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار هشدار داده بودند چون قیمت واقعی پول در اقتصاد ایران بیش از ارقامی است که به‌صورت دستوری به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود، بانک‌ها دیر یا زود و خواه‌ناخواه برای حفظ سپرده‌های خود مجبور به اجرای ترفندهایی برای دورزدن نرخ‌های دستوری هستند. این پیش‌بینی کارشناسی خیلی زود درست از آب درآمد و هنوز یک هفته از اجرای نرخ‌های جدید سود بانکی در بانک‌ها نگذشته که ترفندهای جالب وخلاقانه بانک‌های دارای مجوز دردور زدن این نرخ‌ها آشکار می‌شود. جالب اینجاست که اکنون دیگر صحبت از موسسات مالی واعتباری غیرمجاز نیست که همه تقصیرات شبکه بانکی برسرآنها آوارشود بلکه این بار تخلف مستقیما از سوی بانک‌های دارای مجوز و قانونی انجام می‌شود؛ بانک‌هایی که هنوز یک هفته از توافقشان برسر نرخ‌های جدید سود نگذشته به لطایف‌الحیل آن را دور می‌زنند». مدیریت آب، آبکی است؟ روزنامه وابسته به صداوسیما که این روزها گزارش‌های اقتصادی انتقادی زیادی منتشر می‌کند، این هفته یکی از «تیتر یک»های خود را هم به انتقاد از وزارت نیرو و نظام مدیریت آب کشور اختصاص داد. در گزارشی که زیر عنوان «مدیریت آب؛ نقش برآب» منتشر شد، این روزنامه به شدت نقش وزارت نیرو در مدیریت آب را مورد انتقاد قرار داد و نوشت: «در حالی که دستگاه‌های متعدد دولتی وظایف مفصل و تعریف‌شده‌ای برای مدیریت آب و منابع آبی کشور داشته و به تبع آن نیز امکانات لازم را در اختیار دارند، با این حال مدیریت آب کشور نقش بر آب است و تحرک خاص و قابل ذکری برای حل چالش‌های آبی کشور به چشم نمی‌خورد.» «جام جم» اضافه کرد: «اگر مجموع نظرات ابراز شده از سوی مسئولان مختلف وزارت نیرو را تحلیل محتوا کنیم، شاهد خواهیم بود اظهارات آنان در 3 محور خلاصه می‌شود: هشدار درباره کمبود آب، لزوم صرفه‌جویی مردم و فرهنگ‌سازی در این خصوص و اصلاح قیمت آب و افزایش آن.به عبارت بهتر، وزارت نیرو احتمالا جای خود را با کارشناسان و استادان دانشگاه و ناظران عوض کرده و به جای آنکه از راه‌حل و تدبیر و اقدامات لازم در این خصوص سخن بگوید، دائما از نگرانی‌ها سخن می‌گوید و انگار نه انگار که آنان خود مسئول رفع نگرانی‌ها هستند و برای این منظور امکانات، بودجه، دستگاه‌های عریض و طویل و پرهزینه را در اختیار گرفته‌اند.» به گزارش اقتصادی نیوز، به نوشته این روزنامه «این چنین است که کارشناسان معتقدند اگر قرار باشد خود مردم صرفه‌جویی کنند و باران و برف نیز به اندازه کافی در کشور ببارد، دیگر چه نیاز به آن است که یک چنین دستگاه‌های عرض و طویل با میلیاردها تومان بودجه و صدها نفر پرسنل به فعالیتی مشغول باشند که خروجی مشخص و موثری نداشته باشد؟» دست‌ودلبازی یارانه‌ای دیگر موضوعی که در هفته‌های اخیر همچنان به‌ یکی از سوژه‌های ثابت مطبوعات برای انتقاد از دولت تبدیل شده است، ماجرای حذف یارانه پردرآمدها است. اگرچه معاون‌اول رئیس‌جمهور به‌تازگی ایده‌های مطرح‌شده توسط برخی گروه‌ها و فعالان سیاسی را «شعاری» و «غیراجرایی» دانسته است، اما این باعث نشده است که رسانه‌های منتقد دولت دست از انتشار گزارش‌هایی علیه رویکرد دولت در این زمینه بردارند. از جمله روزنامه «سیاست‌روز» سه‌شنبه گذشته در گزارشی با تیتر «دست و دل‌بازی دولت در پرداخت یارانه‌ها» از «تعلل در حذف یارانه پردرآمدها» سخن گفت و نوشت: «هرچند بعد از گذشت قریب به ۵ سال نرسیدن سهم تولید، صنعت و کشاورزی تا حدودی به یک اتفاق عادی بدل شده اما موضوع حذف یارانه پردرآمدها مساله‌ای بود که اقشار مختلف جامعه نیز بر آن متفق‌القول بوده و هستند. چراکه افکار عمومی نیز به این باور رسیده بودند که قدر مسلم نبود تعادل میان پرداخت یارانه نقدی و درآمد حاصل به حدی قابل تامل است که به دور از هرگونه تعصبی نسبت به دریافت یارانه از سوی عموم جامعه و حقی که گاهی از آن نام برده می‌شود، حذف یارانه‌بگیران ثروتمندی که نیازی به آن ندارند را منطقی می‌کند و جا دارد متولیان نگاه جدی‌تری به این موضوع داشته باشند تا شاید این بار کج به سرمنزل مقصود برسد. چراکه حذف یارانه‌بگیران پردرآمد اقدام قانونی است که مجلس مجوز آن را صادر کرده اما اجرا نشدن قانون بی‌شک بی‌قانونی است.» ارثیه نامحمود با وجود همه این انتقادات و اعتراض‌ها به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، هنوز هستند روزنامه‌هایی که در تحلیل مشکلات امروز اقتصاد ایران، بخش مهمی از مسئولیت را به گردن دولت سابق می‌دانند. روزنامه ابتکار این هفته در گزارشی با عنوان «دولتی که رفت، خرج هایی که ماند» به مصوبات سفرهای استانی دولت سابق و فعلی اشاره کرد و نوشت: «محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت تدبیر و امید در یکی از نشست‌های خبری خود اعلام کرد که در آغاز کار دولت یازدهم دو هزار و 906 طرح عمرانی ناتمام در کشور وجود داشته است. البته به گفته وی این ارثیه نامطلوب دولت قبل در دولت فعلی با تاکید بر اتمام طرح‌های مهم‌تر و واگذاری سایر طرح‌ها به بخش خصوصی در صورت امکان در حال پیگیری است.» این روزنامه در عین حال به دولت یازدهم هشدار داد که مراقب باشد در دام رفتارهای مشابه دولت‌های نهم و دهم نیفتد: «بررسی رویکرد دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی در سفرهای استانی نشان می‌دهد که تفاوت‌های آشکاری میان این نگاه‌ها وجود دارد. هر چند دولت روحانی نیز باید مواظب باشد که گرفتار آسیب‌های این سفرها نشده و ایرادهای خود را در این زمینه برطرف کند تا به انتقادهای صورت گرفته از دولت قبل دچار نشود. مسائلی مثل شعارهای بزرگ، انتقاد از دولت‌های پیشین، دردسرهای کاروان‌های موتوری و تلاش ادارات و سازمان‌های دولتی استانی برای خودشیرینی و خودنمایی در هنگام سفر استانی رئیس‌جمهور از جمله آفاتی است که دولت باید با ابلاغ نامه‌ها و بخشنامه‌ها و نظارت دقیق و نیز تدبیر بهتر تیم برنامه‌ریزی سفرهای استانی از آن‌ها بکاهد.»