دلایل دو تصمیم اقتصادی مجلس
روز گذشته دو تصمیم بسیار مهم از سوی مجلس پیگیری و به تصویب رسید که در صورت نهایی شدن میتواند نتایج مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از این تصمیمات توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بود و طرح دیگر واریز مابهالتفاوت فروش ارز دولتی با نرخ آزاد به خزانه کشور است.
ارسلان فتحی پور- روز گذشته دو تصمیم بسیار مهم از سوی مجلس پیگیری و به تصویب رسید که در صورت نهایی شدن میتواند نتایج مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد. یکی از این تصمیمات توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بود و طرح دیگر واریز مابهالتفاوت فروش ارز دولتی با نرخ آزاد به خزانه کشور است. مهم اینجاست که ببینیم این تصمیمات به چه دلیل اتخاذ شدهاند و همچنین تاثیرات و تبعات این تصمیمات چه خواهد بود؟
برای سوال اول باید گفت که در مدت دو، سه ماه اخیر روند افزایش قیمتها تندتر شده و نرخ تورم به پلههای بالاتری رسیدهاست که این موضوع یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور در این مدت بود. بزرگ شدن غول نقدینگی که همپای تورم حرکت میکرد هم مشکلات بسیاری برای ما پیش آورده و نیاز بود که ما راهکاری برای توقف این دو معضل به دست بیاوریم و این در حالی است که اگر به هر دلیلی ازجمله اجرای فاز دوم قانون یارانهها زمینه برای تزریق نقدینگی بیشتر به اقتصاد کشور فراهم میشد، بر مشکل فوق افزوده میشد. فاز دوم هدفمندی یارانهها اصلیترین موضوعی بود که قطعا و در صورت اجرا شدن موجب افزایش نرخ تورم و نرخ نقدینگی میشد.
بنابراین مجلس تصمیم گرفت در چنین شرایطی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها جلوگیری کند تا پیامدهای اجرای آن معیشت مردم را بیش از پیش با مشکل مواجه نکند. هر کسی میداند که افزایش قیمت حاملهای انرژی و همچنین افزوده شدن به میزان یارانههای نقدی در فاز دوم نقدینگی سرگردان ما را حجیمتر کرده و به نرخ تورم میافزود. بنابراین تصمیم یاد شده برای جلوگیری از این اتفاق اتخاذ شد. مهمترین نتیجه تصمیم دیروز مجلس را میتوان خلاصی از دست یک عامل تورمزای دیگر عنوان کرد. در نبود فاز دوم هدفمندی یارانهها ما میتوانیم تمرکز بیشتری بر شاخصهای اقتصادی خود داشته باشیم و نگران عامل تورمزای ثانویه نباشیم. از همین رو احتمال بهتر شدن شرایط اقتصادی با این تصمیم بیشتر میشود.
البته باید تاکید کرد که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها دیگر در این دولت کلید نخواهد خورد و دولت بعدی هم نیازمند اجازه مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی خواهد بود. تصمیم دوم اما واریز تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد به خزانه کشور بود. سرمایههایی که از تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد به دست میآمد پیش از این به درستی هزینه نمیشد و بیلان دقیقی از نحوه هزینهکرد آن به دست مردم و نمایندگان مجلس نمیرسید. از سوی دیگر این موضوع توانسته بود به رانتجویی برخی افراد در بازار ارز دامن زند.
تصمیمی که دیروز از سوی مجلس اتخاذ شد میتواند فضای اعتماد را دوباره به نظام ارزی برگرداند. از سوی دیگر ردیف و منبع مالی تازهای برای بودجههای عمومی برآورده میشود که این مبالغ میتواند از این پس خرج اقتصاد کشور شود و دیگر هدر نرود. در شرایطی که کشور در شرایط خاص تحریمی قرار دارد به شدت نیاز به چنین منبعی حس میشد تا بتوانیم بهتر از پیش اقتصاد کشورمان را در شرایط خاص راهبری کنیم.
ارسال نظرات