خروجی کمیته 5 نفره فروش نفت چه بود

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت 48ساعت پس از خبر نقد نشدن 3/5 میلیارد دلار طلب نفتی ایران از امارات، گفته خود را تکذیب می‌کند و آن را سوءتفاهم رسانه‌ای می‌خواند. «گافی» که محسن قمصری رسانه‌ای کرد شاید مهم‌ترین اشتباه رسانه‌ای وزارت نفت در دولت یازدهم است که زمزمه‌های «رو‌شدن» تخلف نفتی را به واقعیت نزدیک کرد. به گزارش «جوان»، روایت بدهی 3/5 میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به ایران سال گذشته در جلسات خصوصی دهان به دهان می‌شد اما نه جسارتی برای بیان «عمومی تر» آن بود و نه شهامتی برای پیگیری آن. با درز کردن جزئیات این پرونده به برخی رسانه‌ها و نهادهای نظارتی، «تکانه هایی» رصد شد که محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت خواسته یا ناخواسته آن را تأیید کرد. شنیده می‌شود که «م. س» یکی از مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی کامل با یکی از چهره‌های «خاکستری فروش نفت»، وارد معامله با این شرکت اماراتی شده است. شرکت خریدار محموله‌های نفتی ایران، هیچ پولی به ایران پرداخت نکرده است و در پاسخ به نهادهای نظارتی، خرید محموله‌ها را از ایران و «م. س» تأیید کرده اما عنوان کرده است که به دلیل مسائل تحریم، نمی‌تواند پولی به ایرانی‌ها پرداخت کند، این موضوع بدان جهت حائز اهمیت است که اگر این شرکت اماراتی همین امروز اعلام ورشکستگی کند، تمامی طلب‌های نفتی ایران «صفر» خواهد شد. اما در مقابل، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت که هیچ گاه گمان نمی‌کرد این پرونده از زیر سایه بابک بیرون بیاید، با اعتماد به نفسی مثال‌زدنی این خبر را تأیید می‌کند و دو روز پس از آن، با دستپاچگی خاصی به تکذیب آن می‌پردازد و می‌گوید: «این یک سوءتفاهم رسانه‌ای است، رسانه‌ها مراقب باشند و سوءبرداشت نکنند.» برای روشن‌تر شدن ماجرا، باید به روزهای نخست وزارت زنگنه در نفت نگاهی دقیق داشت. بابک بهترین «نعمت» برای وزارت نفت بود، بهتر از افتضاح پروژه‌های 35 ماهه، جالب‌تر از کاهش تولید نفت، مهم‌تر از سوءمدیریت‌ها، حساس‌تر از بی‌تدبیری در تولید بنزین و... که با توسل به آن، شورای 15 نفره صادرات نفت تشکیل شد و از دل آن، کمیته‌ای پنج نفره برای فروش نفت بیرون آمد که تا آن روز شناختی از فروش نفت و مکانیسم‌های آن نداشتند؛ بدعتی بزرگ که بر اساس آن، کمیته پنج نفره جایگزین هیئت مدیره شرکت ملی نفت برای تأییدیه‌های قانونی شد و نیکو به عنوان بازوی اصلی فروش نفت به کنار رفت و برای کنترل این شرکت، یکی از اعضای این کمیته ریاست هیئت مدیره شرکت نیکو جرسی را بر عهده گرفت. وزارت نفت معتقد است شرکت نیکو باید از دایره فروش نفت حذف شود و روش‌های جدیدی که منافع ملی را تأمین کند، جایگزین آن شود. با کنار رفتن نیکو، «اشخاص» به میدان آمدند و سکان صادرات را بر عهده گرفتند که یکی از عواقب آن، 3/5 میلیارد دلاری است که فعلاً از آن خبری نیست. از سوی دیگر شنیده‌ها از آن حکایت دارد که محموله‌های میعانات گازی به سختی به فروش می‌روند؛ همان محموله هایی که در دولت گذشته و در سخت‌ترین شرایط تحریم فروخته شدند اما این روزها روی کشتی‌ها ذخیره شده‌اند. یک منبع آگاه به «جوان» گفته است: آنطور که از شواهد پیداست هم اکنون بیش از 50 میلیون بشکه میعانات گازی و نفت کوره روی نفتکش‌ها ذخیره شده است؛ رقمی که وزیر نفت ماه گذشته آن را 30 میلیون بشکه اعلام کرده است. یکی از دلایل افزایش این حجم ذخیره، آتش سوزی پالایشگاه دارگون چین در ماه گذشته است که روزانه 100 هزار بشکه میعانات گازی از ایران دریافت می‌کرده که این روزها به دلیل خارج شدن از مدار، قادر به دریافت میعانات گازی نیست. با توجه به تکمیل ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی در ایران و خارج از ایران، نفتکش‌ها تبدیل به مخازن ذخیره‌سازی شده‌اند، این شرایط دقیقاً همان شرایطی است که باعث شد چند محموله میعانات گازی به بابک زنجانی برای فروش تحویل داده شود زیرا در غیر این صورت، میعانات گازی باید آتش زده می‌شد. شرایط امروز هم دقیقاً مانند همان روزهاست اما با این تفاوت که در آن دوره، نهادهای مسئول حضور مستقیم داشتند اما در این حوزه، یک دلال نام آشنا و یک کمیته پنج‌نفره که هیچ آشنایی‌ای با مبحث فروش نفت ندارند، «حاضری» می‌زنند. تلاش‌های «جوان» برای بررسی این موضوع در تماس با قمصری بی‌نتیجه ماند و مدیر امور بین‌الملل مانند بسیاری از مدیران دیگر در جلسه حضور داشت.