کدام یک از وزرا از پاستور می روند؟

از سوی دیگر قرار است اسفندماه انتخابات مجلس دهم برگزار شود و این، اولین آزمون جدی دولت یازدهم است. در حالی دولتی‌ها در حال آماده‌سازی کارنامه خود برای ارائه به کمیته یادشده هستند که برخی نمایندگان مجلس، دولت را متهم به دخالت در انتخابات مجلس می‌کنند. از سویی پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در سال 92، بسیاری از فرمانداران دولت قبل در سمت خود ابقا شدند. این فرمانداران افرادی هستند که فرمانداری خود را مرهون دولت قبل می‌دانند. فارغ از شکل‌گیری کمیته نظارت بر عملکرد دولتی‌ها، بسیاری از سمت‌داران وزارت کشور اعلام کرده‌اند اجازه هیچ گونه دخالتی به پرسنل سیاسی استان‌ها و شهرها نخواهند داد و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی با افراد مداخله‌گر برخوردهای شدیدی خواهند داشت. به عنوان مثال عباس سیوانی، فرماندار شهرستان خوی در ابتدای سال جدید از سیاست بی‌طرفی وزارت کشور و استانداری در قبال برگزاری انتخابات، خبر داده بود. به گفته او نه فرمانداران و نه هیچ کدام از کارکنان فرمانداری حق ورود جانبدارانه به انتخابات را ندارند. معاون سیاسی و اجتماعی استاندارخوزستان نیز هفته گذشته گفت: باید بیشترین تلاش صورت بگیرد تا در فرآیند انتخابات براساس قانون عمل شود و برای مجریان قانون نباید مهم باشد که چه کسی وارد عرصه انتخابات می‌شود و اگر مشاهده شود مسئولی از امکانات یا وقت دولتی برای کسب آرا برای کاندیدایی خاص تلاش می‌کند، تردید نکنید که برکنار خواهد شد. محمد رحیم نوروزیان، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی نیز گفته بود: ما حافظ و امانتدار آرای مردم محسوب می‌شویم و باید معتمدان خود را از بین افرادی در جامعه انتخاب کنیم که به طور واقعی مورد اعتماد مردم باشند و همه باید از هرگونه دخالت دادن سلایق سیاسی خود در انتخابات پرهیز کنند. رضا گنجی که معتقد است داشتن سلیقه‌های سیاسی برای همه محترم است می‌گوید هنگامی که وظیفه و مسئولیتی بر عهده کسی گذاشته شده است باید در همان حوزه کاری به مردم خدمت کند و نباید هنگام فعالیت، به فضای سیاسی و حزبی ورود پیدا کند. لذا هر مدیر و مسئولی که در فضای انتخابات مجلس علیه یا به طرفداری از کاندیدایی خاص اقدام کند به شدت با وی برخورد خواهد شد. محمد حسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور هم در این خصوص گفته بود: هدف ما این است که کارگزاران نظام به بهترین شکل ممکن انتخابات را اجرا کنند و باید به‌گونه‌ای رفتار و عمل شود که شائبه استفاده از اموال دولتی له یا علیه کسی متوجه مجریان انتخابات نشده و از تریبون‌های دولت له یا علیه افراد صحبتی نشود و شرایط را برای ورود همه افراد مهیا باشد. معاون سیاسی وزیر کشور همچنین معتقد است آن دسته از افرادی که حزبی هستند و می‌خواهند فعالیت حزبی داشته باشند، باید خارج از امکانات دولتی به فعالیت خود بپردازند. وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات است و قانون نحوه برگزاری انتخابات را پیش‌بینی کرده است. کمیته نظارت بر عملکرد دولتی‌ها؛ آری‌ یا خیر؟ با این حال باید توجه داشت که مسئولین اجرایی کشور مورد تایید دولت و معتمد مردم هستند. اما برخی اوقات عملکردهایی به منصه ظهور می‌رسد که پاسخی به آنها داده نمی‌شود. اکنون زمان شفاف‌سازی است. در حوزه انتخابات، اظهاراتی که رحمانی‌فضلی به عنوان کلیددار سیاسی‌ترین وزارتخانه دولت و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری درباره ورود پولهای کثیف به انتخابات مجلس مطرح کرده‌اند نشان می‌دهد دولت درصدد است از کوچکترین اثرگذاری ولو مالی بر روند انتخابات جلوگیری کند. بویژه باید توجه داشت که در شهرهای کوچکتر مردم کاندیداهایی را برمی‌گزینند که اصطلاحا اهل بریز و بپاش نباشند. اما کاندیداهای دیگر که توان مالی رو به متوسط دارند از رقابت بازمی‌مانند که در این صورت، قدرتمندان اقتصادی آنها را تحت حمایت‌های مالی خود قرار ‌می‌دهند. اما اگر بحث هزینه‌های انتخاباتی را کنار بگذاریم موضوع دیگری که در ایام انتخابات مطرح می‌شود بحث حمایتهای مدیران از کاندیداهایی خاص است. قطعا هر مسئولی دارای نگاهی خاص بخصوص در امور سیاسی است، اما مساله وقتی حساس می‌شود که مجریان انتخابات خود بخواهند در کنار برگزاری انتخابات، از جریان خاصی ولو خالصانه و بدون تقاضای پست و مقام حمایت کنند. چنین افرادی، چه در سطح فرمانداری و چه در سطح کارمند می‌توانند بر روند انتخابات اثرگذاری داشته باشند. به عنوان مثال این افراد می‌توانند از برپایی میتینگ‌های انتخاباتی جناح رقیب جلوگیری کرده یا آنها را با توجیه حساسیت‌زا بودن تبلیغات محدود کنند و اینگونه است که با شکل گیری کمیته نظارت بر انتخابات، دولت خواهد توانست مانعی برای رفتارهای غیرقانونی بتراشد.