اپراتور‌فاز‌2بندر‌شهیدرجایی بازهم‌فراموش‌شد!

مزایده اپراتور دوم بندر شهیدرجایی طی سه دهه گذشته بارها و بارها برگزار و مجددا ابطال یا در موقعیت بلاتکلیفی قرار داده شده است. مقامات حمل و نقل دریایی در دولت یازدهم، از ابتدای آغاز به کار دولت، تمهیداتی مبنی بر اجرای برگزاری بی کم و کاست و قانونی مزایده این اپراتوری را در اولین سال دولت به فعالان بندری وعده داده بودند. آخرین تحرکات محسوس زمانی رخ داد که سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به ادامه فعالیت اپراتور قبلی شکایتی علیه آن در دادگاه مطرح کرده بود و چندی بعد اپراتور قبلی نیز در اقدام تلافی جویانه ای شکایت مشابه ایی بعمل آورده بود. در نتیجه، پس از کش و قوس های زیاد، براساس حکم دادگاه بالاخره اپراتور مستقر که از دهه های پیش عملیات تخلیه و بارگیری این بندر را بر عهده داشت از این بندر خارج و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی که پیشتر از سپردن سکان این بندر به شرکت های دولتی حمایت کرده بود، دو اپراتور فعلی را با ترک تشریفات در بندر شهیدرجایی مستقر ساخت. آغاز به کار دو اپراتور چندان تصویر دقیقی از نوع قرارداد سازمان با این دو شرکت اپراتوری به فعالان بندری نمی داد که پس از 8 ماه، یکی از این دو اپراتور در مصاحبه با یک رسانه دریایی، اشاراتی بر زبان رانده بود که بر پیچیده بودن این قرارداد حکایت داشت. شاید اظهارات این اپراتور بندری تلویحا حاوی همان پیامی باشد که تصدی گری دولت بیش از حدِ مجاز طراحی شده و همین پایه های اپراتور تازه از راه رسیده را خمیده می کند. در این مصاحبه مدیر عامل این اپراتوری (بتاء) این چنین زبان به گلایه گشوده بود: «سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک سازمان حاکمیتی می بایست بندر را به عنوان یک زیرساخت آماده کند. سپس آن را در اختیار بخش خصوصی حرفه ای قرار دهد. الویت نگاه سازمان می بایست خدمت محور باشد، نگاه درآمد محور می تواند معضلات عدیده ای را ایجاد کند» سپس برای درآمد محوری سازمان به یک نمونه بسنده می کند «مدل مالی ارائه شده مدل 68 ، 32 است یعنی 68 درصد درآمدهای حاصل از عملیات THC متعلق به سازمان بنادر و دریانوردی و 32 درصد متعلق به بتاء است که این رقم هزینه ها را پوشش نمی دهد.» مدیر عامل اپراتور اول در بخش پایانی همین مصاحبه، گفته است: «به عنوان اپراتور بندر شهیدرجایی مشکلاتی داریم و با ضرر کار را ادامه می دهیم اما کنار نکشیده ایم.» با اینهمه، یک سال و اندی پس از واگذاری بی سروصدای دو فاز بندر شهیدرجایی، مقامات سازمان همچنان زمان برگزاری مزایده را به تعویق می اندازند. این تاخیر ها به نوعی به درازا کشیده است بطوریکه سال گذشته معاون امور بندری این سازمان نیز ابراز ناامیدی کرده بود که با چنین اقدامات [ظاهرا دست و پاگیری] این مزایده در زمان پیش بینی شده برگزار گردد. پیشتر یک مقام سازمان بنادر و دریانوردی از واگذاری برگزاری مزایده به یک شرکت خصوصی ـ طرح نواندیشان ـ برای آماده نمودن تمهیدات لازم و بررسی معادلات و آنالیز آن سخن رانده بود. اگرچه در گوشه و کنار اخباری مبنی بر بررسی های کارشناسی این شرکت به گوش می رسد اما روند به گونه ای نیست که بتوان برای نیمه اول سال 94 هیچگونه امیدی به برگزاری آن داشت. با اینهمه، در آخرین ماه سال گذشته، علی جهاندیده معاون اسبق امور بندری و مناطق ویژه سازمان این خبر را قطعی دانسته بود که در ماه اردیبهشت سال 94 مزایده بندر شهیدرجایی برگزار خواهد شد امری که بنا به سوابق موجود و شواهد امر، چندان سخن کارشناسی و واقعی نبوده است. این روزها که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در همایش تجارت بندری و زنجیره تامین کانتینری سنگاپور حضور دارد و احیانا کمی بعد باید خود را در اجلاس بین المللی اتحادیه بنادر و لنگرگاههای هامبورگ آماده سازد کم و بیش نسبت به قدیمترین و ریشه ای ترین معضل این سازمان ـ مزایده بندر شهید رجایی ـ سکوت جانبدارانه ای اختیار کرده است. برخی از فعالان امور بندری در شبکه های مجازی با توجه به واگذاری ظاهرا موقت این اپراتوری به شرکت های بی نام و نشان شبه دولتی، این امید را چندان منطقی و سنجیده نمی دانند که این مزایده در ماههای آینده برگزار شود و حتی آنچنان مایوس شده اند که برای یکی دو سال آینده نیز افق روشنی نمی بینند. اغلب براین اعتقادند که شکل واگذاری ها به نحوی نبوده که همکاری سازمان با دو اپراتور کنونی حتی در سال های آینده نیز به اتمام برسد. آنچه که فعالان شاخص بندری را با سردرگمی و ابهام مواجه کرده است اینکه پس از سال ها کشمکش، جنگ و جدل، و به رغم مخالفت علنی بخش خصوصی، دولت از این واگذاری چه ثمره ای برای بهبود عملیات بندری و ارتقاء کیفیت تخلیه و بارگیری بدست آورده است. همگان می خواهند بدانند که طی دو سال اخیر، چه گره ای گشوده شد و چه قله ای فتح گردیده است؟ آیا جایگاه کنونی این بندر در رنکینگ بنادر جهان در رتبه بهتری قرار گرفته است. این روزها، فعالان بندری و کارشناسان حمل و نقل دریایی در شبکه های مجازی و محافل غیررسمی به یاد می آورند که دولتمردان کنونی در ماههای نخست فعالیت خود و حتی پیش از انتخابات ریاست جمهوری، با همنشینی در کمیسیون های تخصصی امور حمل و نقل اتاق بازرگانی این فضا را تقویت نموده بودند که دولت این بار از سوابق گذشته خویش درس خواهد گرفت و با یاری فعالان بخش خصوصی همفکری هایی برای اقدامات و اجرای پروژه های ملی خواهد نمود. اما این امید یک سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، همچنان عملی نشده است.