دریافت مجوز حمل‌ونقل دریایی بدون واسطه

هیات مذکور شامل 60شرکت و گروه بزرگ اقتصادی عمان به رهبری الکیومی (رییس اتاق بازرگانی و صنایع عمان) هستند که در زمینه‌های مالی و بانکی، بازرگانی، نفت و گاز، حمل و نقل و صنعت و معدن فعالیت دارند. از مهم‌ترین اهداف سفر هیات مذکور توسعه روابط اقتصادی فی‌مابین بخش خصوصی دو کشور است و حل مشکلات تجاری در دستور کار مشترک اتاق بازرگانی و صنایع عمان و اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عمان قرار دارد. در همین راستا ایجاد حمل‌ونقل مستقیم دریایی به‌عنوان مهم‌ترین عامل توسعه تجارت بین دو کشور در دستور کار قرار دارد. بخش خصوصی ایران با حمایت اتاق مشترک ایران و عمان و اتاق بازرگانی و صنایع عمان، اقدام به راه‏اندازی خط کشتیرانی مستقیم بین بندرعباس و بندر صحار کرده است که در جریان سفر هیات عمانی به‌طور رسمی اعلام می‌شود. بزرگ‌ترین هیات تجاری عمان 4 و 5اردیبهشت ماه در تهران خواهند بود. ازسوی دیگر تمام بنادر جنوبی و شمالی کشور به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزازی نیاز به تجهیز دارد، تجارت دریایی در منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان، رقابتی است و باتوجه به مزیتی که کشورمان در منطقه دارد، می‌توانیم سواحل جنوبی را به سواحل شمالی و آسیای میانه متصل کنیم. ازسوی دیگر ایجاد زیرساخت‌ها و انجام امور حاکمیتی و تسهیل در امور گمرکی به‌عهده دولت خواهد بود و نیازمند نوسازی تجارت حمل‌ونقل دریایی و حمل‌‌ونقل ترکیبی در بنادر کشور هستیم. کارشناسان حمل‌ونقل دریایی بر این باورند آنچه باید از جهت زیرساختی انجام شود باید با دولت باشد و به لحاظ اجرایی فعالیت‌ها برعهده بخش خصوصی است. تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری در دریا در این راستا کاپیتان محمد سمیعی با تاکید بر اینکه تبدیل پتاسیل‌های بالقوه داخلی به بالفعل در بخش دریا نماد کامل تحقق اقتصاد مقاومتی در دریاست، گفت: باید قوانین دست و پاگیر دریایی ‌حذف شود، قوانین سرمایه‎گذاری در بخش دریا را تسهیل و شرایط را برای حضور بخش خصوصی مهیا کنیم. سمیعی درباره اقتصاد مقاومتی و مولفه‎های آن در بخش‎های مختلف دریایی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یعنی بهره‎برداری از همه توانایی‌ها و فرصت‎های داخلی، بنابراین زمانی که به اقتصاد مقاومتی و مولفه‎های آن در دریا اشاره می‌شود یعنی اینکه پتانسیل‌های داخلی که تاکنون ‌بالقوه مانده‎اند، ‌بالفعل ‌شوند. وی با تاکید بر اینکه توانایی‎های بالقوه بسیاری در بخش دریایی کشور وجود دارد که‌ به آنها اهمیت داده نشده است، گفت: اکنون که می‎خواهیم از رهگذر اقتصاد مقاومتی از توان داخلی استفاده و در کنار آن اشتغالزایی ایجاد کنیم، باید این پتانسیل‌ها اجرایی شود. ‌سمیعی با تاکید بر اینکه گردشگری دریایی‌ یکی از این توانایی‎های بالقوه است، گفت: هنوز در زمینه توسعه صنعت گردشگری دریایی اقدام قابل‌توجهی انجام نشده است، درصورتی که اگر فقط جنبه اشتغالزایی این صنعت را بررسی کنیم، درمی‎یابیم که با رونق این فعالیت دریایی، اشتغالزایی بزرگی در سواحل کشور ایجاد می‎شود ضمن اینکه نگرانی مسوولان دررابطه با خالی شدن سواحل جنوبی کشور نیز به این طریق برطرف خواهد شد‌. تشویق سرمایه‌گذاران علاقه‌مند برای ورود به حوزه دریا این فعال مسایل دریایی و بندری افزود: اگر گردشگری دریایی ما رونق یابد می‎توان گردشگران خارجی را ‌هم به بازدید از سواحل و جزایر ایران ازجمله کیش، قشم و سواحل شمالی ایران ترغیب کرد. وی نقش بخش خصوصی را ‌در کمک به تحقق سیاست‌های‌ اقتصاد مقاومتی‌‌ بسیار مثمرثمر دانست‌ و افزود: سرمایه‎گذار علاقه‎مند برای ورود به کار نیاز به مشوق دارد این درحالی است که در سال گذشته فقط 35درصد از کالاهای موردنیاز‌ کشور با کشتی‎های داخلی وارد بنادر ایران شده است، بنابراین برای اینکه بتوانیم درصد بیشتری از‌ این بازار را دراختیار خود بگیریم باید امکاناتی ایجاد شود که بخش خصوصی آماده به کار بتواند به‌راحتی از تسهیلات بانکی کشور استفاده کند و سرمایه‌های خود را در این بخش به کار ببندند. به گزارش فارس، سمیعی تاکید کرد: لازم است در نخستین گام‌ ‌قوانین دست و پاگیر دریایی ‌حذف شود و قوانین سرمایه‎گذاری در بخش دریا را تسهیل و شرایط را برای خریداران شناور مهیا کنیم و با این کار فعالیت بخش خصوصی در قسمت‌های مختلف گردشگری، کشتیرانی، کشتی‎سازی، فراساحل و اپراتوری بنادر رونق می‎گیرد. وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از بخش‎های دریایی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موفق بوده‌اند، بیان کرد: گامی‌هایی که تا به‌حال درراستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در همه بخش‌های دریایی به‌صورت کلی و عمومی برداشته شده باتوجه به اعمال برخی تحریم‌ها، موفق بوده اما از این پس باید به‌طور جدی‌تری به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشانیم. افزایش زیربناهای توسعه تجهیزات بندری این کارشناس امور دریایی‌ و بندری بااشاره به نقش همایش ارگان‌های دریایی در مشخص کردن نقشه راه این بخش در‌ اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: بیست‌وسومین همایش ارگان‌های دریایی خرداد امسال ‌با شعار«دریا، برنامه‌های توسعه کشور، اقتصاد مقاومتی‌« برگزار می‌شود؛ شاید این همایش مرکز ثقل تعیین مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نباشد اما می‎تواند راهکارهای سازنده‎یی را ارایه دهد و سرعت گام برداشتن در این عرصه را بیشتر ‎کند، البته درصورتی که مسوولان کشور راهکارهای ارایه شده را در سیاست‌های کلی مربوط به دریا و برنامه ششم ‌توسعه بگنجانند. مشاور مدیرعامل شرکت ملی نفتکش‌ افزود: ارگان‌های دریایی ایران از مدت‌ها قبل خود را برای دوران‌ پس از تحریم آماده کرده‎اند، مثلا شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارند ‌به سرعت به ‌بازارهای بین‌المللی‌ برگردند و اطمینان داریم که مشتریان اروپایی از این شرکت‌ها استقبال می‌کنند. وی درمورد آمادگی بنادر کشور برای شرایط پس از تحریم نیز گفت: باید همزمان با ارتقای کیفیت خدمات، بنادر را توسعه داد، زیرا خطوط کشتیرانی که ‌پس از لغو تحریم‌ها به بنادر ایران می‌‌آیند قبل از تحریم‌ها هم در این بنادر تردد داشتند، بنابراین اگر تحریم‌ها لغو شوند و همه خطوط کشتیرانی دوباره به ایران برگردند باید زیربناهای توسعه تجهیزات بندری را افزایش دهیم و خود را کاملا برای دوران پس از تحریم آماده کنیم. این کارشناس امور دریایی‌ و بندری از مسوولان دولتی خواست تا دریایی بیندیشند و به دریا و بخش‎های مرتبط با آن اهمیت دهند.