پایان ریل‌گذاری قانونی برای حمایت از تولید

این نشست دو روز پیش در شرایطی برگزار شد که لایحه رفع موانع تولید مراحل پایانی خود برای تبدیل شدن به قانون را پشت سر گذاشته است و آنگونه که از بهارستان خبر می‌رسد، قرار است هفته آینده به دولت ابلاغ شود. به گفته سیدمحمد بیاتیان عضو کمیسیون صنایع مجلس، بررسی وضعیت وزارت صنعت و عملکرد سال گذشته، وضعیت تولید و چالش‌های پیش‌رو مهم‌ترین محورهای مورد بحث در جلسات کمیسیون صنایع و معان مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است. بیاتیان ، بااشاره به عملکرد وزارت صنعت در سال گذشته اظهار کرد: «این عملکرد در مقایسه با سال92 قابل قبول است، اما در مقایسه به سال‌های پیش از رکود، از وزارت صنعت انتظار بیشتری داریم و باید به حداقل‌هایی در این خصوص دست یابیم.» وی بااشاره به وضعیت نابسامان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، تصریح کرد: «یکی از نقاط مورد انتقاد کمیسیون صنایع درخصوص عملکرد وزارت صنعت، وضعیت نامناسب شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک و متوسط است. چراکه بسیاری از شهرک‌های صنعتی به حالت تعطیل و نیمه تعطیل درآمده‌اند.» دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس بااشاره به عملکرد بخش معدن در سال93 اظهار کرد: «تعداد مجوزهای صادرشده در سال گذشته در این حوزه عملکرد قابل قبولی را نشان می‌دهد اما میزان رشد تولید و افزایش درآمدهای معدنی در مقایسه با قبل مناسب نیست.» بیاتیان با بیان اینکه درحوزه تولیدات معدنی برنامه‌یی نداریم، تصریح کرد: «عملکرد ضعیف بخش معدن به دو امر مربوط می‌شود؛ اول بی‌برنامه بودن در بخش معدن و دوم وضعیت نامناسب بازار و رکود جهانی.» وی افزود: «عملکرد اداری وزارت صنعت در این خصوص قابل قبول است اما وزارت صنعت و معاونت معدنی کارنامه قابل قبولی برای سال گذشته ارایه نداده است.» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه تمرکز کمیسیون صنایع حول محور تولید است، تصریح کرد: «باتوجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تولید ملی، افزایش صادرات غیرنفتی، جدایی از اقتصاد نفتی و کاهش واردات کالاهای غیرضروری باید مورد توجه قرار بگیرد. در این راستا از وزارت صنعت نیز انتظار می‌رود تا استراتژی و عملکرد را به این سمت سوق دهد.» وی اجرای صحیح لایحه حمایت از تولید را زمینه‌یی برای تقویت تولید و ایجاد عملکرد مثبت در بخش‌های مختلف تولیدی دانست و اظهار کرد: «در بسیاری از زمینه‌های تولیدی، توانمندی‌های خوبی وجود دارد که از آن جمله می‌توان به نیروی انسانی، زیرساخت و فناوری تولید اشاره کرد. با این حال متاسفانه ضعف مدیریتی و عدم حمایت از تولید در کلیت قوا باعث شده است تا شاهد عملکرد قابل قبولی درحوزه تولید نباشیم.» بیاتیان افزود: «حمایت از تولیدکنندگان در کنار نظارت بر تولید براساس استانداردهای روز دنیا می‌تواند باعث تقویت تولید ملی شود.» بانک‌ها بنگاهداری را رها کنند وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات حوزه تولید به مسایل مالی مربوط می‌شود، تصریح کرد: «اگر دولت بانک‌ها را ملزم کند تا نگاه بنگاهداری خود را کنار بگذارند و به‌عنوان حامی تولید ملی عمل کنند، بخشی از مسایل مالی تولیدکنندگان حل خواهد شد.» بیاتیان تصریح کرد: «دولت می‌تواند بانک‌ها را ملزم به حمایت و پشتیبانی از تولید کند. فشارهایی که امروزه به صنایع کوچک و متوسط وارد شده و آنها را در معرض ورشکستگی قرار داده، ناشی از نبود سرمایه در گردش یا وثایق و تضامین سنگینی است که صاحبان این صنایع نزد بانک‌ها دارند.» وی با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان حتی توان پرداخت سود وام‌های دریافتی را ندارند، اظهار کرد: «این درحالی است که بیش از 50درصد صنایع کوچک و متوسط با وام‌های کمتر از 100میلیون تومان می‌توانند تولید را از سر بگیرند.» بیاتیان افزود: «باید از طرف دولت بسته حمایتی برای تولید دیده شود و برای این امرحتی نیاز به ردیف بودجه‌یی خاصی نیست. چراکه بانک‌های قرض‌الحسنه متعددی وجود دارند که با سود کمتر از 5درصد به ارایه تسهیلات می‌پردازند. اگر دولت زمینه همکاری بانک‌های قرض‌الحسنه و بنگاه‌ها را فراهم کند، بخش قابل توجهی از مشکلات صنایع کوچک و متوسط حل‌شدنی است.» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بااشاره به ضرورت تقویت صادرات و مدیری واردات در راستای حمایت از تولید ملی افزود: «از مهم‌ترین مباحث درحوزه تولید ملی داشتن استراتژی مناسب درخصوص واردات است. در شرایطی که توانمندی تولید در کشور وجود دارد، واردات کالای خارجی تنها تولید ملی را ساقط می‌کند.» وزارت صنعت برنامه‌های خود را ابلاغ کند درهمین حال حسین گروسی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط با جلسه این کمیسیون با وزیر صنعت گفت: «در این جلسه وزیر صنعت به ارایه برنامه‌های وزارتخانه متبوع خود در سال‌جاری پرداخت و همچنین گزارشی درخصوص عملکرد بخش معدن در سال گذشته ارایه داد.» گروسی ، عملکرد وزارت صنعت را در سال گذشته قابل قبول خواند و تصریح کرد: «باتوجه به مشکلات مالی و محدودیت منابع که وزارت صنعت با آن مواجه است، می‌توان عملکرد این وزارتخانه را پذیرفت. با این حال وزارت صنعت باید هرچه سریع‌تر راه‌های اجرایی برای لایحه حمایت از تولید تدوین و ابلاغ کند تا به خروجی خوبی در این خصوص دست یابیم.» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت و به‌ویژه وزارت صنعت باید اراده لازم را برای اجرای لایحه حمایت از تولید داشته باشد، تصریح کرد: «بخشی از مشکلات به دراختیار نداشتن منابع مالی محدود می‌شود. با این حال مشکلات ساختاری نیز در وزارت صنعت وجود دارد. به‌عنوان نمونه انتظار می‌رفت پس از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی، این وزارتخانه چابک‌تر شود اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد.» وی بااشاره به محدودیت منابع مالی حوزه صنعت، تصریح کرد: «بانک‌ها و صندوق توسعه ملی با وزارت صنعت همکاری لازم را ندارند. درحالی که انتظار می‌رود سیاست‌های بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در راستای حمایت از تولید ملی باشد و همکاری با فعالان حوزه تولید افزایش یابد.» الکترونیکی شدن امور معادن درهمین حال داریوش اسماعیلی، رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص مشروح گزارش وزیر صنعت وزیر صنعت درحوزه معدن گفت: «وزیر صنعت، معدن و تجارت عملکرد این وزارتخانه در سال93 و برنامه‌های سال‌جاری در سه محور اکتشاف، بهره‌برداری و صنایع معدنی را ارایه داد که یکی از مهم‌ترین مباحث آن الکترونیکی شدن روند ثبت‌نام تا بهره‌برداری معادن است.» اسماعیلی در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار کرد: «موضوع اکتشاف از اصول اولیه فعالیت معدنی است و وزیر صنعت نیز با ارایه گزارشی درخصوص عملکرد سال گذشته به برنامه‌های امسال پرداخت و مجلس شورای اسلامی نیز برای این منظور اعتبار خوبی تخصیص داد.» وی افزود: «سازمان زمین‌شناسی برنامه تهیه نقشه‌های بزرگ مقیاس، اکتشافات ژئوشیمی و نیز انجام ژئوفیزیک هوایی را در دستور کار دارد، این درحالی است که مجلس شورای اسلامی نیز 108میلیارد تومان از محل حق انتفاع معادن اعتبار برای فعالیت اکتشافی در سال‌جاری معین کرد.» اسماعیلی درباره برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری از معادن در سال‌جاری، اظهار کرد: «قرار است این وزارتخانه برنامه الکترونیکی شدن از مرحله ثبت‌نام برای اخذ پروانه بهره‌برداری را تا بهره‌برداری معادن که واگذاری به شکل سنتی صورت می‌گرفت را الکترونیکی انجام دهد.» وی افزود: «امسال تکمیل زنجیره ارزش در دستور کار قرار دارد و ایجاد واحدهای تولید کنسانتره، گندله‌سازی و تولید آهن اسفنجی به‌عنوان حلقه‌های مفقوده صنعت فولاد کشور به شکل جدی دنبال خواهد شد.» ابلاغ قانون خروج از رکود به دولت درهمین حال حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی از ابلاغ قانون خروج از رکود به دولت در هفته آینده خبر داد. به گزارش «تسنیم»، فولادگر با اعلام اینکه روز گذشته بررسی لایحه خروج از رکود در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است، اظهار کرد: «پیش از این شورای نگهبان دو ایراد شرعی و قانونی به لایحه گرفته بود که درجلسه روز سه‌شنبه مجلس این ایرادات رفع شد و مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.» وی بااشاره به اینکه پس از تصویب شورای نگهبان این لایحه به ریاست مجلس برای ابلاغ به دولت ارسال می‌شود، افزود: «دولت باید بلافاصله پس از دریافت این لایحه آن را به بخش‌های مربوطه ابلاغ کند. البته اجرای برخی از مواد این لایحه نیازمند تدوین آیین‌نامه‌هایی است که قرار است دستگاه‌ها در اسرع‌وقت را تدوین کنند.» براساس این گزارش، نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 10 این لایحه را اصلاح و مقرر کردند اوراق مرابحه، اوراق بهادار قابل نقل‌وانتقالی است که نشان‌دهنده مشاع دارنده آن در دارایی مالی ناشی از فروش کالا، یا خدمتی که نقل‌وانتقال آن شرعا جایز باشد بوده و براساس قرارداد مرابحه حاصل شده است. نمایندگان مجلس همچنین در تبصره 3 ماده 15 این لایحه مصوب کردند در مواردی که سرمایه‌گذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به کاهش هزینه‌های عمومی یا واریز عواید یا منافع حاصله از سرمایه‌گذاری یا اقدام به حساب درآمد عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به‌ میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به‌عهده دولت است.