صنعت تشنه تسهیلات ارزان قیمت

در پی انتشار خبر کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی که احتمالا از 15اردیبهشت ماه اجرایی خواهد شد، بحث بر سر اثر‌گذاری این رویداد بر بازار‌های مختلف داغ شده است؛

صنعتگران اما خواهان دریافت تسهیلات بانکی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید هستند. این روزها این استدلال خوشبینانه نیز شنیده می‌شود که با کاهش 2درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی، نرخ بهره تسهیلات نیز کاهش خواهد یافت. تولیدکنندگان اما می‌گویند تسهیلاتی وجود ندارد که نرخ بهره آن کم یا زیاد شود. به گفته فعالان صنعتی، مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را فلج کرده یا به لبه پرتگاه تعطیلی کشانده است. آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت ایران درباره کاهش اندک سود نرخ بانکی می‌گوید: بذل و بخشش بانک‌ها در راستای خدمات‌دهی به متقاضیان امری است قابل تحسین! مسوولان کشور باید در زمینه نوعی از سیاست‌گذاری که به توسعه اقتصاد کشور منجر خواهد شد، گام بردارند. تا به امروز هیچ صنعتگری شاهد خدمات‌دهی درست بانک‌ها به بخش تولید نبوده و قوانین یک بام و دو هوایشان تنها روزبه‌روز تولید کشور را به مرحله تضعیف کشانده است. وی ادامه می‌دهد: امروزه کاهش نرخ بانکی شانه به شانه نرخ تورم صورت می‌گیرد بنابراین با وجود نرخ تورم بالا میزان کاهش دو درصدی سود بانکی تشویقی برای بهتر کار کردن تولید‌کننده محسوب نمی‌شود. باید تسهیلات ارزان قیمت با وجود سیاست‌های توسعه صادرات محور انجام پذیرد. در واقع تولیدکنندگان خواستار منابع ارزان قیمت هستند چنین شرایط و این نوع خدمات‌دهی با «هیچ» تفاوتی ندارد. خالقی اظهارکرد: «به نظر می‌رسد نظام بانکی کشور نیازمند بازنگری دوباره قوانین است. با نهایی شدن توافقات هسته‌یی ما شاهد ورود بخشی از محصولات وارداتی هستیم. بنابراین دولت و مجریان این امر باید به فکر تسهیلات ارزان قیمت برای تقویت تولیدکنندگان کشورمان باشند. به عنوان مثال کشورهایی چون ترکیه و کشورهای حاشیه‌یی با دستیابی به میزان تسهیلات‌دهی ارزان قیمت به تقویت تولید کشورشان شتافته‌اند. این درحالی است که ترکیه به رشد اقتصاد مطلوب دست یافته است. ما نیز باید به سمت و سوی رشد اقتصاد کشور گام ‌برداریم نه سنگی را برای تولیدکنندگان و به دست‌آوردن سود بیشتر بتراشیم.» عضو هیات‌مدیره خانه صنعت ایران می‌افزاید: «باید در نظر داشته باشیم که سیاست‌های گذشته بانک‌ها علیه صنعتگران هنوز به قوت خود باقی است و به دلیل افزایش نرخ سود بانکی بخش گسترده‌یی از تولیدکنندگان به معرض تعطیلی کشانده شده‌اند. به هر حال تولیدکنندگان به رگه حیات (بانک و منابع بانکی) نیاز دارند؛ امیدواریم که متولیان این امر الگوی درستی را برگزیده و در راستای آن به نفع اقتصاد کشور حرکت کنند.» بهره کلان وام‌ها را جبران نمی‌کند حسین فنایی، رییس خانه صنعت و معدن یزد درباره پیشنهاد کاهش نرخ سود بانکی می‌گوید: «امیدواریم که چنین سیاست‌گذاری‌هایی برای ارتقا ارزش پول ملی و کاهش نرخ تورم باشد اما کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی در برابر بهره کلان وام‌ها نمی‌تواند خسارت‌های تولیدکننده را جبران کند.» فنایی ادامه می‌دهد: «صنعتگران در راستای بهبود شرایط تولید از دولت انتظار دارند تا بهره بانکی براساس سود تولیدکننده تنظیم شود این درحالی است که این معیار باید برای فعالان تجاری و ساخت و ساز متفاوت باشد.» وی اظهار می‌کند: «متاسفانه نظام بانکی از گرداننده‌های اقتصاد مولد کشور (تولید) مالیات اخذ می‌کند با این وجود با توجه به شرایط نا بسامان اقتصاد در سال‌های متوالی بخشی از افراد سرمایه‌گذاری را به سمت و سوی بانک‌ها هدایت کرده‌اند و هیچ مالیاتی در رابطه با این نوع سرمایه‌گذاری‌ها اخذ نمی‌شود.» دردی دوا نمی‌کند امید حیدریان، رییس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی درباره اثر کاهش نرخ سود بانکی می‌گوید: «این نوع اقدامات و کاهش ۲درصدی نرخ سود بانکی دردی از صنعتگران در چرخه تولید دوا نمی‌کند. متاسفانه در سال‌های گذشته تزریق نقدینگی در بخش‌های غیرمولد اقتصاد توزیع شد که این سیاست‌زدگی‌ها تنها افزایش رکود و تورم دو مولفه سمی را برای اقتصاد برجای گذاشت. این درحالی است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و برنامه‌های وی برای توسعه اقتصاد، فاصله‌ها در زمینه مطلوب بودن به قوت خود باقی مانده است. خوشبختانه در سال ۹۳ شاهد مهار رکود بودیم و هنوز قدم‌ها تا رسیدن به اوضاع مطلوب و کاهش نرخ تورم فاصله دارد.» وی می‌افزاید: «متاسفانه هنوز هم در بخش اقتصاد صنعتگران درحال پس دادن تاوان سیاست‌زدگی دولت نهم و دهم هستند. در دولت گذشته نقدینگی کشور به صورت فرمایشی بین سرمایه‌گذاران غیرمولد تقسیم شد که این موضوع منجر به تعطیلی صدها واحد صنعتی کشور شد.» حیدریان تصریح می‌کند: «کاهش نرخ سود بانکی آن هم به میزان 2درصد توفیقی را در امر تولید ایجاد نخواهد کرد به‌طور کلی در این رابطه باید از متولیان حوزه بانکی پرسید که کاهش نرخ سود بانکی به هر میزان چه توفیقی در زمینه پویایی صنعت کشور ایفا می‌کند؟ در واقع اگر نرخ سود بانکی نیز کاهش هم یابد، برخی افراد با استفاده از رابطه به دنبال انتفاع از آن هستند و دوباره این سهم نصیب بخش غیرمولد کشور می‌شود.» توزیع تسهیلات مهم است نه سود سپرده‌ها وی ادامه می‌دهد: «مسوولان باید در مورد چگونگی توزیع تسهیلات و نقدینگی اقداماتی را بیندیشند در واقع چگونگی هدایت نقدینگی در امر صنعت بحث مهمی است که کارشناسان در این رابطه باید اقدامی عملی انجام دهند.» به گفته حیدریان با توجه به افزایش هزینه تمام شده تولید این نوع اقدامات برای توسعه صادرات محور جوابگو نیست. باید مسوولان نسبت به هر اقدامی ابتدا میزان ظرفیت‌سازی لازم را در صنعت مورد شناسایی قرار دهند در واقع چنین اقداماتی باید به سمت و سوی واحدهای نیمه‌تعطیل هدایت شود و بانک‌ها نیز تشویقی را برای دارندگان خوش حساب در نظر گیرند تا چرخ تولید کشور در راستای توسعه صادرات محور درحال حرکت باشد.» محمدعلی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی می‌گوید: «این اقدام از سوی مسوولان حوزه بانکی یک قدم رو به جلو تلقی می‌شود هرچند این میزان ارقام اندک به نظر می‌رسد اما تاثیر مثبتی بر اقتصاد کل برجای خواهد گذاشت.» عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌دهد: «در چنین شرایطی سپرده‌گذاران انتظار دارند، قدرت سرمایه‌گذاری در این بخش حفظ شود چراکه در سال‌های گذشته بخشی از مردم به سمت و سوی اقتصاد غیرمولد روی آوردند اما امیدواریم با توجه به نرخ ۱۵درصدی تورم شاهد افت نرخ سود بانکی در کشور باشیم.» وی می‌افزاید: «امیدواریم که این تصمیمات پولی-مالی از سوی متولیان این امر تداوم داشته باشد و به صورت یک بام و دو هوا اجرایی نشود. در واقع دولتمردان با هدف‌مندی بلندمدت در این راستا توسعه تولید را برجای خواهند گذاشت چراکه تولید یکی از مقوله‌های مهم اقتصاد در هر کشوری به شمار می‌رود.» پورقاضی ادامه می‌دهد: «همیشه نسبت به اجرای این نوع پیشنهادها دیدگاه‌های مخالف و موافقی وجود دارد؛ اما صنعتگران باید بدانند با توجه به جو شرایط نا بسامان اقتصادی این نوع طرح‌ها به نفع این افراد تمام می‌شود و کمکی است برای صنایع ضعیف. در دولت نهم و دهم شاهد بی‌رونقی در اقتصاد کشورمان بوده‌ایم باید بدانیم که این تخریب اقتصاد کشور در دولت گذشته به صورت یک شبه مرتفع نخواهد شد. با توجه به نام‌گذاری سال ۹۴ مبنی بر همدلی و همزبانی همه ارکان نظام باید دست به دست هم دهیم و برای به دست آوردن شرایط مطلوب اقتصاد کشور گام‌هایی را ‌برداریم.»

x