تسهیلات جدید برای دارندگان کارت بازرگانی

به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، تفاهم نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران، این امکان را فراهم می کند تا دارندگان کارت های بازرگانی برای تأییدیه صدور و تمدید کارت خود نیازی به مراجعه به گمرک نداشته باشند. با اجرای این تفاهم نامه همه اطلاعات پروانه های گمرکی به صورت الکترونیک به اتاق تهران منعکس می شود و صادرکنندگان به ارائه پروانه گمرکی و حضور در اتاق تهران جهت صدور گواهی مبدأ نیازی ندارند. طبق این تفاهم نامه که در نوزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران به امضای ˈعباس معمارنژادˈ رییس کل گمرک و ˈیحیی آل اسحاقˈ رییس اتاق تهران رسید، اطلاعات مورد نیاز دو طرف به صورت الکترونیکی مبادله می شود. رییس کل گمرک در مراسم امضای این تفاهم نامه با قدردانی از تلاش های دبیرکل اتاق تهران برای راه اندازی این سیستم، به تسهیل امور فعالان اقتصادی و کاهش نیاز به رفت وآمد آنان بین اتاق تهران و گمرک اشاره کرد. ˈعباس معمارنژادˈ افزود: پیش از این، اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی برای صدور و تمدید کارت خود لازم بود به گمرک مراجعه و تأییدیه دریافت کنند و بین گمرک و اتاق رفت وآمد داشته باشند اما اکنون قرار است این کار با روش الکترونیکی انجام شود تا به مراجعه اشخاص به گمرک نیازی نباشد. وی با تأکید بر تلاش برای تسهیل روند اجرایی صادرات کالا از کشور، به بی نیازی از مراجعه صادرکنندگان به اتاق تهران برای ارائه پروانه صادراتی اشاره کرد و افزود: پس از امضای این تفاهم نامه، صادرکنندگانی که برای دریافت گواهی مبدأ لازم بود به اتاق تهران مراجعه و پروانه صادراتی ارائه کنند دیگر نیازی به این کار ندارند چراکه تمامی اطلاعات به صورت الکترونیکی در اختیار اتاق تهران قرار می گیرد. معمارنژاد تبادل الکترونیکی آمار و اطلاعات میان گمرک و اتاق تهران را یک گام رو به جلو در تسهیل روند فعالیت های اقتصادی دانست و اظهار داشت: تبادل الکترونیکی اطلاعات ازجمله میزان و حجم ورود و خروج کالا در گمرکات، بین اتاق تهران و گمرک از دیگر اهداف این تفاهم نامه است. رییس اتاق بازرگانی تهران نیز با تشکر از تلاش گمرک برای همکاری با بخش خصوصی، راه اندازی این سیستم را خبری خوش برای فعالان اقتصادی توصیف کرد و گفت: با امضای این تفاهم نامه، تبادل اطلاعات و آمار بین این دو نهاد دولتی و خصوصی به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.