اما و اگرهای صادرات 77میلیارد دلاری

گسترش تجارت در بین کشورها در سال‌های اخیر یکی از دلایل اصلی رشد اقتصادی شناخته شده و کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه‌یافته بوده که وارد چرخه تجارت جهانی شده‌اند و به واسطه بهره‌مندی از مزایای تجارت جهانی، توانسته‌اند در زمره کشورهای توسعه‌یافته قرار گیرند و یا رشدهای اقتصادی بالایی را تجربه کنند. در واقع تمامی کشورهای توسعه‌یافته که نرخ رشد بالایی را تجربه کرده‌اند، با نداشتن منابع نفتی، ولی با صادرات غیرنفتی خود در بازارهای جهانی توانسته‌اند موجب افزایش درآمدهای ارزی و بهبود تراز پرداخت‌های ارزی کشور خود شوند. اما ایران در نقطه مقابل این ماجرا در سال‌های گذشته عمل کرده است و از جمله کشورهای در حال توسعه‌ای بوده که بیشتر به نفت و صادرات نفتی متکی بوده و سهم صادرات غیرنفتی در رشد و توسعه اقتصادی کشور پایین است. با این وجود، شرایط فعلی اقتصادی کشور، کاهش درآمدهای نفتی در پی محدودیت‌های بین‌المللی و نیز سقوط قیمت نفت، به‌نوعی تغییر نگاه را نسبت به صادرات غیرنفتی رقم زده است؛ به طوری که به باور فعالان اقتصادی، اگر درآمد حاصل از صادرات نفت در این سال‌ها کاهش یافته، اما درآمد ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی با رشد همراه بوده است. گزارش گمرک از 12 ماه تجارت خارجی در سال 1393 حکایت از آن دارد که حجم تجارت خارجی کشور بیش از 102 میلیارد و 221 میلیون دلار بوده است که از این رقم، 49 میلیارد و 744 میلیون دلار به صادرات مربوط می‌شود. بررسی روند گذشته صادرات غیرنفتی حاکی از آن است که طی سال‌های 1390 تا 1393 حجم صادرات غیرنفتی کشور با رشد 13.4 درصدی همراه بوده است. گزارش گمرک نشان می‌دهد که اگر صادرات غیرنفتی در سال 1390 حدود 43.8 میلیارد دلار بوده، اما این رقم در 12 ماهه سال 1393 به حدود 49.7 میلیارد دلار رسیده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال 1394 نیز هدف‌گذاری صادرات غیرنفتی 77 میلیارد دلاری را دارد، یعنی رشد حدود 27 میلیارد دلاری صادرات. بر این اساس، سهم صادرات کل کالا 61 میلیارد و 100 میلیون دلار و صادرات کل خدمات نیز 15 میلیارد و 600 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. چالش‌های صادرات در کشور در حالی 77 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برای سال‌جاری هدف‌گذاری شده که این رقم از نگاه برخی از فعالان اقتصادی، بلندپروازانه است. اسداله عسگراولادی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: «ما در سال 1393 حدود 50 میلیارد دلار صادرات داشتیم که خیلی تلاش کنیم، این رقم به 60 میلیارد دلار می‌رسد؛ مگر این‌که دولت بسترهای بهتری را فراهم کند، اما با این حال پیش‌بینی من 60 میلیارد دلار است.» وی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌افزاید: «ما در حال حاضر با مشکلات بانکی، مالی و مالیاتی مواجه هستیم و در حالی که گفتیم صادرات باید از هر نوع مالیاتی معاف باشد، اما همچنان در زمینه مالیات دچار مشکل هستیم.» رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران با ذکر این نکته که 80 درصد هدف‌گذاری 77 میلیارد دلاری محقق خواهد شد، تصریح می‌کند: «ما هم‌اکنون با چند چالش روبه‌رو هستیم: تحریم، بانک و ارز. در واقع ما وقتی یک کالایی را می‌خواهیم صادر کنیم، 4 ماه بعد پول آن برمی‌گردد. الان می‌خواهیم یک کالا را به بندرعباس حمل کنیم. نمی‌دانیم نرخ حمل کالا در 6 ماه دیگر چقدر است. این‌طوری صادرات رونق نمی‌گیرد.» به گفته عسگراولادی، «رفع تحریم‌های بانکی بین‌المللی و تحریم‌ بانکی داخلی دو ضرورت توسعه صادرات خواهد بود که به‌واسطه آن می‌توان صادرات کشور را به مقاصد جدید افزایش داد.» وی متذکر می‌شود: «اگر تحریم‌های بانکی کاهش یابد، درآمدهای حاصل از صادرات نیز به ایران بازمی‌گردد و هزینه‌های نقل و انتقال به تبع آن کاهش می‌یابد.» عسگراولادی خاطرنشان می‌کند: «حجم صادرات ایران در دوران تحریم‌ها نه‌تنها کاهش نیافت، بلکه توانستیم به حجم حدود 50 میلیارد دلار در سال 1393 در حوزه صادرات دست یابیم. البته در این زمینه بازارهای اروپایی را تا حد زیادی از دست دادیم، اما این بدین معنا نیست که اروپایی‌ها از محصولات ایرانی بی‌بهره بوده‌اند. آنها به‌صورت غیرمستقیم از محصولات صادراتی ایران استفاده می‌کنند.» اصلاح فضای کسب‌وکار ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است که «وقتی ما در سال 1393 حدود 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم، به طور قطع در سال 1394 باید با توجه به شرایطی که برای کشور پیش می‌آید، هدف بیشتری را برای صادرات تعیین کنیم.» وی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌افزاید: «هدف‌گذاری برای افزایش صادرات قابل قبول است، اما این‌که 77 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی هدف‌گذاری شده، محقق شود، بستگی به این دارد که شرایط بین‌المللی چطور پیش رود و فضای کسب‌وکار در داخل کشور چگونه باشد.» دبیرکل اتاق بازرگانی تهران توضیح می‌دهد: «در حال حاضر یکی از مشکلات ما در حوزه تحریم، سوئیفت است. یعنی شما نمی‌توانید ال‌سی باز کنید برای طرف خارجی و طرف خارجی نیز نمی‌تواند ال‌سی باز کند. این موضوع هزینه مبادله را بالا می‌برد.» بهادرانی تاکید می‌کند: «ما اگر بتوانیم کالاهای صادراتی کشور را رقابتی کنیم، افزایش صادرات امکان‌پذیر است. بر این اساس، هزینه مبادله در خارج باید کمتر شود و از آن طرف نیز هزینه تمام شده در داخل قابل رقابت باشد.» به گفته وی، «اقتصاد ما این توانایی را دارد که به صادرات 77 میلیارد دلاری دست پیدا کند، اما اگر وضعیت فضای کسب‌وکار تغییر نکند، من فکر نمی‌کنم که به این حد برسیم.» دبیرکل اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: «تاکنون آن‌طور که باید، اقدام ملموسی که فضای کسب‌وکار را تحت‌تاثیر قرار دهد، صورت نگرفته است. فقط قانون حمایت از تولید بوده که در شورای نگهبان است و اگر این قانون تایید شود، بعضی از راهکارها ممکن است تسهیل‌کننده باشد.»

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، بهادرانی تاکید می‌کند: «در شرایطی که درآمدهای کشور از محل نفت کاهش پیدا کرده، اصلاح سیاست‌های تجاری و بهبود فضای کسب‌وکار در جهت تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی و کنترل حجم واردات می‌تواند تا حدی از پیامدهای کاهش درآمدهای نفتی بکاهد.»