رقابت‌موسسات‌غیرمجاز برای‌اخلال در بازارپول!
قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی یکی از اشکالات موجود در این بخش است افزود: ریشه آن را بیش از هر چیز باید در عملکرد مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز جستجو نمود.
اکبر کمیجانی با اعلام اینکه تصمیم گیری در خصوص نرخ سود بانکی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد گفت: رابطه میان نرخ سود بانکی و تحولات نرخ تورم یکی از اصول مسلم سیاستگذاری پولی به حساب می‌آید و امروزه در اغلب اقتصادهای دنیا، بانک‌های مرکزی ضمن تامین نرخ سود واقعی مثبت، متناسب با تحولات نرخ تورم نسبت به تغییر نرخ‌های سود بانکی اقدام می‌نمایند.
قائم مقام بانک مرکی اظهارداشت: نرخ تورم با ۱۹.۱ واحد درصد کاهش از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است. با احتساب نرخ‌های سود عملکردی بانک ها، در حال حاضر نرخ سود واقعی در سطح بالایی قرار دارد که این نرخ با شرایط اقتصاد کلان کشور و بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد همخوانی چندانی ندارد.
کمیجانی ادامه داد: چنین نرخ‌های سود بالایی، تنها با فعالیت های غیرمولد و پُرریسک همخوانی دارد که تامین مالی آنها می‌تواند در آینده مخاطراتی به لحاظ افزایش مطالبات غیرجاری را برای بانک ها به همراه داشته باشد. علاوه بر این، بازدهی سپرده‌گذاری در بازار پول نیز با اختلاف معنی‌داری در سطحی بالاتر از نرخ بازدهی سایر بازارها قرار دارد و می‌تواند زمینه ساز اختلال در کارکرد بازار سایر دارایی باشد. بر این اساس، به منظور هماهنگی بیشتر با تحولات بخش واقعی اقتصاد و همچنین بازدهی سایر دارایی‌ها، لازم است نرخ‌های سود بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم تعدیل شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با تاکید بر اینکه بروز رقابت ناسالم در شبکه بانکی یکی از اشکالات موجود در این بخش است افزود: ریشه آن را بیش از هر چیز باید در عملکرد مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز جستجو نمود. در شرایط رقابت نابرابر در بازار پول، بانک ها و موسسات اعتباری مجاز ناچار بوده‌اند تا به منظور حفظ سپرده‌های خود و جلوگیری از خروج آنها به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز، نرخ‌های سود سپرده خود را افزایش دهند. متاسفانه این رقابت ناسالم در مواردی به رقابت میان بانک های مجاز نیز سرایت نموده و در مجموع به افزایش هزینه تجهیز پول و در نهایت نرخ سود تسهیلات بانکی منجر شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: علاوه بر این، با توجه به مدت دار بودن قراردادهای سپرده‌گذاری، هزینه تجهیز منابع بانک ها از یک چسبندگی برخوردار است و لذا امکان تعدیل ناگهانی آن وجود ندارد. این در حالی است که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ با وضع ممنوعیت سپرده‌پذیری بانک ها در سررسیدهای بالاتر از یکسال، چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانک ها را به میزان زیادی کاهش داده است. در شرایط چسبندگی هزینه تجهیز پول در بانک ها، کاهش ناگهانی نرخ‌های سود بانکی می‌تواند زمینه ساز عدم تعادل جدی در جریان منابع و مصارف بانک ها باشد. بنابراین، کاهش نرخ سود بانکی باید به صورت تدریجی و با توجه به شرایط تجهیز پول و قراردادهای سپرده‌ای بانک ها صورت پذیرد تا به عدم تعادل در جریان منابع - مصارف بانک ها منجر نشود.
قائم مقام بانک مرکزی درباره نقش مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز در زمینه اخلال در بازار پول و افزایش نرخ‌های سود بانکی بیان داشت: تشدید سرکوب مالی در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ زمینه مناسبی را برای ایجاد و توسعه موسسات اعتباری غیرمجاز فراهم ساخت. کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی فارغ از تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و به ویژه نرخ تورم، باعث شد تا بخشی از تقاضای فعالین اقتصادی (اعم از سپرده‌گذاری و یا دریافت تسهیلات) به این موسسات منتقل شود و زمینه را برای افزایش سهم این موسسات از بازار پول فرآهم آورد.
کمیجانی ادامه داد: علیرغم تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۳، تلاش‌ها و پیگیری‌های جدی بانک مرکزی در جهت ساماندهی این موسسات به دلیل عدم همراهی و حمایت سایر نهادها و دستگاه‌های ذیربط عملا به جایی نرسید. در حال حاضر و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی و عدم تودیع سپرده قانونی از سوی موسسات اعتباری غیرمجاز، شرایط رقابت بازار پول به نفع این موسسات تغییر یافته است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، موسسات اعتباری غیرمجاز امکان پرداخت سودهای بیشتر به سپرده‌گذاران خود را دارند که این امر در نهایت به خروج منابع سپرده‌ای بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سمت موسسات اعتباری غیرمجاز منجر شده است. در عین حال، رقابت میان بانک ها و موسسات اعتباری غیرمجاز در خصوص افزایش سهم از بازار، زمینه‌ساز بروز رقابت ناسالم میان اعضای شبکه بانکی نیز بوده که در مواردی به تخطی بانک ها از سقف نرخ‌های سود تعیین شده و اخلال در کل بازار پول کشور منجر شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان داشت: البته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در دو مرحله در تیرماه و آذرماه سال ۱۳۹۳ نسبت به انتظام‌بخشی به بازار پول اقدام نمود و در آینده نیز این مهم را با جدیّت دنبال خواهد کرد. همچنانکه بانک مرکزی به کرّات در خصوص مخاطرات سپرده‌گذاری در موسسات اعتباری غیرمجاز اطلاع‌رسانی نموده، به سپرده‌گذاران توصیه می‌نماید، صرفا به خاطر کسب سود چند واحد درصدی بالاتر، اصل سرمایه و سپرده خود را در معرض ریسک‌های غیرمتعارف قرار ندهند و از بانک ها و موسسات اعتباری نیز انتظار می‌رود تا به توافقات انجام شده پایبند باشند و از ورود به عرصه رقابت ناسالم به شدت پرهیز نمایند.
قائم مقام بانک مرکزی اظهارداشت: همانطور که در بیان انتظارات مسئولین، صاحبنظران و نمایندگان مجلس نیز به خوبی انعکاس داشته، با توجه به کاهش نرخ تورم، ضرورت دارد نرخ‌های سود بانکی نیز به شکل مناسب مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرند. لیکن در عین استقبال از نظرات ارائه شده، باید به این نکته نیز توجه داشت که نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن یکی از تخصصی‌ترین و مهم‌ترین مسائل سیاستگذاری پولی به شمار می‌آید که تصمیم‌گیری درباره آن نیز باید متناسبا به نهاد سیاستگذار پولی یعنی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی واگذار شود.
به گفته کمیجانی، متاسفانه، تجربه مداخله سایر نهادها در این زمینه که عمدتا به شکل سیاست های دستوری و انتزاعی در حوزه بازار پول نمود داشته، نتایج پُرهزینه‌ای را برای نظام پولی و کل اقتصاد کشور به همراه داشته است. به عنوان مثال تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ و بی‌توجهی به تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و نرخ تورم در این زمینه، در عمل به تشدید سرکوب مالی منجر شده که در نهایت و به دلیل عدم رعایت الزامات نظارتی، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها را به همراه داشت.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی از نرخ‌های سود بانکی و تحولات بازار پول غافل نبوده و از ماه‌های پایانی سال گذشته موضوع اصلاح نرخ‌های سود بانکی را در دستور بررسی‌های خود قرار داده و نتیجه این مطالعات بزودی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.
این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: همانطور که در سخنان اخیر رئیس محترم جمهور در سفر ایشان به استان گیلان نیز انعکاس داشته، تصمیم‌گیری در خصوص نرخ‌های سود بانکی به شورای پول و اعتبار احاله شده است. قطعا، بانک مرکزی با ارائه استدلال‌های منطقی و با توجه به جمیع جهات و مجموع شرایط اقتصاد کلان کشور، پیشنهادات خود در زمینه اصلاح نرخ‌های سود بانکی را به شورا ارائه خواهد کرد و این شورا نیز بر اساس استدلال‌های کارشناسی، تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود که متعاقبا برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.
