"بهبود‌شرایط‌اقتصادی‌ با اتکابه‌منابع داخلی‌است"

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس انرژی هسته‌ای را از مولفه‌های ایران قدرتمند برشمرد و افزود: در جهان امروز هر کشوری که به منابع انرژی دسترسی داشته باشد صاحب قدرت برتر است به همین دلیل است که جمهوری اسلامی ایران در کنار در اختیار داشتن منابع نفت و گاز در صدد توسعه فناوری هسته‌ای است. نماینده مردم تهران در مجلس، مسیر دستیابی ایران به دانش بومی هسته‌ای و توسعه فناوری‌های مرتبط با ‌آن را مسیری غیرهموار دانست و بر ضرورت تحمل فشارها و تحریم‌های بین‌المللی، اقتصادی و سیاسی توسط نسل حاضر با هدف تضمین زندگی آرام نسل آینده پافشاری کرد. وی بر این باور است که حوزه فناوری هسته‌ای جزو معدود حوزه‌هایی است که در ایران همه اقشار و طبقات جامعه بر آن اتفاق نظر دارند و حاضرند با پرداخت هزینه‌های مالی، سیاسی و اقتصادی، قدرت جمهوری اسلامی ایران در جهان را حفظ کنند. نماینده مردم تهران بر لزوم توجه به مولفه‌های تاثیرگذار به وجود آورنده نابسامانی‌های کشور تاکید کرد و نسخه منحصر به فرد برای سامان دادن شرایط نابسامان اقتصادی را اتکا بر منابع داخلی و بکارگیری فناوری‌ها و تجهیزات مدرن خارجی با محوریت اقتصاد مقاومتی دانست. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: این اقتصاد ریاضتی نیست بلکه متکی بر تولید بیشتر و افزایش راندمان‌ها است، این اقتصاد بر توانایی‌ها، استعداد‌ها و امکانات بالفعل و بالقوه کشور در کنار تجربیات و فناوری‌های کشورهای توسعه یافته است، در این اقتصاد محور کار در داخل است و آنچه که برای ارتقای کیفیت‌ها نیز باید در این اقتصاد بکار گرفته شود از خارج از مرزهای جمهوری اسلامی تأمین می‌شود. نماینده مردم تهران با بیان این‌که طی یک سال گذشته قدم‌هایی در جهت پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در قوای سه‌گانه به ویژه قوه مجریه و مقننه برداشته شده است اما ناکافی است، به آسیب‌شناسی دلایل این مسأله پرداخت. سلیمانی خطاب به قوای سه‌گانه به ویژه مدیران اجرایی کشور از آنان خواست برای تحقق اقتصاد مقاومتی چهار محور را مشخص کنند و متوقف کردن خام فروشی را در رأس اقداماتشان قرار دهند. وی افزود: لازم است برای تحقق اقتصاد مقاومتی محورهایی را مشخص کنیم که مورد تفاهم همه است، به طور مثال توقف خام فروشی و افزایش فرآورده فروشی باید در رأس این محورها قرار گیرد و سیاست توسعه صنعتی کشور را بر این محور بنویسیم. در این صورت در حوزه‌های اشتغال، رشد اقتصادی و بازارهای جهانی شاهد رشد جهشی خواهیم بود. وی خام فروشی نفت را از بزرگترین موانع استقلال بودجه از درآمدهای نفتی دانست و افزود: درآمدهای نفتی به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تبدیل ارزش افزوده صرف امور جاری می‌شود و این در حالی است که در بسیاری از صنایع پایین دست نفت همچنان عقب‌افتاده‌ایم. وی از بیژن زنگنه وزیر نفت خواست تا در صنعت نفت را به روی جوانان و کارشناسان دانشجو باز کند و خاطرنشان کرد: نفت این ظرفیت بالقوه را دارد که تمام رشته‌های مهندسی،‌ مدیریتی، بازرگانی و حتی علوم اجتماعی را درگیر خود کند، در حالی که در حال حاضر رشته‌های شیمی و مهندسی شیمی به صورت بالفعل دراین صنعت فعالند و به شدت نیازمند فعال کردن رشته‌های مکانیک، الکترونیک، فیزیک، متالوژی، قدرت، کنترل و حتی ساختمان و عمران که مرتبط با صنعت نفت است در نظام آموزش عالی کشور هستیم. سلیمانی تأکید کرد: حتی اگر لازم باشد هزار دانشجوی دکترا با ماهی یک میلیون تومان استخدام شود این اقدام باید انجام شود تا نخبگانی در صنعت نفت و گاز پرورش یابند که پس از دو سه سال تبدیل به بذری برای توسعه و رونق اقتصاد کشور شوند. متأسفانه در حال حاضر آن بخش از صنعت نفت که با آموزش عالی درگیر است محدود به مخازن و یافتن راه‌هایی برای افزایش برداشت از مخازن نفتی است و فقط سه دانشگاه تهران، صنعتی شریف و امیرکبیر در این زمینه فعالیت دارند. البته از سه چهار سال قبل نیز کنسرسیومی از دانشگاه‌های کشور تشکیل شدند اما این مجموعه‌ها تماماً در پی افزایش دانش خود جهت برداشت بیشتر از مخازن فعالیت دارند و در حوزه تولید فرآورده‌های نفتی و گازی کار چندانی انجام نداده‌اند. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شرکت‌های ملی نفت و گاز را از ارکان اصلی فراگیر شدن اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: باید به صورت ساختارمند شرکت‌های ملی نفت و گاز پای کار بیایند تا اقتصاد مقاومتی با تولید فرآورده‌های نفتی و گازی ارزش افزوده خلق کنند. وی در پیشنهادی اختصاص نیم درصد از سهم 14.5 درصد درآمدهای شرکت ملی نفت ایران برای توسعه تحقیق و توسعه در صنعت نفت را خواستار شد و افزود: با تحقق این پیشنهاد به زودی شاهد افول دولت نفتی و اقتصاد متکی بر نفت خواهیم بود، حتی با توسعه و پیشرفت در این زمینه تأثیر و قدرت تحریم‌ها به طور کل از سر جمهوری اسلامی ایران رد خواهد شد. سلیمانی دومین بخش تأثیرگذار در اقتصاد مقاومتی را بخش معادن برشمرد و افزود: ایران جز 10 کشور برتر با حجم بالای معادن و تنوع کانی‌ها و مواد معدنی است، اما در این بخش نیز گرفتار خام فروشی هستیم. یکی از مزیت‌های دیگر ایران در بخش معدن همان روباز بودن معادن بزرگی چون معادن مس، آلومینیوم،‌ فولاد و ‌آهن هستند. این به آن معناست که می‌تواند با کمترین هزینه نسبت به کشورهایی مثل آفریقای جنوبی که مجبور است میلیون‌ها دلار صرف و صدها متر تونل حفر کند تا به مواد معدنی برسد، هزینه‌ای به مراتب کمتر برای استخراج، فرآوری و تولید محصول با ارزش افزوده بیشتر صرف خواهیم کرد. برخی از معادن کشور به جهاد دانشگاهی سپرده شود سلیمانی در پیشنهادی خواستار سپرده شدن برخی از معادن کشور به جهاد دانشگاهی شد و افزود: استخراج و تولید فرآورده‌های معدنی با سپرده شدن بخشی از معادن کشور به جهاد دانشگاهی متحول می‌شود. وی سومین محور تحقق اقتصاد مقاومتی را صنایع پتروشیمی برشمرد و افزود: اگرچه در بخش بالادستی صنایع پتروشیمی درآمد 14 میلیارد دلاری از محل فروش فرآورده‌های پتروشیمی عاید کشور می‌شود اما تا صنایع پایین دستی این صنعت رونق نگیرد اشتغالی به وجود نمی‌آید. به بیان دیگر توسعه صنایع بالادستی پتروشیمی برای کشور اشتغالزاست اما هیچ اشتغالی برای کشور به وجود نمی‌آورد. نماینده مردم تهران بخش کشاورزی را چهارمین مولفه تأثیرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتی برشمرد و افزود: در بخش کشاورزی علاوه بر در اختیار داشتن چهار فصل سال طی هزاران سال گذشته تجربیات و استعدادهای درخشانی کسب کرده‌ایم. اگرچه کشور دچار کم‌آبی است ولی به دلیل پهناور بودن خاک ایران این خلأ به اشکال مختلفی قابل جبران است. وی ابراز تأسف کرد: در این بخش نیز گرفتار خام فروشی هستیم و صنایع بسته‌بندی و تبدیلی به شدت ضعیف است. به همین دلیل کشاورزان مجبورند محصولات خود را به نرخ‌های بسیار پایین به واسطه‌های داخلی و خارجی می‌فروشند. به طور مثال خرما توسط کشاورز به دلال کیلویی هزار تومان فروخته می‌شود ولی همین خرما در عربستان کیلویی 6 تا 7 دلار فروخته می‌شود. یا در محصول زعفران خریداران اروپایی به ویژه اسپانیایی‌ها زعفران ایران را به صورت فله‌ای و با نرخ‌های پایین می‌خرند ولی در بسته‌بندی‌های شکیل به اسم خود در بازارهای جهانی می‌فروشند. سلیمانی واردات را یکی دیگر از گلوگاه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد مقاومتی دانست و خاطرنشان کرد: این‌که به بهانه‌ گستردگی قاچاق گفته می‌شود نمی‌توان واردات را سامان داد به نظر بنده نوعی فرافکنی است. به عقیده بنده نظام واردات کشور به شکلی باید سامان یابد و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری به حدی متنوع شود که حتی درآمدهای ناشی از واردات قاچاق نیز به آن بخش‌ها سرازیر شود. نماینده مردم تهران با تأکید بر این‌که قوای سه‌گانه آن طور که باید با اقتصاد مقاومتی برخورد شایسته‌ای نداشته است گفت: البته این ضعف به دلیل فقدان سیاست‌های کلان اقتصادی و فقدان سیاست توسعه صنعتی به وجود آمده است. هرچند که طی سال‌های اخیر سیاست‌های کلانی نوشته و ابلاغ شده است، اما لازمه تحقق این سیاست‌های کلان تدوین سیاست‌های خردتر در قالب قوانین، دستورالعمل‌های و بخشنامه‌های راهبردی و با تعیین اولویت‌ها در زمینه‌های مختلف و نیاز به سرمایه‌های مورد نیاز در آن بخش است. وی بار دیگر ابراز تأسف کرد: فاقد سیاست توسعه صنعتی و سیاست توسعه کشاورزی هستیم. وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از این گفت‌وگو فناوری اطلاعات و صنایع های‌تک را زیربنایی‌ترین لایه اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اقتصاد را از هر زاویه‌ای که بررسی کنیم بی‌شک فناوری اطلاعات و صنایع های‌تک تأثیر بنیادین و شگرفی در زیرساخت‌های اقتصادی و غیراقتصادی دارد. سلیمانی تأکید کرد: نظام اقتصادی کشور برای خروج از بن‌بست ها و نابسامانی‌ها نیازمند شبکه جامع اطلاعاتی است که متکی بر فناوری اطلاعات و صنایع های‌تک است. وی مدیریت متکی بر شبکه ملی اطلاعات را سهل‌تر،‌ سریع‌تر و کم هزینه‌تر دانست و افزود: به طور مثال وقتی قرار بر اجرای کارت هوشمند سوخت شد اگر فناوری اطلاعات به خدمت گرفته نمی‌شد هرگز نمی‌توانستیم میلیون‌ها مصرف‌کننده سوخت را شناسایی و روزانه 20 میلیون لیتر صرفه‌جویی بنزین و گازوئیل را رقم بزنیم، اگرچه پروژه کارت سوخت 100 میلیارد تومان بودجه بود اما این مبلغ تنها ظرف چند روز پس از صدور میلیون‌ها کارت سوخت موجب صرفه‌جویی 20 میلیون لیتر بنزین شد و این به معنای بازگشت سرمایه‌گذاری انجام شده در این بخش بود. به اعتقاد سلیمانی برای شناسایی اقشار پردرآمد و کم درآمد نیز باید متکی بر فناوری اطلاعات عمل شود. به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با راه‌اندازی دیتاسنترها و شبکه کردن آنها در گمرکات و سایر بخش‌های اداری و اقتصادی می‌توان جلوی رانت‌ها و سوءاستفاده‌های کلان را گرفت. وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اولویت خود را توسعه فناوری اطلاعات و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات قرار دهند، تحول چشمگیری در کلیه بخش‌ها شاهد خواهیم بود، چرا که توسعه فناوری اطلاعات موجب کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از اتلاف وقت مردم، مهار قاچاق و رانت، افزایش راندمان‌ها و حتی کاهش هزینه دادرسی می‌شود. وی متذکر شد: قدم‌های بلندی طی سال‌های گذشته برای توسعه دولت الکترونیک برداشته شده است و زیرساخت‌های مخابراتی با میلیون‌ها کیلومتر فیبر نوری در سراسر کشور فراهم است. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، توسعه فناوری اطلاعات در کشور را موجب اصلاح نظام سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور دانست و افزود: گردش مالی در ایران به شدت کند است. برای رفع این نقص یکی از راه‌ها توسعه فناوری اطلاعات است. در این صورت سرمایه‌گذاران می‌ توانند با یک کلیک به اطلاعات بخش‌ها و استان‌های مختلف کشور دسترسی پیدا کنند و محل‌های مورد علاقه خود برای سرمایه‌گذاری را بیابند. آثار اقتصادی و اجتماعی توسعه اینترنت در کشور سلیمانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تبیین آثار اقتصادی و اجتماعی توسعه اینترنت در کشور، گفت: اینترنت پروژه‌ای انقلابی در ایران به شمار می‌آید که در حوزه رشد علمی شاهدیم با شیب 30 تا 40 درصدی در حال رشد است. دسترسی به اطلاعات در اینترنت به سرعت یک چشم بر هم زدن است. وی با انتقاد از تأخیر در استفاده از نسل سوم و چهارم تلفن همراه، گفت: قدم‌های خوبی برای بکارگیری نسل سوم و چهارم تلفن همراه برداشته شد اما پروژه رایتل خوب مدیریت نشد و از برنامه‌هایش عقب افتاد و کشور را هم عقب نگه داشت. اگر این شرکت پول برای عملی کردن وعده‌هایش را ندارد با سایر شرکت‌ها کنسرسیوم تشکیل دهد. سلیمانی با بیان این‌که بازگشت سرمایه‌ها در حوزه فناوری‌های اطلاعات، با سرعت زیادی برگشت خواهد خورد، گفت: طی سه سال کل سرمایه سرمایه‌گذاری شده در حوزه فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف باز خواهد گشت. ارزش افزوده در این حوزه بسیار بالاست اما به دلیل ضعف مدیریت‌ها و دیدگاه‌های برخی مدیران نتوانستیم نسل سوم و چهارم تلفن همراه را به اجرا درآوریم. اگر اجازه دهیم 4 اپراتور در کیفیت، کمیت و قیمت با هم رقابت کنند وضعیت بسیار بهتر می‌شود. البته اکنون نیمچه رقابتی بین همراه اول و ایرانسل وجود دارد. ولی لازم است با حفظ منافع ملی و جلوگیری از خدشه‌دار شدن فضای امنیتی کشور سایر اپراتورهای نسل سوم و چهارم نیز به کار گرفته شود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس استفاده از پیام کوتاه در نظام بانکی را مورد استقبال قرار داد و افزود: استفاده از پیام کوتاه در نظام بانکی موجب آرامش روان مشتریان و سپرده‌گذاران برای اطلاع سریع از واریز و برداشت از حساب‌ها و سپرده‌هایشان شده است. البته در این بخش نیز برخی بانک‌ها هنوز چنین سرویسی را به مشتریانشان ارائه نمی‌دهند. نماینده مردم تهران با بیان این‌که در کشورهایی که دنبال پیشرفت بودند دو سیاست را در رأس سیاست‌هایشان قرار دادند، گفت: کشورهایی که تصمیم داشتند به قله توسعه و پیشرفت برسند دو سیاست را انتخاب کردند که با تغییر دولت‌ها تغییر نکرد. این دو سیاست هسته‌ای و فضایی بود. کشورهای ایالات متحده، فرانسه، ژاپن، روسیه، انگلیس، چین و هند با وجود این‌که دستخوش تغییرات جریان‌های سیاسی در داخل کشورشان شدند اما هرگز این دو سیاست را تغییر ندادند. وی تأکید کرد: در ایران نیز باید مسئولان بر یک یا دو سیاست کلان تفاهم کنند که با تغییر دولت‌ها دستخوش تغییر نشوند. اما متأسفانه حتی در موضوع هسته‌ای وقتی دولتی تغییر می‌کند سیاست‌هایی در پیش گرفته می‌شود که از بنیان تغییر می‌کند. این نماینده اصول‌گرای مجلس با انتقاد به منتقدان انرژی هسته‌ای، گفت: برخی از سیاستمداران و اساتید دانشگاهی و حتی مردم به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویا فناوری هسته‌ای موضوعی خفت‌بار است. مطرح کردن این‌که نیازی به فناوری هسته‌ای نداریم از مهمترین این انتقادها است و این در حالی است که نباید ضد سیاست‌های کلان نظام در حوزه توسعه فناوری هسته‌ای سخن بگوییم. به اعتقاد سلیمانی ایران هم اکنون در موضوعات هسته‌ای و فضایی به خوبی وارد شده است اما نیازمند بسیج و مدارا کردن مدیران ارشد کشور است و تا زمان فتح قله‌های توسعه در این دو سیاست هستیم. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأکید کرد: در جهان امروز هر کشوری صاحب انرژی باشد صاحب قدرت نیز است. جمهوری اسلامی ایران نیز در کنار منابع نفتی خود که به صورت طبیعی برای ایران قدرت در پی داشته است، در پی توسعه فناوری هسته‌ای البته از نوع صلح‌آمیز‌اش است، در دنیای امروز نیروگاه‌های فسیلی و منابع زیرزمینی از حیث تولید انرژی اهمیت خود را رفته رفته به انرژی هسته‌ای واگذار می‌کنند، به همین دلیل است که در فرانسه که به اندازه یک سوم خاک ایران است 40 نیروگاه هسته‌ای و در بلژیک که به اندازه یک استان کشور است 7 نیروگاه اتمی انرژی مورد نیاز مردم کشورشان را تأمین می‌کنند. سلیمانی توسعه فناوری هسته‌ای در بخش‌های پزشکی و کشاورزی را از اهمیت فوق العاده برخوردار دانست و گفت: اگر امروز در پزشکی هسته‌ای و کشاورزی هسته‌ای حرفی برای گفتن نداشته باشیم به شدت در عرصه جهانی تضعیف می‌شویم، بنابراین برای توسعه فناوری هسته‌ای باید فشارهای بین‌المللی و سیاسی تحمل شود تا نسل آینده بتواند بدون مشکل از این انرژی استفاده کند. وی در پیشنهادی خواستار کاهش هزینه‌های تولید انرژی هسته‌ای در کشور شد و افزود: باید انرژی هسته‌ای را برای توسعه فراگیر اقتصادی و هزینه‌های مترتب بر آن کاهش دهیم. اکنون زمان خوبی برای عینیت بخشیدن به این پیشنهاد است. هسته‌ای تنها حوزه‌ای در ایران است که کل اقشار جامعه بر آن اتفاق نظر دارند و به صورت طبیعی باید بر ای توسعه آن هزینه‌های مالی و غیر مالی ببردازند تا کشور در این حوزه تضعیف نشود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بخش دیگری از این گفت‌وگو با قابل قبول دانستن وضعیت کمی صنعت خودروسازی کشور، گفت: در صنعت خودروسازی کشور سرمایه‌گذاری‌های کلانی شده است و این صنعت متعلق به بیت‌المال است. در این حوزه خوداتکاییم ولی تحریم‌ها نشان داد که خودکفا نیستیم. سلیمانی ادامه داد: مدیران این صنعت قبل از شدت گرفتن این تحریم‌ها مدام تبلیغ می‌کردند در این زمینه خودکفاییم اما پس از شدت گرفتن تحریم ها مشخص شد لایه‌های پنهان وابستگی صنعت خودروسازی به خارج از کشور وجود دارد. وی با نقد نگرش و عملکرد خودروسازان و بی‌تفاوتی آنان برای کاهش قیمت حاشیه بازار در این صنعت، گفت: متأسفانه خودروسازان در پی حذف قیمت حاشیه بازار نیستند، چندی قبل در نشستی با خودروسازان گفتم مدل اقتصادی قدیمی صنعت خودرو را کنار گذارید تا هم خودروساز، هم مشتری و هم دولت رضایت داشته باشند. البته تا آن زمان رانت‌خواری و تولید بی‌کیفیت خودرو ادامه خواهد یافت. پیشنهاد به خودروسازان نماینده مردم تهران با تبیین پیشنهادش به خودروسازان، گفت: در آن جلسه به خودروسازان پیشنهاد دادم همچون بخش مسکن که مهندس ناظر بر روند ساخت مسکن نظارت دارد در خطوط تولید خودرو نیز از چنین ویژگی استفاده شود تا کیفیت تولید خودروهای داخلی افزایش یابد و مشخص شود مسئول تولید یک خودروی بی‌کیفیت در خطوط تولید، کیست. وی ادامه داد: با تقسیم تعداد خودروهای تولیدی در سال بر ماه‌ها، تعداد خودروهای تولید شده در روز بین 2 تا 3 هزار دستگاه است که با بکارگیری چندصد مهندس در خطوط تولید می‌توان راندمان و کیفیت تولید خودرو را افزایش معناداری خواهد داد. نماینده مردم تهران واردات قطعه توسط قطعه سازان از چین را موجب لطمه به برند خودروسازان دانست و افزود: قطعه سازان برای به صرفه شدن تولید از چین قطعه وارد می‌کنند بی‌آنکه متوجه لطمه‌ای که به برند خودروهای داخلی می‌زنند، باشند و متأسفانه دولت‌ها نیز چشمشان را بر این موضوع بسته‌اند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این عضو فراکسیون اصول‌گرایان مجلس، کشورهای تحریم شده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا را بازارهای بالقوه صادرات خودروهای داخلی دانست و افزود: عراق، سوریه، ونزوئلا و در آینده روسیه و یمن از جمله کشورهایی هستند که مشمول تحریم‌های اقتصادی غربند. خودروسازان و سیاستمداران کشور می‌توانند این تهدید را به یک فرصت برای صادرات خودروهای داخلی مبدل کنند، البته نباید فراموش شود که موانع داخلی صادرات قبل از توجه به این بازارها باید به سرعت رفع شود.