بی‌کیفیت شدن کالاها نتیجه بخشنامه دولت
بخشنامه دستوری اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور درباره اینکه مراجع قیمت‌گذاری ازجمله بخش خصوصی حق ندارند بدون اجازه دولت قیمت‌ها را تغییر دهند با شگفتی کارشناسان و فعالان اقتصادی و اصناف مواجه شده است.
درحالی که مطابق قانون برنامه پنجم قیمت‌گذاری دستوری منسوخ شده است به‌نظر می‌رسد شرایط اقتصادی، دولت را ناگزیر کرده که نامه شدیدی برای تصویب قیمت‌ها بنویسد. برای آگاهی از دیدگاه‌های اصناف با آنها گفت‌وگویی انجام داده ایم که می‌خوانید: قیمت‌ها همواره نقش محوری در فعالیت‌های اقتصادی دارند، به‌همین دلیل کوچک‌ترین برنامه یا اظهارنظر غیرکارشناسی ممکن است باعث اختلال در زندگی روزمره مردم شود. این خاصیت بازارهایی است که زیرساخت‌های مناسب اقتصادی ندارند. مدت‌هاست که دولت به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در مناسبت‌های مختلف در ارتباط با قیمت‌ها اظهارنظرهایی دارد. این اقدام جز مناسبت‌ها که آهنگ رشد قیمت‌ها سرعت می‌گیرند مانند شب عید یا ماه مبارک رمضان که اقدام دولت تاحدودی سبب کنترل قیمت‌ها می‌شود در باقی موارد نه تنها تاثیری ندارد بلکه ممکن است منجر به به‌هم خوردن شرایط آرام بازار شود. کارایی نهادهای دولتی مشخص نیست تعیین قیمت کالا در دولت‌ها یکی از مصادیق بارز دخالت دولت بر اقتصاد هر کشوری است. در اقتصاد رقابتی همواره رقابت میان واحدها و بنگاه‌های اقتصادی باعث می‌شود قیمت‌ها ناخودآگاه به سمت متعادل بودن تمایل داشته باشند. به اعتقاد کارشناسان در بازارهای با رقابت کامل، قیمت متعادل به‌وسیله روابط متقابل نیروهای عرضه و تقاضای موجود در بازار تعیین می‌شود. ناگفته نماند که این روال در شرایط بحرانی به‌هم خواهد خورد و قطعا در این حالت ورود دولت به اقتصاد می‌تواند منجر به کنترل بازار شود. اما در شرایطی که دولت سازمانی با عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده دارد اقدام اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت تغییر قیمت‌ها بدون اجازه دولت نه‌تنها کارایی این سازمان را زیر سوال می‌برد بلکه نشان از عدم اعتماد دولت به برخی سازمان‌های زیرمجموعه خود دارد. در شرایط بعد از تعطیلات که بازار به‌شدت مستعد مواجه شدن با شوک افزایش قیمت‌هاست دولت درنظر داشت با ابلاغ دستوری بخشنامه عدم تغییر قیمت‌ها کنترل بازار را به‌دست گیرد. متاسفانه این اقدام نه‌تنها قیمت‌ها را کنترل نکرد بلکه با افزایش قیمت برخی کالاها بعد از اعلام این دستور شاهد ترویج سرپیچی از قانون بودیم که این امر حرمت و نفوذ قوانین دولت را در نگاه مردم کاهش خواهد داد. دولت به‌جای ابلاغ دستوری می‌توانست با نگاهی کارشناسی‌تر با این مساله برخورد کند. نبض بازار کالاهای اساسی در دست اصناف است که هر کدام از اتحادیه‌ها خود دارای کمیسیون‌های فنی هستند که توجه بیش از پیش به این کمیسیون‌ها و برقراری ارتباط منسجم‌تر توسط دولت با این بخش‌ها می‌تواند کمک بزرگی در اجرایی شدن بهتر برنامه‌های دولت در این زمینه باشد. بخشنامه دولت کالاها را از کیفیت می‌اندازد درحالی که تولیدات لبنی بخش عمده‌یی از نیازهای مردم را تامین می‌کند، تغییر قیمت‌ها در این نوع محصول‌ها در کانون توجه است. علی رجبی برزآبادی، رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات می‌گوید: بخشنامه اخیر دولت توجیه قانونی ندارد. علی رجبی ادامه داد: این کار باعث می‌شود کیفیت تولید پایین بیاید. تعیین قیمت‌ها محدودیت در تولید محصول با کیفیت ایجاد می‌کند، زیرا با قیمت پیشنهادی دولت نمی‌توان کالای مرغوبی تولید کرد. این اتفاق فرصت انتخاب را از مصرف‌کننده می‌گیرد و مصرف‌کننده را در شرایطی قرار می‌دهد که ناگزیر شود از جنس نامرغوب یا با کیفیت متوسط استفاده کند. رییس اتحادیه فروشندگان لبنیات می‌گوید: دولت بدون مشورت با اصناف قیمت‌ها را تعیین می‌کند بدون اینکه از اصناف مشورت بگیرد. از این رو بخشنامه‌هایی که ابلاغ می‌کند عمر چندانی ندارد و به مرور به ورطه فراموشی سپرده می‌شود، درحالی که اگر با کارشناسان هر صنفی مشورتی داشته باشد، می‌تواند برنامه‌های منسجم‌تر و پخته‌تری داشته باشد. وی ادامه داد: دولت نرخ واحدی را تعریف می‌کند بدون اینکه توجهی به درجه‌بندی کیفیت کالاها داشته باشد. این امر باعث می‌شود که هرقدر هم اتحادیه‌ها سعی بر توجیه اعضای خود داشته باشند تا قیمت‌ها را مطابق مصوبات دولت رعایت کنند اما درنهایت به‌خاطر اینکه این تعیین قیمت‌ها براساس قاعده درستی تعریف نشده فشار زیادی به تولیدکننده و فروشنده خواهد آمد و ناگزیر قانون را دور خواهند زد. در این حالت ضرر گذاشتن این قانون از سودش بیشتر خواهد بود. علی رجبی می‌گوید: تعیین دستوری قیمت‌ها نه تنها به ضرر فروشنده است بلکه مصرف‌کننده هم چندان نفعی نخواهد برد زیرا جنس نامرغوب را با قیمت پایین می‌خرد و خود مصرف‌کننده هم راضی نیست چنین اتفاقی بیفتد. وی معتقد است این قانون فقط 30درصد از مصرف‌کننده‌ها را راضی نگه می‌دارد. رجبی می‌گوید: تعیین قیمت‌ها و نظارت بر اصناف باید به دست خود اصناف باشد وگرنه دولت نمی‌تواند در این زمینه کار کارشناسی انجام دهد. دخالت دولت کسب‌وکار را از رونق می‌اندازد علی بهره‌مند، رییس اتحادیه دارندگان قنادی و شیرینی فروشی و کافه قنادی می‌گوید: دخالت دولت در تعیین قیمت‌ها رونق را از کسب‌وکار اصناف می‌گیرد. درست است که باید ضوابط رعایت شود و کسی مخالف این امر نیست اما اعمال دخالت دولت در این امر نهایت باعث متضرر شدن فروشنده و مصرف‌کننده است. وی می‌گوید: در فضایی که قاعده مشخصی وجود نداشته باشد شاهد نابسامانی‌های بسیاری خواهیم بود. باید بدانیم که تولیدکننده هیچ‌گاه ضرر نمی‌کند. وقتی دستور کاهش قیمت‌ها ابلاغ شود آن هم بدون اینکه کار کارشناسی در این زمینه وجود داشته باشد تولیدکننده ناگزیر می‌شود از کیفیت کالا کم کند زیرا با محدودیت منابع روبه‌روست. وی می‌گوید: کسانی باید تعیین‌کننده قیمت‌ها باشند که متخصص این کار باشند. در هر اتحادیه‌یی کمیسیون‌های فنی وجود دارد که سال‌ها در کار خود تجربه کسب کرده‌اند پس این افراد می‌توانند در تعیین قیمت‌ها نظر کارشناسی بدهند. متاسفانه دولت مشورتی در این زمینه نداشته و یک دستور کلی را ابلاغ کرده است. بخشنامه دولت مخاطب مشخصی نداشت سعید درخشانی، رییس اتحادیه سوپرمارکت‌داران و مواد پروتیینی می‌گوید: تعیین قیمت توسط دولت معمولا زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت‌ها به دور از انصاف تعیین شده باشد در غیر این‌صورت لزومی برای ورود دولت به بازار و تعیین قیمت‌ها وجود ندارد. وی دررابطه با بخشنامه اخیر دولت برای عدم تغییر قیمت‌ها توسط نهادهای دولتی و غیردولتی می‌گوید: دولت در این بخشنامه باید مخاطب خاص خود را مشخص کند. دولت باید بداند که اصناف خرده‌فروش نمی‌توانند جنسی را گران بفروشند زیرا قیمت روی کالا مشخص شده و غیر از آن امکان فروش نیست. رییس اتحادیه سوپرمارکت‌داران ادامه داد: دخالت و نظارت دولت برای تعیین قیمت‌ها باید در مرحله تولید کالا باشد. البته تولیدکننده هم در تامین مواد اولیه خود نیاز به حمایت دارد. دولت باید در بخشنامه‌های خود شفاف‌سازی کند و مخاطب قرار دادن عام نمی‌تواند چندان تاثیرگذار باشد. درواقع مهم است که سیاست‌های دولت به‌گونه‌یی تنظیم شود که هم تولیدکننده سود ببرد و هم مصرف‌کننده آسیب نبیند.
