رشدی که دوام ندارد
این کارشناس اقتصادی افزود: در جنوب شرق آسیا بحث آموزش و پرورش و اصلاحات ارضی بسیار مورد توجه است و از سوی دیگر الگوی رشد، رشد فراگیر است اما در کشور ما به رشد بدون در نظر گرفتن زوایا و شیوه رسیدن به آن توجه میشود.
به عنوان مثال در کشور ما میگویند نرخ رشد اقتصادی 4درصد شده است، در حالی که چنین رشدی از طریق فروش نفت و گاز و همچنین صنایع خودروسازی حاصل شده است بنابراین رشد 4درصدی که مبتنیبر بخش نفت است هیچ تحولی در سایر بخشهای اقتصادی ایجاد نمیکند. راغفر ادامه داد: خودروسازان در یک دوره زمانی تولید بسیار زیادی داشتند اما محصولات خود را در انبار ذخیره کردند و زمانی که قیمت خودرو افزایش پیدا کرد اقدام به فروش محصولات کردند، با چنین شیوههایی نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا کرده است؛ ناگفته نماند رشد اقتصادی 4درصدی که متکی به نفت باشد، در بدترین شرایط اقتصادی هم حاصل میشود. شبکه قدرت و رانت، مانع اصلی عدالت اجتماعی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: در حال حاضر مهمترین موضوعی که سبب شده تا عدالت اجتماعی تحقق پیدا نکند، ورود شبکه مالی، قدرت و رانت در اقتصاد است، با چنین شرایطی تحقق عدالت اجتماعی امکانپذیر نیست. وی با اشاره به اهمیت انتقال منابع بیننسلی، افزود: بعد از 26سال که از جنگ تحمیلی میگذرد کمرنگتر کردن درآمدهای نفتی در بودجه مورد توجه قرار گرفته است و اداره کشور بدون درآمدهای نفتی مطرح شده است اما به طور کلی هیچ زمان مسیر باثباتی را شاهد نبودیم. منبع فساد، درآمدهای نفتی وی با بیان اینکه یکی از اصلیترین منابع فساد، درآمدهای نفتی است، اضافه کرد: نفت فسادآمیز است بنابراین اگر درآمدهای نفتی نباشد فساد مالی و اداری در کشور کاهش پیدا میکند. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به اینکه حمایت از تولید یکی از محوریترین اصول اقتصاد است، افزود: حمایت از تولید تاکنون فقط شعار بوده است و به صورت جدی به آن پرداخته نشده، زیرا بستر و زیرساخت تحقق آن وجود نداشته است. تبعیض برای بخش خصوصی راغفر گفت: یکی از دلایل عدم حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران تبعیض است؛ تا زمانی که نیروی نظامی و امنیتی دست بالا را در اقتصاد دارند، انگیزهیی برای بخش خصوصی وجود نخواهد داشت. وی تصریح کرد: اگر بخش خصوصی نباشد، اشتغال و اقتصادی هم نخواهد بود، متاسفانه بخش خصوصی برای ورود باید تاوان مناسبات نادرست کنونی را پرداخت کند. اگر بخش خصوصی هم وجود دارد با رانت و زد و بند است، به عنوان مثال بخش خصوصی میگوید با دلار 3300تومان نمیتوان در صادرات موفق بود بنابراین 70میلیون ایرانی باید تاوان یارانه به صادرات این بخش را پرداخت کنند تا چنین افرادی بتوانند پسته، معدن و... صادر کنند. به دنبال این امر مردم باید ارز گرانتر خریداری کنند تا مشکلی برای این افراد رخ ندهد و از سوی دیگر هزینه زندگی مردم به دلیل خرید ارز گرانتر، افزایش پیدا میکند. سیف افکار عمومی را تخریب کرد عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) افزود: بعد از انتشار خبر توافق هستهیی دلار 200تومان با کاهش قیمت روبهرو بود اما سیف، رییس کل بانک مرکزی، با مصاحبهیی که انجام داد افکار عمومی را تخریب کرد. این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: در چنین فضایی برخی افراد نگران بخش اختصاصیشان هستند نه بخش خصوصی و از سوی دیگر هیچ برنامه و فکری برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد صورت نگرفته است. این در حالی است که دولت روحانی 17 ماه است که سرکار آمده است، هرچند چنین موضوعی در تمام دولتها وجود داشته است. وی با بیان اینکه بانکهای خصوصی در ایران با زد و بند و درآمد نفتی شکل گرفتهاند که همین امر فسادآمیز است، اضافه کرد: در برنامه چهارم توسعه حکمی وجود دارد که دولت نمیتواند به بانک خصوصی بگوید که منابعش را چگونه اختصاص دهد بنابراین در چنین شرایطی نمیتوان حتی مالیات گرفت. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: اعضای کابینه که در سیاستگذاری عمومی نقش موثر و پررنگی دارند با در نظر گرفتن اینکه از سوی دیگر خودشان وارد اقتصاد شده و اقدام به صادرات میکنند، این وضعیت موجد رانت و فساد است. این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: اگر بخواهیم در عرصه تحقق عدالت اجتماعی موفق عمل کنیم، اصلیترین سیاستگذاری عدالت باید سیاستگذاری روی منابع عمومی یعنی نفت و گاز باشد زیرا این سرمایه بیننسلی است. خیانت بزرگ در دولت قبل وی افزود: زمانی که پول در دولت نهم و دهم کم شد، آمدند از اعتبار حوزه نفتی مشترک را برداشتند که چنین اقدامی از سوی دولت قبل خیانت بود و عمدی صورت گرفت تا بدین ترتیب براندازی سیاسی صورت بگیرد. عضو هیاتعلمی دانشگاهالزهرا(س) با تاکید بر اینکه تخصیص منابع بین نفتی باید مورد توجه قرار گیرد، اضافه کرد: در بخشی از امریکا دولت حق دستدرازی به منابع را ندارد زیرا سرمایه طبیعی است و تنها میتواند این سرمایه را به اشکال دیگر ازجمله اشکال فیزیکی، انسانی و اجتماعی تبدیل کند و نمیتواند آن را به گوشت و کالا برای اهداف انتخاباتی تبدیل کند. راغفر تصریح کرد: 42.5هزار میلیارد تومان در قالب یارانه و 2هزار میلیارد تومان پول کشور در قالب سبد کالا توزیع شد، اقداماتی که فقط اهداف و انگیزه سیاسی دنبال آن بوده است. وی ادامه داد: نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد منابع بیننسلی (نفت و گاز) است که تنها میتوان آن را به اشکال مختلف ازجمله تقویت زیرساختها، بهبود وضعیت سلامت و تکنولوژی هزینه کرد. عضو هیاتعلمی دانشگاه الزهرا(س) افزود: اگر این موارد در تخصیص بودجه مورد توجه قرار گیرد، دیگر منابع نفتی در بودجه جایگاهی ندارد و از سوی دیگر تامین منابع بودجه بیشتر از طریق مالیات تامین خواهد شد. افزایش هزینه زندگی مردم در 8 سال گذشته فرشاد مومنی، دیگر کارشناس اقتصادی نشست در ادامه با اشاره به افزایش هزینه زندگی مردم در 8سالی که دولتهای نهم و دهم، بر سر کار بودند، گفت: زمانی که به سبد مصرفی ایرانیها از سال83 تاکنون نگاه میکنیم بحران حاد تقاضای موثر را مشاهده میکنیم، بحرانی که سبب شده هزینه درمان، آموزش و تغذیه خانوارها افزایش پیدا کند و از سوی دیگر به دلیل افزایش این هزینهها، خانوارها اقدام به کاهش هزینههایشان کردهاند.