ترفند خودروسازان برای توجیه عدم تحویل خودرو!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، محمدعلی اسفنانی درباره امکان شکایت خودرویی مردم به سازمان تعزیرات اظهار کرد: پرونده‌های خودرویی شامل عدم تحویل بر اساس زمان موردنظر است که حدود ۳۰ هزار پرونده در یک مقطع تشکیل و حکم آن صادر و اجرایی شد.

وی افزود: عدم انجام تعهد در تحویل خودرو مستقیماً باید در دستگاه قضا مطرح شود و دیگر پرونده‌ها به تعزیرات ارجاع می‌شود از جمله امتناع از عرضه خودرو که اخیراً حدود ۴ هزار خودرو در یکی از استان‌ها احتکار شده بود.

اسفنانی با بیان اینکه ۴ هزار دستگاه به مردم واگذار شده است و کماکان این روال ادامه دارد، گفت: هر کجا مشاهده کنیم که خودرو دپو شده است و به مردم ارائه نمی‌شود، وارد عمل می‌شویم.

وی با اشاره به اینکه برای برخی خودروها نیز مشکل استاندارد و پلاک مطرح شده بود، افزود: ۴ هزار خودرو در چرخه تحویل قرار گرفت.

سخنگوی سازمان تعزیرات اظهار کرد: اگر گزارشی مبنی بر دپوی خودرو برسد، مراجعه می‌شود و با کشف تخلف، رسیدگی می‌شود و الزام می‌گردد که خودروهای مردم در نوبت واگذاری قرار گیرند.

اسفنانی درباره دلایل دپوی خودرو هم گفت: در یک مورد که شخصاً مستقیماً وارد عمل شدم و مسئله را مورد رسیدگی قرار دادم، رقم بسیار بالایی از خودروها را در انبار دیدیم و خودروساز نیز ادعا می‌کرد که قطعات ناقص است.

در زمان مشاهده دیدیم که هر خودرو در یکی از قطعات دچار مشکل است و هیچ یک از اشکالات مشابه نبودند که نشان می‌داد فضایی را ایجاد کردند تا عدم تحویل قابل توجیه باشد.

وی افزود: اگر بنا باشد یکی دو قطعه کم باشد، کل خودروهای توقیفی باید در زمرۀ همان قطعات ناقص باشند ولی تنوع نقص نشان می‌دهد خودروساز قصد نگه داشتن خودروها را دارد تا پس از افزایش قیمت آن‌ها را عرضه کند.

اسفنانی ادامه داد: نمونه‌هایی نیز بود که بحث استاندارد و صندلی برخی خودروها مطرح بود و بخشی نیز مشکل شماره‌گذاری داشتند که پس از رفع ایرادات به مردم واگذار شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات اضافه کرد: چه مفهومی دارد یک خودرو ساخته شود و در انتها منتظر پاسخ سازمان استاندارد بماند؟! این نشان می‌دهد ایراد در جایی دیگر است و سازمان مرتبط باید این موارد را رفع نماید.

وی افزود: خراسان رضوی سال‌هاست خودرو را شماره‌گذاری می‌کند و تصور می‌کنم بخشی از کم‌کاری‌ها ناظر بر مشکلات مدیریتی است و ضرورتی ندارد که سازمان تعزیرات وارد عمل شود.