خیز دولت برای حذف یارانهبگیران پردرآمد
دولت با فراهم کردن زمینه ثبت نام متقاضیان یارانه که سال قبل موفق به ثبت نام نشده بودند، برای حذف پردرآمد‌ها خیز بر میدارد.
پس از آنکه برخی از متقاضیان یارانه نقدی در فروردین‌ماه سال گذشته از ورود اطلاعات خود به لیست سازمان هدفمندی جا ماندند، مجلس در بند «د» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دولت را مکلف کرد تا از فروردین‌ماه نسبت به ثبت نام این گروه از طریق فرمانداری‌ها اقدام کنند. اگرچه در روزهای گذشته این بند قانونی اجرایی نشده است اما بر اساس توضیحات ارائه شده، سازمان هدفمندی طبق قانون بودجه فرصت دارد طی سه ماه - حداکثر تیرماه ۹۴ - آیین‌نامه مربوط به اجرای تبصره هدفمندی را تدوین و اجرایی کند و اکنون در حال تدوین این آیین‌نامه است. با اجرایی شدن این بند از قانون وقت آن می‌رسد که دولت سراغ تکلیف دیگر خود در در بند «ح» تبصره ۲۰ قانون بودجه ۹۴ رفته و بر اساس آن یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. موضوعی که اجرایی آن هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد و این سوال را ایجاد کرده است که معیار دولت برای شناسایی این گروه از دریافت کنندگان یارانه چیست؟ چرا که در زمان بررسی بودجه به دلیل آنکه دولت و مجلس نتوانستند راهکار مشخص برای دستیابی به خانوارهای پردرآمدی که نیازمند دریافت یارانه نقدی نیستند را تعیین کنند، مجلس دولت را مکلف کرد تا خود با بررسی‌های کارشناسی به این راهکار دست پیدا کند. قادری: یارانهبگیران پردرآمد انصراف ندهند به دولت اجازه سرکشی می‌دهند جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: دولت بر اساس قانون مکلف شده است که با توجه به شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد خانوارهای پردآمد را شناسایی کند. وی توضیح داد: شرایط اقلیمی به این خاطر لحاظ شده است که زندگی در شهر یا روستا و هزینه‌های زندگی متفاوت در شهر‌ها مختلف بر شرایط اقتصادی خانواده‌ها اثرگذار است. نمی‌توان هزینه‌های زندگی در کلان شهر‌ها را با یک شهرستان کوچک یا یک روستای دورافتاده یکسان در نظر گرفت. این نماینده مجلس افزود: بعد یا جمعیت خانوار نیز مساله قابل اهمیت دیگری است که نباید نسبت به آن بی‌توجه بود زیرا دو خانواده می‌توانند میزان درآمد یکسان داشته باشند اما این تعداد افراد خانواده است که تعیین می‌کند این درآمد برای زندگی آن‌ها کافی است یا خیر. به گفته وی، بهتر بود که در قانون علاوه بر درآمد به ثروت و دارایی خانوار نیز توجه می‌شد اما اکنون نیز دولت می‌تواند با توجه به مالک یا مستاجر بودن خانواده به این مهم پرداخته و میزان درآمد خانواده را به نسبت نرخ اجاره بها در شهر مورد نظر تعیین کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه درآمد مورد نظر دولت برای تمایز پردرآمد‌ها از کم درآمد‌ها چقدر است، گفت: این عدد را دولت باید اعلام کند. در ابتدای بررسی‌های بودجه در مجلس رقم ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان را در نظر گرفتیم اما از آنجایی که مورد مخالفت دولت بود، در مصوبه مجلس تغییر ایجاد کرده و تعیین رقم به خودشان واگذار کردیم. وی افزود: اگر بر این رقم پافشاری می‌کردیم به محلی برای تقابل و رویاریویی دولت و مجلس تبدیل می‌شد و کمکی به اجرای این بند از قانون نمی‌کرد لذا اکنون تعیین سقف درآمد مورد نظر به عهده دولت قرار دارد. قادری در خصوص ابزار و شیوه دولت برای اطلاع از درآمد خانوار‌ها نیز گفت: دولت از منابع اطلاعاتی خود برای آگاهی از درآمد مردم استفاده می‌کند. وی واکنش به اینکه آیا این همان روش سرکشی به حساب مردم است، گفت: این شیوه معمولی است که در همه دنیا استفاده می‌شود و نباید با عنوان سرکشی به حساب‌ها در مورد آن حساسیت ایجاد کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه پیشنهاد کرد: به اعتقاد من دولت می‌تواند برای تسهیل این کار اعلام کند که دارندگان درآمد بیشتر از مبلغ مورد نظر از دریافت یارانه انصراف دهند زیرا در غیر این صورت دولت با بررسی منابع اطلاعاتی خود آن‌ها را شناسایی می‌کند. به این صورت بخشی از مردم انصراف داده و گروهی که اعلام انصراف نکرده‌اند در حقیقت به دولت اجازه می‌دهند که حساب‌هایشان را بررسی کند.
