رونمایی از سند استراتژی توسعه صنعتی

درحاشیه این همایش نیز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت از رونمایی سند استراتژی توسعه صنعتی در خردادماه سال جاری خبر داد. نعمت‌زاده گفت: این مجموعه در قالب کتاب در مراحل پایانی و بازنگری دوباره قرار دارد که انتظار می‌رود با توجه به شرایط زمانی مناسب در پایان فصل و در خرداد ماه از آن رونمایی شود. نعمت‌زاده در پاسخ به اینکه آیا تغییر اسناد توسعه به دست دولت‌های مختلف اقدامی درست است؟ اظهار کرد: این سند با توجه به شرایط و روند جهانی و رقبای دنیا بازنگری می‌شود و اگر ما نیز این نوع اسناد را 5 سال به 5 سال بازنگری کنیم، حرف بی‌منطقی نیست. براساس این گزارش برای نخستین‌بار در طول تاریخ توسعه اقتصادی-صنعتی ایران و پس از گذشته بیش از 40سال از شروع صنعتی شدن کشور، مسعود نیلی در سال 1380 و در دوران وزارت اسحاق جهانگیری در وزارت صنایع و معادن وقت به عنوان رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، ماموریت یافت تا استراتژی توسعه کشور را تدوین کند. از این استراتژی با کارگروهی فشرده یک تیم مطالعاتی و پژوهشی به سرپرستی مسعود نیلی در خرداد ماه سال 1382رونمایی شد و به چاپ رسید. با این وجود در کمتر از دو سال بعد و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد استراتژی توسعه صنعتی به بهانه‌هایی مانند غرب‌گرایی و عدم اتکا به توان داخلی به بایگانی سپرده شد. دولت احمدی‌نژاد اما خود در زمینه تدوین استراتژی موردنظرش رکورد جالبی را شکست به‌طوری که تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت قبل عملا حدود 8 سال به طول انجامید و تنها در اوایل سال 1392 بود که در مراسمی با حضور رییس‌جمهوری وقت از تعدادی کتاب تحت عنوان برنامه راهبری صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد. این استراتژی بارها و بارها در دولت‌های نهم و دهم مورد بازنگری قرار گرفت و حتی عنوان آن نیز به برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت تغییر یافت. ضرورت عدم مداخله در تعیین نرخ ارز نعمت‌زاده همچنین درباره اثرات تفاهم سیاسی ایران و 1+5 در لوزان تصریح کرد: قطعا تفاهم با قدرت‌های 1+5 در بهبود وضعیت اقتصاد و صنعت بی‌تاثیر نیست و درحال حاضر در مراحل نهایی رفع تحریم‌ها هستیم. با توافقاتی که در مذاکرات 1+5 صورت گرفت و تیم مذاکره‌کننده توانست با اقتدار و عزت به اهداف خود دست پیدا کند، امیدواریم ما نیز بتوانیم در راستای تحقق اهداف اعلامی از سوی رییس‌جمهور نقش خود را به خوبی ایفا کنیم. وزیر صنعت معدن و تجارت درباره پیش‌بینی نرخ ارز بعد از توافق‌های هسته‌یی گفت: افراد هرچه در این زمینه دخالت نکنند طبیعی است که بهتر است. در واقع عرضه و تقاضا شرایط و قیمت را تنظیم می‌کند. گذر از سال 93 با رونق فضای کسب و کار نعمت‌زاده در نخستین گردهمایی مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 94 نیز با اشاره به ضرورت همدلی و همزبانی مسوولان، فعالان اقتصادی و مردم تصریح کرد: در این میان باید تلاش شود تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب در جهت توسعه اقتصادی کشور گام ‌برداریم. وی با اشاره به عملکرد بخش‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت و رشد شاخص‌های اقتصادی کشور بیان کرد: رشد منفی شاخص اقتصادی در سال 91 که بالغ بر 8.5 درصد بوده در 9ماهه سال گذشته به مثبت 5.1 درصد رسیده است. وی رشد شاخص اقتصادی بخش معدن را در 9ماهه سال گذشته مثبت 10.7 در مقابل مثبت 2.5درصد در سال 92، رشد تجارت را مثبت 3.8 در 9ماهه سال گذشته در مقابل منفی 8.6 سال 92 و صادرات غیرنفتی را به میزان 49.8میلیارد دلار با رشد 18.8درصدی در مدت مذکور در سال گذشته در مقابل 41.8میلیارد دلار طی سال 92 و میزان رشد واردات را با 5.6 درصد رشد در 9ماهه سال گذشته نسبت به سال 92 ذکر کرد. نعمت‌زاده با اشاره به واردات کالاهای غیررسمی تصریح کرد: خوشبختانه از ابتدای دولت یازدهم شاهد کاهش نوسانات نرخ ارز و ریال بوده‌ایم به‌طوری که فضای کسب وکار با رونق بیشتری رو به پیشروی است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت تهیه برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت، شناسایی رفع موانع تولید و ایجاد زمینه‌های اشتغال همچنین بهبود مستمر فضای کسب وکار و ضرورت به‌کارگیری از توانمندی‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها، توجه به جبران کمبود مدیریت تخصصی و اجرای دوره‌های آموزشی، برنامه استراتژیک صنایع مختلف از الزامات و پایه‌های تقویتی است که می‌تواند ما را در تبیین منویات مقام معظم رهبری یاری برساند. 150هزارمیلیارد تومان حداقل تسهیلات مورد نیاز وی افزود: حداقل تسهیلات مورد نیاز برای بخش صنعت، معدن و تجارت 150هزار میلیارد تومان است که این میزان برای تقویت صادرات و تولید مستمر نیاز است. درخصوص کالاهای سرمایه‌یی با 15درصد رشد همراه بوده‌ایم که نشانگر افزایش رو به رشد فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری است ضمن اینکه کالاهای مصرفی نیز کاهش 26درصدی را تجربه کرده‌اند. بیشترین رشد برای خودروسازی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرد که بیشترین میزان رشد متعلق به صنایع خودرو‌سازی است و این صنعت با 54درصد رشد همراه بوده است. وی گفت: ضمن اینکه در تولید یخچال و فریزر 35درصد، تلویزیون 20درصد، دارو9، محصولات فولادی 7، کاشی و سرامیک 24، ظروف چینی 6 و روغن موتور نیز با 23درصد رشد مواجه بوده‌ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت بااشاره به اقدامات و برنامه‌های پیش‌رو گفت: جمع‌آوری همه اطلاعات معادن و در دسترس قرار دادن آن برای عموم، مبارزه جدی با فساد و تبعیض، تدوین سیاست‌گذاری مناسب و اجرای کاربردی برای رفع موانع تولید، تامین نقدینگی موردنیاز به‌ویژه سرمایه در گردش، روان‌سازی و اصلاح قوانین و مقررات‌زدایی از اقداماتی خواهد بود که مجدانه پیگیر به ثمر رسیدن آن هستیم. مهندس نعمت‌زاده، با تاکید بر حمایت هرچه بیشتر از تولید لایحه رفع موانع تولیدی رقابت‌پذیر گفت: این لایحه در دولت بحث شده است و درحال حاضر برای تصویب به شورای نگهبان فرستاده شده تا پس از آن ابلاغ شود. وی تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در ارایه تسهیلات افزایش پیدا کند. سهم این بخش از اقتصاد کشور از مانده تسهیلات در سال92 بالغ بر 29درصد بود که این رقم در سال93 به 31.5درصد رسید و در سال94 به‌دنبال افزایش آن هستیم. حرکت جهشی در بخش اکتشاف معادن وزیر صنعت، معدن و تجارت بااشاره به اهمیت جایگاه معدن در کشور و پتاسیل‌ها و ظرفیت‌ها گفت: حرکت جهشی در بخش اکتشاف از سال گذشته شروع شده است که به تدریج درحال تکمیل شدن است. وی بااشاره به همکاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و سازمان انرژی اتمی گفت: این سازمان‌ها با تعامل و همکاری قصد دارند در مناطقی که احتمال مواد رادیواکتیو وجود دارد تا بیش از یکصد هزارکیلومترمربع را به‌صورت مشترک اکتشاف کنند که این فعالیت به‌تازگی آغاز شده و هریک در حیطه وظایف خود عمل خواهند کرد. نعمت‌زاده ادامه داد: در این رابطه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور موضوع اجاره پرنده‌های مختلف را برای مطالعات ژئوفیزیک هوایی در دستور کار خود قرار داده است. مهندس نعمت‌زاده تاکید کرد: رفع موانع تولید یکی از مهم‌ترین اهدافی است که دنبال خواهیم کرد و امیدواریم هرچه زودتر با برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌گذاری مناسب بتوانیم راهکارهای اجرایی کردن این سیاست‌ها را درپیش بگیریم. وی گفت: در این رابطه واحدهای کوچک را می‌توان از طریق رونق تولید و حمایت به سمت تولید صادرات‌گرا رهنمود کرد. تلاش برای جذب سرمایه خارجی حسین ابویی‌مهریزی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نخستین گردهمایی مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: با بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی تلاش داریم زمینه جذب سرمایه خارجی در بخش صنعت و معدن را به میزان 3میلیارد دلار محقق کنیم. وی گفت: فراهم‌سازی زمینه‌های مناسب برای رسیدن به رشد ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت، معدن وتجارت به میزان 6درصد در سال94 دنبال می‌شود. معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت افزود: تلاش داریم صادرات غیرنفتی را به مرز 77میلیارد دلار برسانیم و سیاست‌گذاری واردات کشور در جهت ارتقای توان رقابت‌پذیری تولیدات داخل خواهد بود. ابویی تصریح کرد: با تامین زیرساخت‌های مناسب، رسیدن به رتبه 120 در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار هدف‌گذاری شده است. وی گفت: فولاد، آلومینیوم، سنگ‌آهن، سیمان و خودرو ازجمله صنایعی هستند که به روند تولید و رتبه‌بندی جهانی در سال2014 دست پیدا کردند. وی گفت: یکی از تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام خصوصا طرح‌های پیشران و مهم صنعتی و معدنی که در تکمیل زنجیره ارزش تاثیر دارند در امسال دنبال می‌شود. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال گذشته بهبود نسبی شاخص‌های کلان و اختصاصی این بخش را شاهد بودیم. وی گفت: باوجود محدودیت‌های ارزی و بانکی و مشکلات تحریم، بخش صنعت، معدن و تجارت توانست با توقف روند نزولی تولید، شاهد رشد مثبت تولید کالاهای مهم بودیم. ابویی افزود: درسال93 فعال‌سازی جدی بخش اکتشاف معادن و اجرای پروژه‌های معدنی با مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های زمین‌شناسی و ایمیدرو انجام گرفت. پیگیری ایجاد زیرساخت‌ها در سال 94 درهمین حال، فرشاد مقیمی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع درباره اهم برنامه‌های این سازمان گفت: اصلی‌ترین ماموریت سازمان صنایع ایجاد زیرساخت‌های صنعتی است که از دیرباز نیز به‌دنبال پیگیری این موضوع هستیم و اما سال94 این موضوع به‌صورت جدی‌تر پیگیری می‌شود. وی افزود: بخش مهمی از برنامه‌ها را در نیمه سال93 شروع کردیم که باتوجه به اهمیت صنایع کوچک در این سال درنظر داریم مشکلات صنایعی که با ظرفیت 50درصد به پایین مشغول فعالیت هستند را حل کنیم. 81هزار واحد صنعتی کوچک 92درصد کل صنایع ایران را تشکیل می‌دهند. وی در پاسخ به سوالی در رابطه با قوت گرفتن احتمال لغو تحریم‌ها در ماه‌های آینده و ارتباط آن با چشم‌انداز صنعتی کشور اظهار کرد: به هرحال رفع تحریم‌ها در برخی مواقع فرصت و در برخی دیگر تهدید را ایجاد می‌کند، اما تیم اقتصادی دولت یازدهم در این ارتباط سیاست‌هایی را اعمال کرده‌اند که مانع صدمه به تولید داخل باشد.