بررسی نوسانات ارز در شورای گفت‌وگو
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موارد مطرح شده در جلسه امروز شورای گفت‌وگو را تشریح کرد.
محمد نهاوندیان - رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران - امروز درباره برگزاری بیست و یکمین جلسه شورای گفت‌وگو بین دولت و بخش خصوصی با بیان این‌که در ابتدای این جلسه نوسانات بازار ارز مورد بررسی قرار گرفته است، اظهار کرد: در پی این جلسه به اقدامات اخیر انجام شده توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرکز مبادلات ارزی هم اشاره شده است. وی ادامه داد: موضوع مطالبات شرکت‌ها از دستگاه‌های دولتی نیز مورد بحث قرار گرفته که عمده آن پیرامون مطالبات این شرکت‌ها از وزارت نیرو بوده است. نهاوندیان با بیان این‌که قرار شده گزارشی در این رابطه از سوی وزارت نیرو ارائه شود افزود: همچنین در دستور جلسه امروز بدهی‌های معوق بانکی و مطالبات غیر جاری بوده است که با توجه به شرایط خاص اقتصادی به ویژه برای واحدهای تولیدی در قانون بودجه سال گذشته، بند 28 را پیرامون این موضوع مصوب کردند. رییس اتاق ایران تصریح کرد: براساس بند 28 قانون بودجه قرار شد بانک‌ها برای واحدهای تولیدی که توان پرداخت بدهی خود را ندارند، تقسیط مجدد پنج ساله را اجرایی کرده و جرایم دیرکرد آن را نیز ببخشند. وی در ادامه با بیان این‌که ماده 29 قانون بودجه سال 91 نیز این موضوع با تغییرات جزیی مورد تصویب قرار گرفت، گفت: در این جلسه قرار بود بانک مرکزی گزارشی درباره نحوه اجرای ماده 28 و 29 ارائه دهد که براساس این گزارش عملکرد اجرایی ماده 28 بیش از 400 هزار قرارداد بوده است. نهاوندیان افزود: 437 هزار و 49 قرارداد توسط بانک‌ها در سال گذشته تقسیط مجدد شدند که رقمی بیش از 90 هزار میلیارد را پوشش داده است. رییس اتاق ایران با بیان این‌که نزدیک به 20 درصد از مطالبات غیرجاری تحت پوشش قرار گرفته است، افزود: همچنین در مصوبه 29 قانون بودجه نیز با لحاظ کردن تغییراتی امسال درحال اجرایی شدن است. وی در این باره اظهار کرد: در بند 28 قانون بودجه 90 بانک‌ها مجاز به این تقسیط مجدد بودند اما در بند 29 قانون بودجه 91 بانک‌ها مکلف به اجرای این بند شده‌اند. نهاوندیان با تاکید بر این‌که ولی دراین بند اشاره‌ای به مکلف بودن بانک‌های دولتی شده است اظهار کرد: براین اساس این فکر بوجود آمد که بانک‌های خصوصی نمی‌توانند تقسیط مجدد را انجام دهند. از این رو در بخش نامه‌ای که قرار است از سوی بانک مرکزی توزیع شود مقرر شد که تقسیط مجدد هم از سوی بانک‌های دولتی و هم از سوی بانک‌های خصوصی بلامانع باشد. وی با بیان این‌که در رابطه با مطالبات مشکوک الوصول این ابهام وجود داشت که تقسیط مجدد نتواند آن‌ها را پوشش دهد، گفت: ما سه نوع مطالبات داریم، یکی مطالبات سررسید گذشته تا دو ماه، مطالبات معوقه و مطالبات مشکوک الوصول که در بند 29 به طور واضح مطرح نشده بود که آیا مشکوک الوصول‌ها نیز می توانند از تقسیط مجدد استفاده کنند یا خیر که این ابهام نیز قرار است طی بخش‌نامه‌ای برطرف شود. رییس اتاق ایران با تاکید بر این‌که تسهیلات باید به سمت واحدهایی حرکت کند که به دلیل مشکلات واقعی نیازمند استفاده از تقسیط مجدد هستند خاطرنشان کرد: به این جهت دقت و تشخیص بانک‌ها در این رابطه باید در نظر گرفته شود. نهاوندیان درباره حجم توافقات تقسیط مجدد در شش ماهه اول سال جاری گفت: بانک مرکزی امیدوار است که در شش ماهه دوم حجم توافقات افزایش یابد و بخشودگی جریمه‌ها در صورت مراجعه و توافق قطعی است. رییس اتاق ایران درباره رقم این توافقات در شش ماهه اول سال اذعان کرد: در شش ماهه اول سال 91 میزان اجرای ماده 29 ، 2335 میلیارد ریال بوده که قطعا با رفع ابهامی که بانک‌های خصوصی و مشکوک الوصول‌ها داشتند در شش ماهه دوم پوشش‌دهی بیشتری را شاهد هستیم. وی با بیان این‌که در ادامه این جلسه به بررسی ترکیب تسهیلات و مانده تسهیلات بانکی بین بخش‌های مختلف اقتصادی صحبت شده است بیان کرد: با توجه به ضرورت اهتمام ویژه به تولید باید ترکیب ویژه‌ای برروی بخش‌های تولید و تخصیص امکانات داشته باشیم. نهاوندیان ادامه داد: در بخش صنعت و معدن که قرار بود طبق سیاست‌های پولی و اعتباری 37 درصد منابع بانکی را از آن خود کنند که در حال حاضر مانده تسهیلات که به این بخش اختصاص یافته حدود 28 درصد است. رییس اتاق ایران با تاکید بر این‌که در رابطه با بخش مسکن در سال‌های اخیر یک جهش را در ارائه تسهیلات شاهد بوده‌ایم، تصریح کرد: بیش از 29 درصد از مانده تسهیلات به بخش مسکن اختصاص یافته و در حالی که در رابطه با مشکل نقدینگی در واحدهای تولیدی مواجهیم، عمده تسهیلات به بخش مسکن راه یافته است. وی گفت: افزایش تسهیلات در بخش صنعت و معدن نبوده و عرضه کافی متناسب با افزایش تقاضا نداشتیم. در تامین نیازهای مالی بنگاه‌ها علاوه بر استفاده از تسهیلات بانکی باید از سایر روش‌ها نظیر خرید دین و استفاده از بازار بورس استفاده شود. رییس اتاق ایران در پایان گفت: همچنین در این جلسه ماده 62 قانون برنامه مطرح شد که برای کاهش بروکراسی و توسعه فضای کار مطرح شده و براساس آن مقرر شد در جلسات بعدی این موضوع در دستور کار قرار گیرد.
