بازگشایی بسته جدید دستمزد کارگران

هفته جاری اولین نشست کمیته مشترک مزد 92 بیش از 10 میلیون نیروی کار و مشمول قانون کار با حضور مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز به کار خواهد کرد. قرار است در نشست های جدید، 3 گروه بر سر روش های تعیین حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر مذاکره کنند. همچنین در قالب این نشست های مقدماتی اعضای شورای عالی کار و نمایندگان 3 گروه گفتگو در زمینه وضعیت معیشت کارگران و تاثیر افزایش نرخ تورم بر زندگی مشمولان قانون کار را بررسی می کنند. امسال به دلیل ایجاد موج های قیمتی در بازار کالاها و خدمات، همچنین افزایش فاصله بین دستمزد فعلی درصد بالایی از نیروی کار و ناتوانی بسیاری از افراد جامعه کارگری در تامین هزینه های خود؛ نشست ها از اهمیت بیشتری برخوردار است و به نظر می رسد مقامات کارگری موضوعات جدیدتری را برای تامین منافع کارگران، مطرح کنند. تعیین مزد 389700 تومانی 91 متاسفانه تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری از سوی شورای عالی کار و رشد 18 درصدی دستمزدها در سال 91، به گفته بسیاری از مقامات بازار کار نتوانسته است منجر به بهبود معیشت خانوار کارگری شود و آنها همچنان با کمبود منابع مالی در تامین معیشت خود دست به گریبان هستند. از آن طرف نیز با افزایش روزافزون هزینه های اداره بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور، بسیاری از کارفرمایان توان اداره واحدهای خود و در نتیجه حفظ اشغال موجود را از دست داده اند و با عملی نشدن وعده های دولت در پرداخت یارانه های تولید، عملا بسیاری از واحدهای تولیدی کشور به ویژه بنگاه های کوچک را در معرض خطر تعطیلی و بیکاری کارگران قرار داده است. برخی کارفرمایان از اینکه توان مالی بنگاه به دلیل افزایش قیمت ها در یکی دو سال اخیر به شدت کاهش یافته است مطالبی را عنوان می کنند و همواره بر این نکته تاکید دارند که در صورت عدم تحقق وعده دولت در پرداخت یارانه تولید، آنان قادر به ادامه حیات بنگاه های تولید نخواهند بود و ممکن است این مسئله باعث ریزش نیروی کار شود. پیش تر نیز برخی دیگر از مقامات کارگری اعلام کرده بودند که تعیین حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری نه تنها کمکی به پوشش هزینه های جدید خانوار کارگری نکرده است، بلکه توان تامین افزایش قیمت ها در اقلام مصرفی خانوار کارگری تا اردیبهشت ماه یعنی یکماه پس از تعیین مزد جدید را نیز نداشته است. روش فعلی تعیین دستمزد، جواب نمی دهد ولی اله صالحی، عضو سابق شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور در شورای عالی کار با بیان اینکه روالی برای تعیین دستمزد سالیانه کارگران طی یک دهه اخیر جاافتاده است، گفت: همواره در سال های اخیر این موضوع که کارگران توان تامین هزینه های خود را ندارند و دستمزدها کافی نیست در کنار ناتوانی بنگاه ها در تامین هزینه ها، تاکید شده است. عضو سابق شورای عالی کار، اظهار داشت: اینکه بخواهیم یک کار اساسی و علمی را در این سال ها انجام داده باشیم را دنبال نکردیم و متاسفانه باید گفت در صورت ادامه روند فعلی تعیین حداقل دستمزدها؛ اساسا نیازی به کار کارشناسی و برگزاری نشست های متعدد نیست. صالحی خاطر نشان کرد: لازم است تا با ورود به مسائل و مشکلات اساسی بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور، تلاش شود تا مسائل و موانع مختلف این کار شناسایی و رفع شود چون شناخت موانع توسعه بنگاه به افزایش بهره وری نیروی کار، رونق تولید و در نتیجه بهبود دستمزدها منجر خواهد شد. آیا بهره وری نیروی کار مهم است؟ این مقام مسئول کارگری کشور افزود: شورای عالی کار به عنوان محوری ترین نهادی که می تواند ماده 41 قانون کار در مورد تعیین دستمزد سالیانه میلیون ها نیروی مشمول قانون کار را بررسی و به نحو دقیقی تصمیم گیری کند، ادامه داد: باید متوجه این مسئله نیز باشیم که امروز کارفرمایان هم برای تامین هزینه های خود با مشکل مواجه هستند. در مورد دستمزد گذاشته شود و ما نیز مجبور باشیم همان حرف های تکراری هر ساله را بزنیم ولی در جهت رفع مشکلات گامی برداشته نشود، بهتر است همان روال تعیین دسوری دستمزدها طی شود. به گفته صالحی، نگاه سطحی به مقوله مهم تعیین حداقل دستمزد کارگران در یکی دو دهه اخیر باعث انباشته شدن مشکلات کارگران در بنگاه ها شده است. ما می گوییم نیازی به اضافه حقوق نداریم به شرطی که مشکلات تولید حل شود و هزینه های خانوار کارگری نیز افزوده نشود. عضو سابق شورای عالی کار بیان داشت: آیا تاکنون آمده ایم که بگوییم تاثیر دستمزد نیروی کار بر هزینه های کلی تولید و بنگاه چقدر است؟ آیا تاثیر 13 درصدی در این بخش، واقعی است؟ آیا دولت به عنوان کارفرمای بزرگ اهمیتی به افزایش بهره وری نیروی کار می دهد و یا خیر؟ سلطه دولت بر بازار کار وی ادامه داد: اگر بهره وری نیروی کار مهم است، بنابراین باید برای آن هزینه شود و دستمزدها بهبود یابد. امروز دولت به عنوان کارفرمای بزرگ بخش قابل توجهی از صنعت کشور را در اختیار دارد و آن بخش هایی هم که واگذار شده است، ماهیتی شبه دولتی دارد، بنابراین چیزی از سلطه دولت بر تولید کم نشده است. صالحی تاکید کرد: هم اکنون در برخی واحدها نیروی کار صبح ها به محل کار خود می رود و به جای 8 ساعت کار در روز، 1 ساعت کار می کند و به خانه برمی گردد. باید پرسید چه کسی از این نوع کار کردن ضرر می بیند؟ آیا غیر از کارفرما و کارگر ضرر می بینند؟ این مقام مسئول کارگری کشور گفت: اینکه بخواهیم بازهم به جلسات ستاد مزد برویم و مانند هر سال یکسری حرفهای تکراری زده شود و کارگران و کارفرمایان دوباره مواضع سالهای گذشته خود را تکرار کنند، هیچ نتیجه ای جز تعیین دستمزدهای فعلی نخواهیم گرفت.