راه کاهش قیمت خودرو از آزادسازی قیمتها میگذرد؟
در حالی اقدامات مختلف خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو همچنان ادامه دارد که به گفته برخی کارشناسان، دلیل اصلی رشد بیش از حد قیمت خودروهای داخلی، کاهش عمدی عرضه از سوی خودروسازان بوده است.
این کارشناسان از خودروسازان میخواهند تا به جای صرف وقت برای آزادسازی قیمتها، به سوی اصلاح مشکلات مدیریتی، کاهش هزینههای سربار و افزایش عرضه خودرو برای کاهش قیمتها حرکت کنند. در حالیکه در هفتههای اخیر برخی خودروهای داخلی رشد قیمت بیش از 50 درصدی را تجربه کردهاند، خبرهایی نیز از کاهش عرضه و گرانفروشی خودرو توسط نمایندگیهای رسمی فروش خودروسازان به گوش میرسد. در چنین شرایطی خودروسازان به شدت خواستار در اختیار گرفتن قیمتگذاری خودروها هستند. قیمتگذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان هم به خودروسازان واگذار شود دبیر انجمن خودروسازان ایران از موافقان آزادسازی قیمت خودرو است. احمد نعمتبخش در این خصوص میگوید: "فاصله نرخ رسمی و قیمت بازار خودرو موجب ایجاد رانت بزرگی برای دلالان و واسطهها شده است؛ بهگونهای که تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی نصیب عدهای دلال و واسطه میشود." وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت خودرو باعث کنترل قیمتهای بازار میشود، اظهار میکند: "اگر دولت قیمتگذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان را هم به خودروسازان واگذار کند، اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار این خودروها از بین رفته و نصیب خودروساز خواهد شد، در نتیجه توان نقدینگی خودروساز تقویت شده و با افزایش عرضه خودروها، قیمتهای بازار کنترل شده و کاهش خواهد یافت." خودروسازان عمدا عرضه محصولات را کاهش دادهاند در این میان اما امراله امینی - عضو هیات علمی دانشگاه علامه، درخواستهای خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو را ترفندی برای دامن زدن به افزایش قیمتها و به ویژه رسمیت بخشیدن به قیمتهای کاذب فعلی خودروها دانسته و میگوید: "چگونه میشود خودروسازان از انواع رانتها و حمایتهای دولتی از جمله تعرفه 90 درصدی استفاده میکنند و در کنار آن به دنبال آزادسازی قیمت خودرو برای رشد بیشتر قیمتها نیز هستند؟" وی با بیان اینکه خودروسازان عمدا عرضه محصولات را کاهش دادهاند تا به رشد قیمتهای کاذب در بازار آزاد دامن بزنند، تصریح میکند: خودروسازان به دنبال آن هستند که قیمتگذاری خودرو آزاد و قیمتها در حاشیه بازار تعیین شود، که البته قیمتهای حاشیه بازار نیز همان نرخهای کاذبی بوده که به دلیل کاهش عرضه از سوی خودروسازان ایجاد شده است." خودروسازان در جهت کاهش هزینهها و بهبود ساختارهای مدیریتی حرکت کنند رییس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز با آزادسازی قیمت خودرو مخالف بوده و معتقد است که خودروسازان باید به جای رایزنی برای در اختیار گرفتن قیمتگذاری، در جهت کاهش هزینهها و بهبود ساختارهای مدیریتی حرکت کنند، زیرا بخش عمده مشکلات فعلی خودروسازان به ساختارها و مشکلات مدیریتی آنها باز میگردد. محمدحسن شجاعیفرد با اشاره به تعرفه حدود 100 درصدی واردات خودرو و انحصاری بودن بازار این محصول میگوید: "آزادسازی قیمت کالاهای انحصاری به هیچ وجه منطقی نبوده و تنها موجب افزایش تمایل و اختیار خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات میشود. البته آزادسازی قیمت خودرو تنها در یک حالت و آن هم حذف تعرفه واردات میتواند صورت گیرد." ضرورت افزایش عرضه و نظارت بر عملکرد نمایندگیهای فروش به هر حال در چنین اوضاع و احوالی خودروسازان همچنان به تلاشهای خود برای آزادسازی قیمت خودرو ادامه میدهند؛ آن هم در شرایطی که مشخص نیست خودرویی که خودروساز به نرخ رسمی در اختیار نمایندگی فروش خود قرار میدهد، چگونه با قیمتهای آزاد و حبابی عرضه شده و سر از بازار آزاد در میآورد. در این میان به نظر میرسد که خودروسازان در کنار تلاش برای آزادسازی قیمت خودرو باید از یک سو نظارتها بر عملکرد نمایندگیهای فروش خود را تقویت کرده و از سوی دیگر در جهت افزایش عرضه خودرو حرکت کنند، زیرا رشد عرضه به طور طبیعی کاهش قیمتهای کاذب بازار را به دنبال خواهد داشت. البته باید در نظر داشت که شرط افزایش عرضه خودرو حمایتهای مالی دولت و بانکها از خودروسازان با ارائه تسهیلات مناسب است؛ مثل رویه ای که در سایر کشورهای صنعتی جهان وجود دارد.