بازگشت قطار صنعت به ریل

عدالت حکم می‌کند که این افراد به‌جای طرح «ادعا» با «نقد» عملکردها که جدا کردن سره از ناسره است به بهبود اوضاع اقتصاد و صنعت کشور کمک کنند. در گزارش مورد اشاره به روشنی نشان داده می‌شود که سهم کالاهای سرمایه‌یی صنعتی از 51.4درصد در سال1380 با روند منفی به 30.7درصد در سال1386 تنزل یافته و سپس در سال1390 به 35.2درصد و در سال1392 به 31.4درصد کاهش یافته است. اما درست بالعکس سهم کالاهای مصرفی صنعتی طی این سال‌ها روند افزایش داشته و از 10.6درصد در سال1380 به 27.2درصد در سال88 و پس از آن با نوساناتی به 25.4درصد در سال92 رسیده است. در این میان تنها وضعیت واردات کالاهای واسطه‌یی صنعتی، بسیار اندک بهبودی داشته است و از 37.5درصد در سال80 به 41.5درصد در سال92 افزایش یافته است. در این میان آنچه بسیار مهم است بازگشت دوباره قطار صنعتی کشور به ریل در دولت یازدهم و اصلاح ترکیب واردات صنعتی کشور در جهت ارتقا و توان تولیدی کشور است. چنانکه طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیشترین سهم واردات صنعتی کشور طی دو سال اخیر (هفت‌ماهه92 و 93) به کالاهای واسطه‌یی صنعتی (به‌ترتیب 43.9 و 38.9درصد) و سپس کالاهای سرمایه‌یی (28.8 و 35.7درصد) و در آخر از همه کالاهای مصرفی صنعتی (25.7 و 23.4درصد) اختصاص داشته است. همین گرایش و سیاست صحیح بوده است که مرکز پژوهش‌های مجلس را بر آن داشت که در انتهای گزارش خود عنوان کند که چنین رویکردی «حکایت از رونق بخش تولید و شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید دارد که این امر به‌نوعی نوید نرخ رشد مثبت اقتصاد و بخش صنعت در 6‌ماهه اول سال1393 است». (مرکز پژوهش‌های مجلس - بهمن1393) این اظهارنظر متکی به عدد و رقم، به‌خوبی خود را در رشد اقتصادی بخش صنعت نشان داد و چنانکه بانک مرکزی در آ‌خرین گزارش خود از عملکرد اقتصادی کشور اعلام کرد بخش صنعت که در 6ماهه1392 و در دوران دولت دهم با رشد منفی6.9درصد در ورطه سقوط و اضمحلال افتاده بود، رفته‌رفته خود را بازیافته و در انتهای سال به رشد منفی3.9درصد و در 6‌ماهه 1393 به رشد 6.5درصدی دست یافته است. به نظر می‌رسد کسانی که امروز از «وارداتی شدن» وزارت صنعت و «مثبت نبودن» عملکرد این وزارتخانه سخن می‌گویند خوب است نگاهی به پرونده دردناک عملکرد دولت گذشته در بخش صنعت بیندازند و با مشاهده ارقامی همچون رشد منفی36درصدی اشتغال صنعتی تعطیلی 14هزار واحد صنعتی و وابستگی 75درصدی به واردات و بی‌نظمی بازار و افزایش عجیب‌و‌غریب یک‌شبه قیمت کالاهای اساسی و... کلاه خود را قاضی کنند. بدیهی است ذکر نکات مثبت فوق به هیچ‌وجه به‌معنای بی‌عیب‌ونقص دانستن عملکرد کلیت اقتصادی دولت و نیز یک وزارتخانه (در اینجا وزارت صنعت، معدن و تجارت) نیست و بسیاری از کمبودها در این حوزه وجود دارد که مهم‌ترین آنها فقدان «استراتژی توسعه صنعتی» و «قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت» است. ثانیا آنکه همین دستاوردهای مثبت نیز نه فقط حاصل عملکرد یک فرد و تعدادی از افراد بلکه حاصل زحمات تمامی دست‌اندرکاران این بخش کلیدی اقتصاد کشور در داخل و خارج از دولت و در پرتو راهبردهای کلان اقتصادی کشور پس از 24خرداد و در شرایط کمبود سرمایه داخلی و تحریم سرمایه‌های خارجی (به‌عنوان ضرورت‌های رشد وتوسعه صنعتی) حاصل شده است. لذا مقصود آن است که ضمن در نظر داشتن نیمه خالی نیمه پر لیوان را نیز ببینیم و عادلانه قضاوت کنیم!