نظارتعالیه،عامل اصلیتوزیع مرغفاسد درکرج
در گرمدره کرج، یک محموله 80 تنی مرغ تاریخ مصرف گذشته کشف شده است. محمولهیی که تا پیش از کشف، بخشی از آن هم توزیع شده بود. خبر کشف این محموله را مدیرکل دامپزشکی استان البرز اعلام کرده و گفته است که مقادیری که فروش نرفتهاند، معدوم خواهند شد.
مسوولان سازمان دامپزشکی کشور که مسوولیت نظارت بر کیفیت عرضه و توزیع مرغ در بازار را دارد نیز وظیفه خود را «نظارت عالیه» میدانند و معتقدند «در صورت اثبات» قصور اداره کل دامپزشکی استان البرز، این مسوولان استانی هستند که باید با آنها برخورد شود. مدیرکل نظارت و بازرسی شرکت پشتیبانی امور دام نیز هر گونه ارتباط این محموله با مرغهای متعلق به این شرکت را رد میکند و معتقد است وقوع چنین اتفاقی در سازمانهای دولتی غیرممکن است. سیداصغر برایینژاد از کشف محموله 80 تنی مرغ تاریخ مصرف گذشته و فاسد در کرج خبر داد و گفت: بر اساس گزارشهای واصل شده به نیروی انتظامی، در حاشیه شهر کرج مرغهای منجمد تاریخ مصرف گذشته انبار و به بازار مصرف منتقل میشد. وی افزود: با انجام هماهنگیهای لازم، این محموله از طریق مراجع قضایی ضبط و حجمی از آن که فاسد شده با حکم قضایی معدوم میشود. مدیرکل دامپزشکی استان البرز با بیان اینکه دستور قضایی برای آزمایش بخش قابل توجهی از محموله که منجمد است، اخذ میشود، تصریح کرد: حدود 25 تن از این محموله غیرقابل مصرف است و غیرقابل مصرف بودن 55 تن مرغ منجمد تاریخ گذشته نیز از طریق آزمایش مشخص میشود. ماجرایی سابقهدار این نخستینبار نیست که چنین اتفاقی در کرج رخ میدهد. پیش از این نیز حداقل یکبار در تاریخ 5 آذر امسال محمولهیی از مرغهای فاسد در کرج کشف و معدوم شده بود. خبرگزاری مهر در گزارشی که در آذر ماه سال جاری منتشر کرده بود به نقل از رییس سابق اداره دامپزشکی شهرستان کرج آورده بود: طی بازرسیهای انجام شده در آبان ماه مقدار سه هزار و 666 کیلوگرم انواع فرآوردههای خام دامی غیرقابل مصرف کشف و پس از خارج شدن از چرخه مصرف معدوم شد. محمود خدری در ادامه گفته بود: کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان به طور مستمر از مراکز عرضه و توزیع فرآوردههای خام دامی در سطح شهر بازدید و بازرسیهای لازم را به عمل میآورند که در یک ماه اخیر از تعداد دو هزار بازدید کارشناسی به عمل آمده مقدار دو هزار و 640 کیلوگرم مرغ با مصرف صنعتی و هزار و 26 کیلوگرم آلایش خوراکی غیرقابل مصرف کشف و ضبط شد و پس از طی مراحل قانونی از چرخه مصرف خارج شد. بازار مرغ در یکی، دو ماه اخیر وضعیت باثباتی نداشته است. قیمت این محصول در بهمنماه با کاهش مواجه شده بود ولی با نزدیک شدن به پایان سال، جهشی قابل ملاحظه را تجربه کرد تا آنجا که قیمت هر کیلو مرغ گرم به 8000 تا 8500 تومان هم رسید و قیمت مرغ منجمد دولتی نیز 5700 تومان تعیین شده بود. معتقدان به تئوری توطئه شاید بلافاصله بتوانند طرحی را که احتمالا در ذهن انبارکنندگان مرغها بوده است، حدس بزنند. شاید آنها قصد داشتهاند محموله مرغی را که تحویل گرفتهاند نگه دارند تا آن را به قیمتی بالاتر به فروش برسانند. طرحی که به نظر میرسد با فاسد شدن مرغها نقش بر آب شده باشد. شرکتی که نفع مالی از تقلبها ندارد در همین زمینه با سیدمحمود صدرایی، مدیرکل کنترل کیفی شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور تماس گرفتم. صدرایی اما ضمن اظهار بیاطلاعی از موضوع، حاضر به صحبت هم نشد. تماس دوم از میان مدیران شرکت پشتیبانی امور دام، با منوچهر توسلی برقرار شد. مدیرکل متین و پاسخگوی نظارت و بازرسی شرکت پشتیبانی امور دام نیز اما خبر کشف محموله 80 تنی مرغ فاسد در کرج را نشنیده بود ولی قول پیگیری داد. توسلی هم معتقد به سناریوی عدم فروش مرغ به دلیل انتظار برای قیمتهای بالاتر است. «اصولا مرغهای توزیعی نباید زیر 2 ماه تاریخ انقضا داشته باشند. ممکن است این محموله قبلا توزیع شده باشد ولی بخش خصوصی که این مرغها را تحویل گرفته است آنها را به فروش نرسانده باشد.» او البته معتقد است که قیمت مرغ منجمد بعید است در اثر احتکار بالاتر برود چراکه هم ذائقه مردم به تازهخوری نزدیکتر است و هم آنکه شرکت پشتیبانی امور دام به حد کافی ذخیره مرغ منجمد دارد. اندکی بعد مجددا با او تماس گرفتم. بررسیهای او نشان میداد که مرغهای کشفشده در گرمدره کرج متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام نبودهاند و مالک خصوصی داشتهاند. توسلی در ادامه گفت: «مرغها متعلق به ما نبوده ولی سازمان دامپزشکی به سردخانههای تحت نظارت شرکت پشتیبانی امور دام دستور داده که این مرغها را فعلا نگه دارند تا رویشان آزمایش انجام شود.» توسلی برای تبرئه شرکت متبوعش از ماجرای تقلب دیگری هم سخن گفت: «حدود 1.5 ماه پیش در بخش خبری 20:30 هم گزارشی پخش شد از فردی که از ما مرغ خریده بود و قرار بود مرغ را به خانوارهای تحت پوشش بهزیستی بدهد ولی آنها را در یک فروشگاه زنجیرهیی معروف در تهران توزیع کرده بود. من به شما اطمینان میدهم که در سیستم دولتی امکان ندارد چنین تخلفاتی رخ بدهد.» از او در مورد مسوولیت نظارت بر بازار مرغ میپرسم. «نظارت بر عرضه و فروش محصولات دام و طیور برعهده سازمان دامپزشکی است. حتی در مرحله خرید هم تا ناظران سازمان دامپزشکی تایید نکنند ما نمیتوانیم خریدی انجام بدهیم.» او در انتها آب پاکی را روی دستم میریزد. «شرکت پشتیبانی امور دام اساسا نفعی در اینکه بخواهد چنین تقلبی بکند ندارد.» نظارت عالیه! اما نظارت بر عرضه و توزیع مرغ به راستی وظیفه کدام سازمان است؟ موضوع را با یکی از کارشناسان دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور که نخواست نامش فاش شود در میان گذاشتم. به اعتقاد این کارشناس دفتر نظارت بر بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی، نظارت بر مراکز عرضه و فروش مرغ برعهده سازمان دامپزشکی است و نه شرکت پشتیبانی امور دام. در واقع او نیز سخن منوچهر توسلی، مدیرکل نظارت و بازرسی شرکت پشتیبانی امور دام را تایید میکند و معتقد است مقصر اصلی ماجرای توزیع مرغ فاسد در کرج، اداره استانی دامپزشکی، یعنی اداره کل دامپزشکی استان البرز است. به اعتقاد این کارشناس، سازمان دامپزشکی کشور فقط مسوول «نظارت عالیه» بر ادارت استانی است. منظور او را از این جمله غیرقابل هضم میپرسم. «ببینید، ادارات استانی در استانهای کل کشور و شبکههای شهرستانی آنها مسوول کنترل کیفیت محصولات در بازار هستند و ما مسوول نظارت بر آنها هستیم.» تماس با اداره کل دامپزشکی استان البرز برای پیگیری ماجرا از زبان مدیرکل دامپزشکی این استان به در بسته خورد. مدیر روابط عمومی این اداره اما اطلاعاتی تکمیلی در اختیار قرار داد. به گفته خسرو کلهر، مدیر روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان البرز، مالک اصلی سردخانه محل نگهداری مرغهای فاسد در کرج متواری شده است و کلانتری 34 گرمدره نیز در جریان تمام ماجرا قرار دارد. «فقط یک نگهبان در سردخانه مانده بود که او هم دستگیر شده و البته همکاری نکرده است. 25 تن از مرغهایی که فاسدشدنشان محرز شده بود را به کارخانه تبدیل ضایعات فرستادهایم و 55 تن باقیمانده را برای آزمایشهای بیشتر در سردخانه نگهداری میکنیم.» از او در مورد مقادیری از مرغها که توسط مردم عادی خریداری شده است میپرسم. «ما دیگر در جریان این مساله نیستیم. چیزی که به ما مربوط میشده پلمب کردن این سردخانه بوده است.» تلاشهایی برای روشنتر کردن موضوع و یافتن سازمانی که بتوان آن را در این باره مسوول دانست به سرگیجه و پدید آمدن سوالات بیشتر انجامید. سازمانهایی که توپ را در زمین یکدیگر میاندازند و در این میان معلوم نیست مسوول اصلی حفاظت از سلامت مردم به راستی کیست.