خط قرمز کارگران در افزایش دستمزد 94

شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده آغاز شده است و تا دو روز دیگر نتایج تصمیم‌گیری‌ها اعلام خواهد شد. از شورای عالی کار نیز به گوش می‌رسد که کارگران و کارفرمایان در روز جمعه جلسه‌ای با برخی وزرای اقتصادی خواهند داشت تا درباره میزان افزایش حقوق سال 94 کارگران تصمیم بگیرند. در حال حاضر سناریوهای مختلفی برای دستمزد سال آینده کارگران مطرح است؛ از رقم 150 هزار تومان تا رقم مورد تاکید کارگران که حدود 260 هزار تومان است؛ اگرچه کارگران معتقدند که برای جبران کاهش قدرت خرید سال‌های گذشته، 366 هزار تومان باید روی حقوقشان افزوده شود. اما با این حال، تاکید دارند که خط قرمزشان درباره میزان افزایش دستمزد رقم 260 هزار تومان است و در صورتی که پایین‌تر از این رقم پیشنهاد شود، کارگران قبول نمی‌کنند. بررسی فرمول‌های مختلف برای دستمزد کارگران هم‌اکنون دولت در حال بررسی فرمول‌های مختلف برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران است تا مشخص شود چه اندازه روی حداقل دستمزد 609 هزار تومانی امسال کارگران خواهد رفت. نمایندگان کارگری معتقدند که امسال، سال سختی در تعیین دستمزد است و تا دقیقه 90 مشخص نخواهد شد که چه اتفاقی خواهد افتاد. فرامرز توفیقی، رییس کارگروه تخصصی مزد و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص توضیح داد: «آنچه که مسلم است، این‌که نمایندگان دولت 366 هزار تومان کاهش قدرت خرید سال‌های 1392 و 1393 را پذیرفته‌اند، اما با این حال اعلام کرده‌اند که جبران یک‌باره آن در توان کارفرمایان نیست. به همین دلیل، کارشناسان اداره کار عددی در حدود 260 هزار و 100 تومان را به ما گفتند که ما نیز آن را قبول کردیم، اما جالب بود که باز هم گفتند این رقم خیلی غلیظ است.» وی متذکر شد: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار شده در یک فرمول ترکیبی مثل حقوق، حق مسکن، حق بن خواروبار و حق پایه سنوات کار کند و چند مدل بیاورد و روی این چند مدل صحبت کنیم تا ببینیم چه اندازه می‌توانیم به عدد 260 هزار تومان نزدیک شویم.» رییس کارگروه مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره جزییات فرمول احتمالی دولت برای میزان افزایش دستمزد، گفت: «ما به دلیل این‌که از بدنه دولت نیستیم، نمی‌دانیم نحوه محاسبه چگونه خواهد بود، اما نکته مهم این‌جاست که ما سالیان سال در تعیین دستمزد همکاری کردیم و از اعداد و ارقام خودمان کوتاه آمدیم.» توفیقی با بیان این‌که کارگران سعی می‌کنند امسال نیز همکاری‌های لازم را داشته باشند، افزود: «امسال نیت نمایندگان کارگری کارشکنی نیست و دنبال همراهی و همگامی با دولت هستند؛ ضمن این‌که باید نیم‌نگاهی به بخش کارگری داشته باشیم.» وی یادآور شد: «کارگران در سال‌های گذشته قدرت خرید خود را آن‌چنان از دست داده‌اند که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، به همین دلیل ما نگران مسایل اجتماعی، روانی و روحی کارگران هستیم.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، رییس کارگروه مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «تمام تلاش‌مان این است که دولت و کارفرمایان را درک کنیم، اما آنچه مسلم است، این‌که بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کارفرمایان با افزایش قیمت‌ها توانستند تا حدودی رشد هزینه‌های خود را جبران کنند.» توفیقی ادامه داد: «در واقع اگر دولت سهم تولید را از هدفمندی یارانه‌ها نداد، اما کارفرمایان با افزایش قیمت‌ها توانستند سهم خود را از جامعه بگیرند. این در حالی است که متاسفانه کارگران نه‌تنها نتوانستند سهم خود را بگیرند، بلکه در سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با فشار دولت 9 درصد به حقوق کارگران اضافه شد. برای همین کارگران چیزی برای از دست دادن ندارند.» وی با بیان این‌که در حال حاضر خط قرمز کارگران مجموع 260 هزار و 100 تومان برای افزایش دستمزد است، عنوان کرد: «ما باید ببینیم دولت چه فرمولی پیشنهاد می‌کند، اما در صورتی که پایین‌تر از این رقم پیشنهاد شود، کارگران قبول نمی‌کنند.» رییس کارگروه مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: «این موضوع به معنای دهان‌کجی یا لج‌بازی نیست، بلکه کارگران جایی برای کوتاه آمدن ندارند. اما باز هم باید ببینیم در این شرایط وزرا چه تمهیداتی را می‌اندیشند.» توفیقی متذکر شد: «به‌هرحال دولت نیز باید یک سهمی را بپذیرد و ممکن است در قالب بسته‌های حمایتی این اتفاق بیفتد.» وی خاطرنشان کرد: «آن زمان مدل گفتمان تغییر خواهد کرد، اما تا این لحظه چون هیچ‌گونه سهمی را نپذیرفته‌اند و هیچ‌گونه مدل کمک‌های حمایتی نصیب‌مان نشده، فعلا در این شرایط کوتاه نخواهیم آمد.» حفظ شرایط موجود کارگران ولی‌اله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز درباره جلسات شورای عالی کار در زمینه میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران گفت: «ما در حال حاضر نمی‌توانیم عدد یا درصدی را اعلام کنیم، چون جلسات سه‌جانبه است و هر گروهی نظرات خود را اعلام می‌کند.» وی افزود: «فعلا روی کلیات بحث می‌شود، اما هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت یک نظری دارند. برای مثال، کارگران راجع به اطلاعاتی که برای سبد معیشت جمع‌آوری کرده‌اند، تاکید دارد.» صالحی با بیان این‌که تعیین دستمزد یک کار سه‌جانبه است و نظر شخصی نیست، عنوان کرد: «در حال حاضر کار به چانه‌زنی رسیده و توان چانه‌زنی باید بالا باشد و تلاش خود را بکنیم که بتوانیم نظرات کارگران را تامین کنیم.» وی متذکر شد: «پیشنهاد من در تعیین دستمزد همیشه این بوده که ضمن این‌که هر عددی در شورای عالی کار برای مزد سال آینده تصویب می‌شود، کنترل قیمت‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. یعنی باید قیمت کالاهایی که مورد مصرف جامعه کارگری و دهک‌های پایین است، تثبیت شود و یا روند رشد آن همچون سنوات گذشته نباشد تا عددی که به مزد کارگر اضافه می‌شود، بتواند حداقل همین شرایط فعلی کارگران را حفظ کند.» نماینده کارگران در شورای عالی کار با ذکر این نکته که هم‌اکنون گزینه‌ها و سناریوهای مختلفی برای دستمزد کارگران مطرح است و روی این گزینه‌ها بحث و بررسی می‌شود، تصریح کرد: «متاسفانه کارگران از نظر معیشتی در مضیقه هستند؛ به خصوص کارگرانی که در سطح حداقل‌بگیر قرار دارند و این کار این‌گونه حل خواهد شد که از یک سو افزایش مزد و از سوی دیگر، کنترل قیمت‌ها اتفاق بیفتد. این دو باید به موازات یکدیگر به صورت همزمان برنامه‌ریزی شود.» به‌هرحال با توجه به آنچه گفته شد، باید منتظر بمانیم و ببینیم در روز جمعه چه تصمیمی برای جامعه کارگری درباره دستمزد گرفته می‌شود و آیا آخرین جلسه شورای عالی کار لبخند رضایت را به لبان کارگران می‌نشاند یا خیر.