سناتور آمریکایی: کنگره توافق را نمیپذیرد
سناتور تندروی آمریکایی که با تنظیم نامهای مدعی شده توافق هستهای بین ایران و گروه 1+5 تنها تا پایان ریاستجمهوری اوباما معتبر خواهد بود گفت مطابق قانون اساسی آمریکا این اقدام امکانپذیر است.
تام کاتن، سناتور تنظیمکننده نامهای که به امضای ۴۶ نماینده جمهوریخواه دیگر رسید بامداد سهشنبه با حضور در شبکه خبری «سیانان» به انتقاداتی که میگویند طبق قانون اساسی آمریکا، کنگره اختیار لغو توافقنامه قوه مجریه یا تغییر مفاد آن را ندارد پاسخ داد و گفت چنین اقدامی امکانپذیر است. ۴۷ سناتور جمهوریخواه کنگره آمریکا روز دوشنبه در نامهای سرگشاده خطاب به مقامات جمهوری اسلامی ایران مدعی شدند که هرگونه توافق اتمی آمریکا با ایران که به تصویب کنگره آمریکا نرسد، تنها تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما معتبر خواهد بود. انتشار این نامه با واکنشهای گستردهای روبرو شد. «جاش ارنست»، سخنگوی کاخ سفید ساعاتی پس از انتشار این نامه، آن را ادامه رویکرد حزبی جمهوریخواهان برای تخریب مذاکرات هستهای بین ایران و گروه ۱+۵ توصیف کرد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران با انتشار بیانیهای به این اقدام پاسخ داد و گفت این نامه فاقد ارزش حقوقی است. در بیانیه آقای ظریف آمده است: «به اعتقاد ما این نامه هیچ ارزش حقوقی ندارد و صرفاً یک ترفند تبلیغاتی است. وزیر خارجه ایران افزود: «سناتورها نه تنها با مقررات حقوق بین الملل بیگانهاند، بلکه حتی به طور کامل با ریزه کاریهای قانون اساسی خود در مورد اختیارات رئیس جمهور آمریکا در اجرای سیاست خارجی نیز آشنا نیستند.» آقای ظریف همچنین در واکنش به بخشی از نامه سناتورهای آمریکایی که مدعی شده بودند کنگره میتواند مفاد توافقنامه احتمالی بین ایران و ۱+۵ را تغییر دهد نوشت: «کنگره نیز در آینده نمیتواند مفاد توافق را تغییر دهد و بدیهی است که هر اقدام کنگره در جلوگیری از اجرای توافق احتمالی دولت آمریکا به مثابه نقض تعهدات بینالمللی آن دولت خواهد بود.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، «تام کاتن» روز دوشنبه در شبکه خبری «سیانان» گفت: «مقامات ایران، که به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل ایران، فهمی از نظام قانون اساسی آمریکا ندارند باید این را بدانند توافقی که توسط کنگره تأیید نشود مورد قبول کنگره واقع نخواهد شد، چه الان و چه در آینده». سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه در کنفرانس خبری خود این نامه را «تفسیر نادرست» این سناتورها از قانون اساسی آمریکا خوانده بود.