یارانه 5.5 میلیون ایرانی قطع می‌شود

روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 94 کل کشور منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده را با 3 هزار میلیارد تومان کاهش 39 هزار میلیارد تومان تصویب کردند و بر همین اساس دولت باید برای تحقق این رقم شیوه پرداخت یارانه نقدی را اصلاح کند. به موجب مصوبه مجلس، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان تعیین شد که تا مبلغ 52 هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، تا مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ 390 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه شود. همچنین دولت مجاز است تا مبلغ 13 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستائیان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونت‌گاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر و تا مبلغ 40 هزار میلیارد ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال، جوانان و فار‌غ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هزینه کند. نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند که با توجه به هزینه 39 هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه ها در سال آینده دولت باید یارانه نقدی حدود 5 میلیون و 500 هزار نفر را قطع کند که این موضوع می تواند حاشیه های فراوانی را به همراه داشته باشد. البته این در شرایطی است که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش از این از حذف یارانه نقدی ایرانیان خارج از کشور خبر داده بود. این در شرایطی است که بر اساس آمارهای قشقاوی معاون وزارت امور خاجه که آذرماه سال گذشته ارائه شده بود 4 میلیون و 500 هزار ایرانی در خارج از کشور حضور دارند. به این ترتیب با فرض ثبات نسبی این رقم دولت باید در حدود یک میلیون نفر را از لیست یارانه بگیران حذف کند که در همین رابطه نیز روز گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است دولت‌آمادگی حذف یارانه نقدی 800 هزار نفر را دارد. البته این در شرایطی است که نمایندگان در تبصره مذکور موضوعی را با عنوان مجاز بودن دولت برای جابجایی تا 10 درصد در موارد هزینه ای پیش بینی کرده اند که با استناد با آن دولت می تواند با تغییر مجاز هزینه ها یارانه نقدی را همانند سال جاری پرداخت کند.