ادامه اختلافات در مورد افزایش دستمزد‌ها
افزایش ۱۵ درصدی دستمزد کارگران محل اختلاف کارگران و کارفرمایان است. برخی از نمایندگان مجلس در این دعوا جانب کارگران را گرفته اما گروهی دیگر معتقد‌ند که کارگران باید سال آینده با این رقم کنار بیایند.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم - نرخی از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود - و سبد معیشتی خانوار - اندازه‌ای که ا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود تأمین شود - تعیین کند اما به نظر می‌رسد شورای عالی کار امسال برای تعیین این رقم به این معیار‌ها چندان توجه نکرده است. این شورا از آذر ماه کار بررسی رقم پیشتهادی افزایش دستمزد را آغاز کرده و در آخرین بسته پیشنهادی که این هفته مورد بررسی قرار می‌گیرد افزاش ۱۵ درصدی را مطرح کرده است. گفتنی است که بر اساس بسته پیشنهادی سال قبل- مجموع افزایش دستمزد، حق بن نقدی، حق مسکن و پایه سنواتی - با وجود نرخ تورم حدود ۳۲ درصدی سال گذشته، 28.5 درصد بوده است. دلیل دولتی‌ها برای در نظر گرفتن این رقم کاهش نرخ تورم و قیمت‌ها در ماه‌های اخیر است در حالی که به اعتقاد کارگران در اقلام اصلی مصرفی خانوار تغییر چندانی حاصل نشده و در برخی موارد مانند هزینه مسکن، حمل و نقل و خوراک نیز افزایش‌هایی به ثبت رسیده است. از آنجایی که آخرین گزاش بانک مرکزی در مورد نرخ کالاهای اساسی از افزایش قیمت ۱۱ قلم اصلی در سبد معیشت خانوارهای کارگری در فاصله بهمن ماه سال گذشته تا بهمن امسال خبر داده بود، نمایندگان کارگران با تاکید بر اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید به سبد معیشت خانوار توجه شود، می‌گویند که طی دهه‌های اخیر هیچگاه شورای عالی کار نرخ تورم‌های بالا را ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار نداده بود. فرامرز توفیقی مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران در این خصوص به مهر گفته بود: اگر شورای عالی کار بخواهد در سال جاری تنها نظر کارفرمایان را در تعیین مزد اعمال کند، نمایندگان کارگران هیچ مصوبه‌ای را امضا نمی‌کنند و تبعات آن نیز بر عهده دولت خواهد بود. فتحی‌پور: باید با 15 درصد افزایش مزد مدارا کرد ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت افزایش حقوق سالانه کارگران گفت: با توجه به اینکه فاصله طبقه پایین جامعه با اغنیا بسیار زیاد شده است، ضروت دارد که هر سال این افزایش حقوق در نظر گرفته شود تا این قشر نیز بتوانند از پس مشکلات اقتصادی برآیند. وی در پاسخ به اینکه آیا رقم ۱۵ درصدی امسال منطقی است یا کم، گفت: از قدیم افزایش نرخ مزد با توجه به نرخ تورم در نظر گرفته می‌شود. بنابراین تعیین رقم ۱۵ درصد چندان غیر معقول و غیر معمول نیست. این نماینده مجلس افزود: به اعتقاد من با توجه به محدودیت منابعی که امسال با آن مواجه هستیم باید با این رقم مدارا کرد. فتحی‌پور در ادامه گفت: این رقم به صورت قانونی در نظر گرفته می‌شود و حتما به کارخانجات و... هم اختیار داده می‌شود که مثل همیشه نسبت به صلاحدید خود برای بالا بردن بهره وری افزایش بیش از ۱۵ درصد را نیز در نظر گیرند. رییس کمیسیو اقتصادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر کارگران همان طور که گفته‌اند از موضع خود کوتاه نیامده و اختلاف ادامه پیدا کند، در مجلس چه اقدامی خواهید کرد؛ گفت: اگر ادامه پیدا کند قطعا مجلس نیز ورود پیدا خواهد کرد. پورابراهیمی: طرح آزادسازی تامین اجتماعی از دولت ارایه می‌شود محمدرضا‌پور ابراهیمی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تاکید بر اینکه در بروز اختلاف میان کارفرمایان و کارگران بر سر رقم 15 درصدی افزایش مزد در سال آینده حق با کارگران است، گفت: الان در جمع بندی بودجه برای افزایش حقوق بخش دولتی حدود ۱۷ درصد است. معمولا حوزه کارگرای بیش از بخش دولتی افزایش حقوق دارند بنابراین باید این موضوع در شورای مربوط بحث شود و تا توافقی حاصل شود. وی افزود: درصدهایی که اعلام می‌کنیم برپایه وضعیت معیشتی کارگران در جامعه تعیین می‌شود و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند قاعدتا باید افزایش حقوق بیش از این درصد داشته باشد. عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه شورای تعیین نرخ دستمزد عملا سه جانبه نیست، گفت: الان دولت یکجانبه گرایانه پیشنهاد می‌دهد و اگر قرار باشد این طور عمل کنند از ابتدا کارگر و کارفرما را وسط نکشند. پور ابراهیمی در پاسخ به این سوال که با ادامه این اختلاف، کمیسیون اقتصادی وارد عمل می‌شود یا خیر گفت: ما باید مساله را از اساس حل کنیم. به گفته وی احاطه غیر منطقی دولت بر تصمیمات نظام کارگری و کارفرمایی صحیح نیست و باید خاتمه یابد. این نماینده مجلس ادامه داد: ما باید سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بیمهای را از زیر نظر دولت خارج کنیم و راهی غیر از این نیست. قانون موجود عاملی است برای اینکه دولت بخش عظیمی از تصمیمات کلان بخش خصوصی را صادر کند و این موضوع در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست. وی افزود: دولت یک ریال از پول سازمان تامین اجتماعی را نمی‌دهد اما برای آن مدیرعامل تعیین می‌کند و حقوق را مشخص می‌کند. این مساله با هیج یک از علوم علمی، اقتصادی و منطقی همخوانی ندارد و باید از بیخ و بن اصلاح شود. پورابراهیمی تاکید کرد: به زودی طرح آزادسازی سازمان تامین اجتماعی از دولت را ارایه می‌کنیم. به هر ترتیب باید منتظر ماند و دید که شورای عالی در این خصوص چه تصمیمی می‌گیرد اما پیش از آن خوب است که به مسئولان مربوطه یادآور شود، تعیین دستمزد به صورت عادلانه انگیزده کارگران که به تبع آن بهره وری بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند. از سوی دیگر این افزایش حقوق که همان نقدینگی موجود در بازار است با حرکت در چرخه اقتصادی کشور نهایتا به بنگاه‌های اقتصادی و جیب کارفرما خواهد برگشت.
