مظنه رشوه در مجلس انگلیس؟

عضویت مالکم ریفکیند در حزب محافظه‌کار به حال تعلیق درآمده و جک استرا به خواست خود از گروه نمایندگان حزب کارگر در مجلس خارج شده است و قرار است در مورد آنان تحقیق شود. به گزارش نیویورک تایمز، این دو نفر هر دو در دامی گرفتار شدند که توسط خبرنگاری که خود را نماینده یک شرکت هنگ کنگی معرفی کرده بود، گذاشته شده بود. ریفکیند که رئیس کمیته نظارت بر دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیس در مجلس است، وضعیت دشوارتری را پیش رو دارد. وی تاکید کرده است اتهام‌های وی به مسائل اطلاعاتی مربوط نیست. گفته می‌شود جک استرا گفته بود که وی در ازای دریافت سالیانه ۹۰ هزار دلار، از نفوذ خود در اتحادیه اروپا و دولت اوکراین برای یک شرکت استفاده کرده است. ریفکیند هم گفته بود به هر سفیری در لندن دسترسی دارد. وی که از سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ وزیر خارجه بود، خواستار دریافت ۷۵۰۰ تا ۱۲ هزار دلار در ازای یک نیم روز کار برای شرکت مورد نظر شده بود. استرا که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ وزیر خارجه بود، حدود ۷۵۰۰ دلار برای خدمات روزانه خود خواسته بود. عملیات سری برای به دام انداختن مقامات رسمی در انگلیس کار جدیدی نیست، اما این کار همواره با انتقاد روبرو بوده است. استرا از قبل اعلام کرده بود در اردیبهشت سال آینده از عضویت در مجلس عوام استعفا می‌کند. وی گفت هر آنچه درباره خدمات خود گفته است، به برنامه وی برای دوران بازنشستگی پس از مجلس مربوط می‌شود. هر نماینده مجلس انگلیس سالیانه حدود ۱۰۳ هزار دلار به علاوه مزایای دیگر برای تامین مخارج اداره یک دفتر، کارمندان آن، مسکن در لندن و حوزه انتخابیه و مسافرت کردن بین مجلس و حوزه انتخابیه دریافت می‌کند. ریفکیند با دفاع کردن از عمل خود گفت بسیاری از وزرای سابق، نخست وزیران سابق و دیگر مقامات در هئیت مدیره‌های شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. وی افزود بسیاری از افراد در حوزه شرکت‌ها درآمد بسیار بیشتری از نمایندگان دارند. وی پیش از این حتی اعلام کرده بود که اظهارتش در مورد کمک به شرکت یاد شده به عنوان نماینده پارلمان نبوده و به عنوان وزیرخارجه سابق بوده است. اما امروز اعلام شد که وی از مقام ریاست کمیته اطلاعاتی و امنیتی و نمایندگی استعفاداده است و علاوه براین تاکید کرده که دیگر برای عضویت در پارلمان نامزد نخواهد شد.