ماجرای چمدان‌های ارز
اختلافی جدید بین دولت و منتقدان، این‌بار بر سر «چمدان‌های ارز»؛ چمدان‌هایی که الیاس نادران می‌گوید بانک مرکزی برای «خروج غیرقانونی» آنها از کشور «مجوز» صادر کرده است و ولی‌الله سیف تلویحا انجام آن را از «وظایف» بانک مرکزی دانسته است.
با این حال نه تنها به نظر نمی‌رسد این جواب آن چیزی باشد که بتواند الیاس نادران و دیگر منتقدان دولت را درباره این «چمدان‌های ارز» راضی کند، بلکه حالا دولتی‌ها با پاسخی که سیف داده باید در انتظار حملات بیشتر منتقدان‌شان هم بمانند؛ اتفاقی که در جریان متهم کردن دولت به دادن رانت ٦٥٠ میلیون یورویی در جریان واردات نهاده‌های کشاورزی و همین‌طور برداشت از صندوق توسعه ملی هم افتاد. در آن دو مورد حتی جلسات مشترک دولت و منتقدان هم که منجر به صدور بیانیه مشترک شده بود، نتوانست پایانی بر حملات انتقادی علیه دولت باشد. جریان «چمدان‌های ارز» که دیروز مورد اشاره نادران قرار گرفت حتی موقعیتی مناسب‌تر برای تقابل با دولت در اختیار طیف منتقد و مخالف قرار می‌دهد. اینجا هم بحث تخلف مطرح است و هم بحث توافق ژنو و پول‌های آزاد شده ایران؛چیزی که در تذکر شفاهی دیروز مورد استناد نادران هم قرار گرفت و او با اشاره به همین ماجرا چنین نتیجه‌گیری کرد که «بار دیگر اثبات شد که امریکا قابل اعتماد نیست و با توجه به اینکه به تعهدات مکتوب خود درباره آزادسازی ٧ میلیارد دلار و ماهی ٧٠٠ میلیون دلار از قبل توافقنامه ژنو پایبند نبودند و به دنبال تحقیر ملت ایران هستند، چگونه می‌توان به آنها اطمینان کرد که در توافق بلندمدت به یک توافق کلی و جزیی اکتفا کرد.» محتوای این جملات در ماه‌های اخیر تقریبا بخش ثابت اسم رمزی بوده برای زیر سوال بردن سیاست خارجی دولت و مذاکرات هسته‌ای. با این توصیف می‌توان گفت که الیاس نادران با تذکر دیروز خود موضوعی را مطرح کرده که باعث می‌شود منتقدان به وسیله آن با یک تیر دو نشان بزنند؛ هم دولت را در مقام متخلف و متهم بنشانند و هم موجی دوباره برای انتقاد از سیاست‌های هسته‌ای راه بیندازند. تا اینجای کار ولی‌الله سیف تنها جوابی کوتاه و سربسته به قسمت اول ماجرا داده است. الیاس نادران دیروز در نوبت عصر جلسه علنی مجلس طی تذکری از دریافت گزارشاتی در خصوص توقیف برخی محموله‌های چمدانی اسکناس ارزی در فرودگاه تهران خبر داد. وی در این تذکر که خطاب آن شخص رییس‌جمهوری بود، گفت: «چندی قبل گزارشی دریافت کردیم که ظرف ماه‌های اخیر، مقادیر قابل توجهی از ارزهای بانک مرکزی طی چند محموله چمدانی اسکناس ارزی که عمدتا درهم بوده‌اند، از مبادی رسمی و با تایید بانک مرکزی از کشور خارج شده است که البته یکی از این محموله‌ها با دستور دادستان تهران در فرودگاه توقیف و عودت و منجر به تشکیل پرونده قضایی شده است.» وی افزود: «گفته می‌شود این ارزها همان ارزهای آزاد شده از محل توافق ژنو است لکن امریکایی‌ها با وجود تعهد کلی در آزادسازی چند میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در مرحله اقدام به رسم دیرینه خوی امریکایی خود از دادن ولو یک دلار به دولت استنکاف کرده و گفته‌اند شما همچنان تحریم دلار هستید و ما فقط می‌توانیم معادل این پول را در یک کشور ثالث و به پول آن کشور به شما تحویل دهیم.» وی ادامه داد: «معادل این مبلغ به ارز یکی از کشورهای منطقه تبدیل و تحویل و در همین مرحله اول، نرخ تسعیر، هزینه قابل توجهی علیه ما اعمال کرده و به جیب آن کشور واریز شده است.» نادران تصریح کرد: «در مرحله دوم نیز بخشی از این ارزها با پرداخت هزینه تسعیری به دلار تبدیل و وارد کشور شده و بخشی دیگر هم به کشور دیگری رفته است و مجدداً از آن کشور اعلام شده که چون ایران هنوز از نظر سیستم بانکی تحریم است لذا فقط می‌تواند این ارزها را به تهران ببرد و حتی حق نگهداری یک درهم را هم در این کشور ندارد.» نادران همچنین گفت: «ظاهرا بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد مجددا این ارزها را از طریق افرادی خاص از کشور خارج کند و به همان کشور اول باز گرداند.» وی در ادامه تذکر شفاهی خود مطرح کرد: «در این رابطه چند ملاحظه وجود دارد؛ اصل موضوع انتقال منابع آزاد شده از محل توافق ژنو به صورت اسکناس درهمی به ایران با وجود نیازهای ارزی کشور در خارج و بالاخص کشور امارات، نیازمند بررسی و فاقد توجیه و منطق اقتصادی است و اساسا چرا چنین توافقی صورت گرفت و ما پذیرفتیم که این پول‌ها را به صورت غیر دلاری وارد کشور کنیم تا مجبور باشیم با یک مکانیزم دستی و پرداخت هزینه، به خارج از کشور منتقل کنیم.» نادران افزود: «از آنجا که ورود هرگونه اسکناس ارزی به دلیل شرایط تحریم داخل کشور دارای هزینه‌های کلان و قابل توجهی است و با توجه به اینکه درهم نیز اسکناس معتبر و باارزش و باثباتی در مقابل سایر ارزها است، حال که وارد کشور شده چه ضرورتی دارد که همین منابع درهمی از کشور خارج شود.» ساعاتی بعد اما رییس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هم اندیشی عصر دوشنبه فعالان بازار سرمایه با مسوولان ارشد کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در رابطه با همین تذکر و خروج چمدانی ارز از کشور گفت: «بانک مرکزی در رابطه با بازار طبیعتا وظایفی دارد که در حال انجام آن است.» ولی‌الله سیف تاکید کرد: «بانک مرکزی وظایف خود را در خصوص کنترل بازار ارز انجام می‌دهد.» سیف همچنین در پاسخ به پرسش در رابطه با واریز اقساط ژنو گفت: «به جز قسط اول تاکنون اقساط دوم و سوم این توافقات نیز به حساب بانک مرکزی واریز شده است.» هر چند به نظر می‌رسد سیف در پاسخ‌های دیروز خود تلویحا اصل قضیه را تایید کرده اما باید انتظار داشت که پاسخ‌های دولتی‌ها در رابطه با رد تخلفی که الیاس نادران مدعی انجام آن شده و همین‌طور پافشاری طیف‌های منتقد و مخالف دولت، صف‌آرایی جدیدی را در کشور رقم بزند.
