انتظارات از سند استراتژی توسعه صنعتی

(ماده یک قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن و ماده 21 برنامه چهارم و ماده 150 برنامه پنجم توسعه) چنانکه گفته شده به مراحل نهایی خود نزدیک می‌شود. اخیرا مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از «اتمام تدوین این سند و تقدیم آن در آینده نزدیک به مجلس» خبر دادند (رسانه‌ها- 28/11/93). این اقدام را باید بسیار نیکو داشت و مهم دانست. نیکو، از این منظر که ظاهرا قرار است نقطه پایانی بر یک خواست تاریخی و تلاش‌ها و کوشش‌های بسیار در این موضوع نهاده شود و مهم از آن‌رو که دولت یازدهم این فرصت را دارد که هم تدوین‌کننده و هم اجرا‌کننده این متن راهبردی باشد. فرصتی که سایر دولت‌های یک دهه اخیر که چنین متنی را تدوین کرده بودند، نیافتند و با تغییر دولت‌ها، آن متن‌ها هم به بایگانی سپرده شد. (سند استراتژی توسعه صنعتی، دکتر نیلی، 1384، برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت - 1392) حدیث «تدوین استراتژی توسعه صنعتی» البته حدیثی است پرآب چشم و داستانی پرفراز و نشیب. سندی که ضرورت تدوین آن را می‌توان از زبان مهندسی جوان در سال 1310 با این عبارت شنید: «مقتضی است که کلیه عملیات صنعتی ما تحت پروگرام جامع و روشن تنظیم شود. ارتباطات صنایع مختلفه را کاملا رعایت و مقدمات هر موسسه را قبلا تهیه کنیم». (تاریخچه برنامه‌ریزی توسعه در ایران - احمد آل‌یاسین 1393) این پیشینه تاریخی انتظارات بسیاری را در جامعه صنعتی و اقتصادی کشور از این سند ایجاد کرده است که لازم است سند ارایه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تامین‌کننده آنها باشد. انتظاراتی همچون موارد ذیل: - استراتژی توسعه صنعتی باید یک بررسی و تحلیل تاریخی از مشکلات و مسایل صنعت کشور و ازجمله اینکه چرا بنگاه‌های صنعتی در ایران رشد نمی‌کنند و بنگاه‌هایی با اندازه‌های بزرگ نیز شکل نگرفته‌اند یا اینکه چرا این بنگاه‌ها به منابع بیرون از صنعت وابسته یا به حمایت‌های دولت نیازمندند ارایه کنند. - استراتژی توسعه صنعتی باید چالش‌هایی را که صنعت کشور به‌طور جدی با آنان روبه‌روست طرح کند. ازجمله آنهاست: مشکل انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری و به‌خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، مساله اشتغال صنعتی، موانع رقابت‌پذیری صنعتی کشور، مزیت‌ها و محدودیت‌های سرزمینی و جغرافیایی برای توسعه صنعتی کشور و... به‌عنوان مثال درحال حاضر معضل «آب» مهم‌ترین مشکل توسعه صنعتی کشور و به‌خصوص صنایعی همچون فولاد و... است در سیاست‌های استراتژی توسعه صنعتی باید به این معضل پرداخته شده باشد. - در استراتژی توسعه صنعتی باید بررسی و شناخت واقعیت‌های صنعتی کشور ارایه شود. ازجمله تحولات بسیار مهم در حوزه مالکیت و مدیریت واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و‌ زاده شدن شبه‌دولتی‌ها طی سال‌های اخیر (1384 به بعد) یا مواردی همچون قطع یارانه انرژی به سبب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها توضیح داده شود. همچنین قابلیت رشد صنایع مختلف کشور را بیان کند و امکانات سرمایه‌گذاری و افزایش تقاضای بین‌المللی و ویژگی‌های بازار تقاضای آنها را روشن کند. - استراتژی توسعه صنعتی کشور باید کلیه عوامل تاثیرگذار بر صنعت را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. این عوامل در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی (علی‌الخصوص ساختار سیاسی) وجود دارند و نقش بسزایی در نحوه و چگونگی توسعه صنعتی کشور دارند. - استراتژی توسعه صنعتی باید اقدام به تجزیه و تحلیل عوامل درونی و بیرونی صنعت و به‌خصوص شاخص‌های کلان نظیر نرخ ارز، تعرفه، سود بانکی، قوانین و مقررات و... پیش‌بینی فرصت‌ها از یک‌سو و ضعف و قوت‌ها از سوی دیگر کند. - این سند باید مشخص کند که اولویت‌های توسعه صنعتی کشور کدام است و کشور به چه صنایعی روی آورد. این مهم از طریق ارایه عملکرد رشته‌های مختلف صنعتی و نیز بنگاه‌های کلیدی و موفق دولتی و خصوصی امکان‌پذیر است که در اسناد پشتیبان استراتژی توسعه صنعتی باید چنین داده‌هایی ارایه شود. - در استراتژی صنعتی کشور ‌باید نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد مشخص شود. اینکه آیا دولت قرار است سیاست‌گذار یا تصدیگرا باشد و تعامل آن با بخش خصوصی چگونه است و... . موارد فوق به‌عنوان برخی ویژگی‌های لازم و ضروری یک سند استراتژی توسعه صنعتی مطلوب در قالب یک متدلوژی مشخص از طریق مشارکت تمامی ذی‌نفعان در قالب سازماندهی مشخص باید تهیه و تدارک شود. امید است سندی که قرار است از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شود واجد چنین ویژگی‌ها و پاسخگوی چنین مطالباتی باشد و تحولات اقتصادی و صنعتی کشور بتواند حول این متن راهبردی حرکت هدفدار و مشخص خود را در فرمی نوین آغاز کند با این توضیح بدیهی که البته هیچ متنی، متن نهایی نیست و می‌توان متناسب با تغییر وضعیت‌ها و گرفتن بازخوردها آن را اصلاح کرد نویسنده: این مطلب را خواندم (بستن این باکس)