"بخش‌خصوصی‌هزینه‌فرار‌مالیاتی‌ را‌نمی‌دهد"

پس از نوسات اخیر قیمت نفت، نگرانی های جدیدی در میان صنایع کشور در مورد آینده قیمت نفت ایجاد شده است. برخی صنایع داخلی نیز به دنبال این جریان آسیب هایی را پذیرفته اند. در همین حال حامد واحدی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت: قیمت نفت از دو نظر برای اقتصاد ایران اهمیت دارد. کاهش قیمت نفت منجر به کاهش درآمدهای نفتی دولت می شود. همه می دانیم که بخش مهمی از منابع مالی برای اداره اقتصاد کشور از طریق فروش نفت تامین می شود. بنابراین اگر روند قیمت گذاری نفت نزولی باشد، دولت برای اجرای پروژه های عمرانی به مشکل برخورد می کند. در نتیجه حجم فعالیت های عمرانی کم می شود. وی ادامه داد: در حال حاضر شرایط در بازار نفت به قیاس دو هفته قبل قدری بهبود پیدا کرده است ولی بازهم قیمت نفت اوپک با آنچه دولت چند ماه قبل در نظر داشت، تفاوت دارد. وی بیان داشت: در صورتی که قیمت نفت از اعداد پیش بینی شده تفاوت داشته باشد و دولت برای تامین مالی خود مجبور است از مکانیزم های دیگری مانند مالیات استفاده کند. بخش رسمی اقتصاد ایران همین بنگاه های اقتصادی و صنعتی کشور هستند که تحت هر شرایطی مالیاتشان را پرداخت می کنند. حرف ما هم این نیست که دولت نباید مالیات بگیرد، اتفاقا دریافت مالیات یکی از مکانیزم های توسعه اقتصادی و حتی گسترش رفاه اجتماعی است ولی بخش خصوصی رسمی کشور شرایط سختی دارد. از طرف دیگر به گفته مسولان سازمان امور مالیاتی بخشی از اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی کنند. در مورد میزان فرار مالیاتی هم ابهام وجود دارد. مثلا اعدادی از یازده هزار میلیارد تومان تا 70 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. به هرجهت مشخص است که بخشی از اقتصاد ایران مالیات نمی دهند و بخش دیگر تحت هر شرایط مالی مالیات پرداخت می کنند. اگر دولت قصد تامین منابع مالی خود از طریق دریافت مالیات بیشتر را داشته باشد، به همین بخش از اقتصاد کشور فشار وارد می کند که شفاف هستند، کارگاه و کارخانه و دفتر دارند و همیشه هم مالیات می دهند. واحدی ادامه داد: در این شرایط گروه دوم و بزرگتر اقتصاد ایران که به قول معروف «اقتصاد زیرزمینی یا پنهان» خوانده می شوند، مالیات نمی دهند و بارشان را روی دوش بخش شفاف اقتصاد ایران می اندازند. براین اساس نوعی بی عدالتی مالی در کشور حاکم می شود چراکه بخش خصوصی واقعی کشور مالیات را به عنوان وظیفه قانونی خود پرداخت می کند، دولت هم براساس تعهدات خود به مردم و اقتصاد کشور از این منابع برای توسعه زیرساخت ها استفاده می کند ولی در عمل بخش غیرشفاف کشور و اقتصاد پنهان از همه این مواهب بهره می برد تا فربه تر شود. رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران افزود: نکته مهمی که بخش خصوصی مدام به آن تاکید می کند این است که دولت در شرایط رکود تورمی که بنگاه های اقتصادی به شدت تحت فشار مالی هستند و خود دولت هم قصد اجرای سیاست های خروج از رکود را دارد، نباید فشار مالی روی دوش این بخش بیندازد. در نظر داشته باشید که اقتصاد ایران به دلیل وجود برخی قوانین مانند قوانین بیمه ای هم به شدت تحت فشار است. حال اگر بار تامین مالی دولت هم روی دوش 25 درصد اقتصاد کشور باشد، عملا فرآیند خروج از رکود مختل می شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، وی افزود: بخش خصوصی کشور هیچگاه نگفته که مالیات نمی دهد و قصد فرار از این وظیفه را دارد، نکته ما این است که دولت از همه بخش ها مالیات بگیرد و این وزن سنگین را تنها برای بخش صنعتی، صنفی و کارگاهی کشور نگذارد. از سوی دیگر در نظر داشته باشید کارگران و کارمندان رسمی دولت و بخش خصوصی، بدنه اجتماعی کشور را تشکیل می دهند. این گروه هر ماه روی فیش حقوقشان مالیات پرداخت می کنند. حال افرادی هستند که چندین برابر این گروه درآمد دارند ولی یک ریال هم مالیات نمی دهند. بنابراین از نگاه عدالت اجتماعی هم قرار نیست که ما به بهانه تامین مالی دولت، به افرادی که در شفافیت تمام کار می کنند و زحمت می کشند، فشار بیشتری بیاوریم. همین قاعده در مورد اصناف هم مصداق دارد. بیش از 3 میلیون و 500 هزار واحد صنفی پروانه دار در کشور هر سال تا ریال آخر مالیاتشان را می دهند، مردم و خریداران هم مالیات می دهند ولی آنها که مالیات نمی دهند هم از زیرساخت های کشور استفاده می کنند و هم بار تامین مالیش را روی دوش دیگران می اندازند. وی اضافه کرد: امروز مسئله ما این است که از طرفی به دلیل کاهش قیمت نفت برخی صنایع بزرگ کشور زیان می بینند. بنابراین باید تلاش کنیم تا قیمت نفت به حدود منطقی بازگردد. از سوی دیگر دولت نیاز مالی دارد و نمی تواند این نیاز را به سادگی تامین کند. حال در نظر داشته باشید که همگی این اتفاق ها در دوران رکود رخ می دهد. واحدی توصیه کرد: در این شرایط دولت برای توسعه کسب و کارها وتسهیل فضای کسب و کار باید مشوق هایی را در اختیار بخش خصوصی کشور قرار دهد. نباید از طرفی فشار مالیاتی و بیمه ای به بخش خصوصی وارد کرد و از طرف دیگر به انتظار خروج از رکود نشست.