«بورس» و کنترل نامحسوس شاخص

براساس دستورالعمل جدید، از این پس ضریب حجم مبنا برای کلیه شرکت‌ها به‌طور یکنواخت 4ده‌هزارم تعداد کل سهام و حداکثر معادل یک‌میلیارد تومان برای کلیه شرکت‌ها اعمال خواهد شد. سابقه اعمال سیاست حجم مبنا به بیش از 11سال قبل بازمی‌گردد، زمانی‌که سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار وقت، با هدف جلوگیری از دستکاری عمدی قیمت سهام، این سیاست ابتکاری (که در هیچ‌یک از بورس‌های دنیا اجرا نمی‌شود) را مورد استفاده قرار داد. براساس سیاست حجم مبنا، نوسان قیمت سهام شرکت‌ها، منوط به معامله تعداد مشخصی سهم می‌شود و در غیر این صورت قیمت پایانی توسط «بورس» تعدیل می‌شود. به بیان دیگر سیاست حجم مبنا، نوسان قیمت سهام شرکت‌ها به سمت بالا یا پایین را مشروط به انجام یک حداقل مشخص می‌کند هرچند بازنگری و به‌ویژه حذف سیاست حجم مبنا، مطالبه طولانی‌مدت فعالان بازار سهام طی سال‌های اخیر بوده است و دستورالعمل جدید، حجم مبنای شرکت‌های با سرمایه ثبت شده بالا را تاحدی کاهش می‌دهد اما به نظر می‌رسد این دستورالعمل فراتر از این، امکان کنترل شاخص را برای سازمان بورس فراهم می‌کند. از یک‌سو طی ماه‌های اخیر، سازمان بورس با دخالت در روند طبیعی معاملات سهام و انجام معاملات بلوکی در نماد عادی سهم، تلاش کرده است تا حد ممکن از افت شاخص بورس جلوگیری کند. حال با کاهش حجم مبنا به نظر می‌رسد سازمان بورس می‌تواند با انجام معاملات کم و در نتیجه هزینه کمتر، میانگین قیمت معاملاتی شرکت‌ها و به‌ویژه شرکت‌های بزرگ و تاثیرگذار در شاخص را دچار نوسان صعودی ‌کند. به بیان دیگر سازمان بورس از این پس می‌تواند بسیار ساده‌تر و با برنامه‌ریزی کمتر پیچیده از افت شاخص بورس جلوگیری کرده یا حتی شاخص را به سمت صعود رهنمون کند. اما نکته زیرکانه‌یی که در دستورالعمل جدید حجم مبنا وجود دارد این است که سقف این حجم برای کلیه شرکت‌ها معادل یک‌میلیارد تومان خواهد بود. براین اساس در صورت افت قیمت، حجم مبنا برای یک شرکت خاص افزایش می‌یابد و در صورت صعود قیمت، حجم مبنای همان شرکت کاهش می‌یابد. سیاستی که به وضوح نشان می‌دهد افزایش قیمت سهام کلیه شرکت‌ها ساده‌تر از کاهش قیمت رخ می‌دهد چراکه در زمان صعود، شرکت‌ها نیازمند معاملات کمتری هستند درحالی که برای ثبت افت قیمت، محتاج معامله بیشتری خواهند بود. اگر به این موضوع رکود روانی حاکم بر بورس در زمان کاهش قیمت یا به بیان بهتر افت حجم معاملات در بازار نزولی را هم بیفزاییم، مشخص می‌شود که براساس این دستورالعمل، شرکت‌ها در زمان صعود با موانع کمتری نسبت به زمان نزول مواجه هستند و در عمل سازمان بورس با اعمال این سیاست، به صورت کاملا نامحسوس درحال حمایت از رشد قیمت‌ها و جلوگیری از افت قیمت‌ها است. درواقع به نظر می‌رسد سازمان بورس پس از مدتی طولانی و باوجود درخواست کارشناسان و فعالان بازار، سیاست حجم مبنا را نیز در راستای سیاست حمایت از شاخص تغییر داده است. وضعیتی که در هیچ‌یک از بورس‌های حتی غیرمترقی دنیا نیز از سوی نهاد ناظر مشاهده نمی‌شود. در این راستا شایسته است شورای عالی بورس به عنوان عالی‌ترین نهاد بازار سرمایه ایران با دخالت در سیاست‌گذاری‌ها و دخالت‌های سازمان بورس، بسترهای سوءاستفاده از سازوکارهای معاملاتی را سلب کند، چراکه در غیر این‌صورت پیامدهای این سیاست، در ماه‌های آینده می‌تواند گریبانگیر بورس شود. بی‌اعتماد شدن سرمایه‌گذاران به بورس و کاهش نقدشوندگی یکی از این پیامدهاست.