بازار کار به کدام سمت می‌رود؟

درحالی که دولت طی یک سال و نیم گذشته تلاش کرده تا فضای حاکم بربازار کار را به سمت بهبود سوق دهد ولی همچنان نگرانی هایی در مورد آینده بازار کار کشور وجود دارد. فعالان اقتصادی براین باورند که رکود اقتصادی، کاهش میزان سرمایه گذاری و سایه تحریم ها مانع از توسعه بنگاه های اقتصادی شده است. به همین دلیل امکان بهبود وضعیت کسب و کارها در کشور مهیا نیست. در همین حال حاجی اسماعیلی نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد وضعیت بازار کار چنین توضیح داد: باید بپذیریم که دولت با تنگناهای خیلی جدی در خصوص بازار کار روبرو است. یکی کاهش شدید درآمدهای نفتی است و دولت به شدت با مشکل منابع مالی روبرو است. دوم اینکه بدهکاری بسیار بزرگی را دولت به پیمانکارها و بنگاه های بخش خصوصی دارد. این ها باعث شده که دولت دستش به اندازه کافی باز نباشد و کارش آسان نباشد. وی ادامه داد: اما مسائلی هست که دولت به آنها به خوبی توجه نکرده است. متاسفانه دولت چشمش را به بیرون و به کشورهای خارجی دوخته، و سرنوشت اقتصاد و بازار کار کشور را گره زده به وضعیت مذاکره با کشورهای 5+1و این نگرش اشتباهی است دولت که به آن دچار شده و نتوانسته اقدامات موثر را با تکیه بر شرایط و ظرفیت های داخلی انجام دهد. من فکر می کنم اقداماتی بوده که دولت می توانسته انجام دهد. اما مسعود خوانساری، رئیس کمیسیون ارتباطات و حمل و نقل اتاق تهران اعتقاد دیگری دارد. او در این مورد توضیح می دهد: تحریم ها طی سال های گذشته موجب شده تا عملا فضای توسعه کسب و کار در کشور متوقف شود. این موضوع را بگذارید در کنار سومدیریت هایی که براقتصاد ایران جاری شده است. در نتیجه عملا اقتصاد ایران با بحرانی مواجه شده که به سادگی قابل حل نیست. متاسفانه برای بازسازی واقعی اقتصاد ایران حداقل به 10 سال زمان نیاز است. متاسفانه 700 میلیارد دلار درآمدهای نفتی کشور به جای اینکه صرف توسعه کسب وکار و فعالیت های اقتصادی شود، حیف و میل شد. در سوی مقابل به جای اینکه از دل این درآمدها اقتصاد ایران به سمت رشد، حرکت کند عملا تنها فسادهای هزار میلیاردی حاصل شد. برهمین اساس طی دوره کوتاه مدت نیز وضعیت اقتصادی به سمت توسعه نمی رود ولی امیدواریم که حداقل طی زمان سه تا چهار ساله وضعیت بهبود پیدا کند. وی ادامه داد:« برای حل مشکلاتی مانند بیکاری به زمان بیشتری نیاز داریم ولی یکی از کلیدی ترین روش ها برای کم کردن از میزان بیکاری، توسعه کسب و کار بخش خصوصی است. برهمین اساس اگر هدف کم کردن تعداد بیکاران هم داشته باشیم باید به سمت توسعه حرکت کنیم.» براساس آخرین آمار بیش از 2 میلیون و 500 هزار بیکار در کشور وجود دارند. برخی آمارهای غیررسمی نیز از وجود 4 میلیون بیکار در کشور خبر می دهند. برهمین اساس نرخ بیکاری جوانان نیز به رقم 23 درصد رسیده است. در صورتی که طی سال های آینده، تلاش های جدیدی برای تغییر این شرایط صورت نگیرد، فضای بازار کار ایران با بحران جدی مواجه می شود. در همین حال پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران نیز در توضیح وضعیت بازار کار ایران توضیح می دهد:« عقب افتادگی بزرگ از زمانی آغاز شد که بخش خصوصی کشور، با توقف فرایند توسعه مواجه شد. بنابراین عملا بازار کار یکی از بال های موثر خود در جذب نیروی کار را از دست داد. امروز برای آنکه این وضعیت اصلاح شود و به سمت بهبود حرکت کند، بیش از هر چیز به خروج از رکود اقتصادی نیاز داریم. در صورتی که اقتصاد ایران از رکود خارج شود، عملا فضا برای توسعه فعالیت های اقتصادی و به موازات آن جذب نیروی کار بیشتر مهیا می شود. به همین دلیل نباید به موضوع بیکاری به صورت تک بعدی نگاه کرد. راه بهبود وضعیت بازار کار توجه به تمامی مولفه های کلیدی اقتصادی در کشور است.» همچنین محسن بهرامی ارض اقدس، مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور نیز اعتقاد دارد، با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران نمی توان انتظار بهبود شرایط بازار کار را داشت. او می گوید:« همه می دانند که محصول فعالیت های دولت گذشته تنها فساد و توزیع رانت در کشور بوده است. محصول این رانت ها نیز ظهور افرادی شد که با 700 میلیارد دلار سرمایه کشور به جای توسعه به جان اقتصاد افتادند. بنابراین اینکه امروز با نرخ بیکاری بالای مواجه باشیم، خیلی عجیب نیست. اما دولت حداقل طی یک سال و نیم گذشته تلاش کرده در جهت تغییر این وضعیت حرکت کند. با این وجود باید توجه داشت که به هیچ عنوان در کوتاه مدت معجزه رخ نمی دهد. سیاست های خروج از رکود اقتصادی و ایجاد نظم در اقتصاد کشور می تواند از ادامه ورشتکستگی ها جلوگیری کند و در نهایت به رشد بیشتر اقتصادی دامن بزند. رشد اقتصادی که افزایش یابد، در نهایت شرایط عمومی اقتصاد کشور بهبود پیدا می کند. همچنین در نظر داشته باشید که سایه تحریم ها همچنان برسر اقتصاد ایران وجود دارد. این تحریم ها در مقابل توسعه ایستاده اند و نظم بازارهای مالی را نیز برهم زده اند. در صورتی که تحریم ها برداشته شوند یا حداقل از حجم و فشار آنها کاسته شود، بازهم بخش خصوصی می تواند به توسعه فکر کند.» به گفته حسن طائی معاون وزیر کار درحال حاضر حداقل 7 میلیون «بیکاره» در کشور در کنار جمعیت بیکاران وجود دارد. این افراد براساس تفسیر طایی گروهی به شمار می آیند که به سمت اشتغال نیز نمی روند. حسن طایی چندی پیش در مورد وضعیت بازار کار کشور نیز گفته بود:« براساس آمار هم اکنون 22 میلیون فرصت شغلی در حوزه های مختلف وجود دارد و تا چشم انداز 1400 باید این میزان به 35 میلیون برسد. برای کاهش نرخ بیکاری قابل تحمل باید تا سال 1400 حدود 15 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد کرد. در شرایط فعلی به علت پر بودن ظرفیت بخش عمومی و دولتی باید بیش از 90 درصد از این اشتغال در بخش خصوصی ایجاد شود. با فرایند فعلی حاکم بر بخش عمومی و دولتی این بخش ها به علت پر شدن ظرفیت ها قادر به ایجاد حتی 20 هزار شغل در سال نخواهد بود و با ظرفیت سازی و ایجاد بستر باید این مشکل در بخش خصوصی برطرف شود. ما برای کاهش نرخ بیکاری در سطح کشور نیازمند همکاری قوای سه گانه و تمام دستگاه های زیرمجموعه قوا داریم و باید این انسجام و هماهنگی ایجاد شود.» به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، به گفته حسن طایی، یکی از دلایل افزایش بیکاری، کاهش فعالیت های توسعه ای بخش خصوصی است. او می گوید:« به طور مثال کارآفرینان در مورد قوانین مالیاتی و بیمه ای، مشکل و اعتراض دارند. باید قوانین در اجرا دارای انعطاف باشد و نباید قوانین مانع کسب و کار شود.» آخرین گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی نشان می دهد سالیانه 11 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. برخی نمایندگان مجلس نیز این عدد را 60 هزار میلیارد تومان برآورد کرده اند. براین اساس تنها 25 درصد اقتصاد ایران مالیات می دهند. صاحبان بنگاه های اقتصادی و صنعتی و کارمندان دولتی در دسته افرادی قرار می گیرند که به دلیل شفافیت شیوه کسب و کارشان مالیات پرداخت می کنند. همین قوانین موجب شده تا وضعیت کار بخش خصوصی کشور به شدت وخیم شود. حامد واحدی رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران و یکی از فعالان اقتصادی نیز چنین اعتقادی دارد:« اقتصاد ایران سیاست های خروج از رکود اقتصادی را دارد، ولی می بینید که دولت در لایحه بودجه سال 1394 میزان درآمدهای مالیاتی را افزایش داده است. معنای این بند افزایش فشار بر فعالیت های بخش خصوصی است. درحالی که دولت همزمان قصد دارد، اقتصاد ایران را از رکود خارج کند نباید با قوانین مالیاتی یا بیمه ای برای صاحبان کسب و کار مشکلی ایجاد کند. در شرایط رکود تورمی چگونه واحدهای تولیدی می توانند مالیات بیشتر بدهند. در همین فضا نرخ رشد اقتصادی کشور 4 درصد اعلام شده ولی حداقل ما در حوزه انرژی اثرات این نرخ رشد را ندیده ایم. از سوی دیگر به موضوع بانک ها توجه داشته باشید. مشکلات بانک‌ها فراوان است و آنها این مشکلات را با کارهایی می‌خواهند رفع و رجوع کنند که به فعالان بخش خصوصی فشار وارد می‌آورد. در یک مورد برای دریافت تسهیلات، سند مبنی بر پرداخت ۲۲ درصد سود امضا شده و در کنار آن سندی دیگر مبنی بر پرداخت شش درصد سود دیگر. یعنی باز هم همان آش و همان کاسه. بانک مرکزی به سایر بانک‌ها، با نرخ 34 درصد قرض می‌دهد. نتیجه این است که تمام بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار هستند و همیشه حساب‌شان قرمز است. در چنین شرایطی چگونه می‌توان توقع داشت که این بانک‌ها نرخ بهره 22 درصدی را رعایت کنند.» در صورتی که فضا برای تغییر شرایط حاکم براقتصاد کشور مهیا شود، امکان توسعه فعالیت های اقتصادی، خروج از رکود و کاهش نرخ بیکاری نیز ایجاد می شود.