بازار خودرو در سیطره دلالان

به گزارش اقتصاد آنلاین، گرانی مواد اولیه صنعت خودروسازی و قطع ارز مرجع برای شرکت‌های سازنده خودرو در شرایطی که روند تشدید تحریم ها هر روز اثرات منفی بیشتری بر جای می گذارد و بسیاری موارد دیگر، همه و همه دست به دست هم داده است تا صنعت خودروسازی که نقش مهمی در توسعه صنعتی و اشتغال دارند با وضعیت نگران کننده ای دست به گریبان شود. احمد نعمت بخش - دبیر انجمن خودروسازان - در این خصوص با اشاره به اینکه تجربه 14 سال اخیر در مورد فراز و نشیب های مربوط به قیمت خودرو نشان داده است که در حال حاضر بهترین راه این است که قیمت‌گذاری خودرو در اختیار خودروسازان داخلی قرار گیرد تا از این طریق بازار دلالان از بین برود، گفت: متاسفانه باید به صراحت بگویم که واقعیت های صنعت خودروسازی از دید مسئولان و سازمان های مربوط به فراموشی سپرده شده یا اینکه دست‌هایی در کار است تا این صنعت کلیدی زمین‌گیر شود. دبیر انجمن خودروسازان به ایسنا گفت: الان شرایط طوری شده است که تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار باعث شده که دلالان از سودهای کلانی ببرند و این درحالی است که خودرو سازان و تولید از این امر بی نصیب هستند. نعمت بخش تاکید کرد: تنها راه منطقی برای جلوگیری از دلال بازی در قیمت خودرو این است که تعیین قیمت خودرو در اختیار شرکت های سازنده خودرو قرار گیرد که با این کار به طور مشخص از جولان دلالان و نیز افزایش بی رویه قیمت جلوگیری خواهد شد. وی ادامه داد: تا زمانی که به ما اجازه ندهند در حاشیه بازار قیمت گذاری کنیم، این جولان دلالان هر روز ابعاد تازه ای می گیرد و بازار آشفته قیمت خودرو دستخوش نابسامانی های بیشتری می‌شود. نعمت بخش مدعی شد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به درخواستهای منطقی انجمن خودرو سازان مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی توجهی نمی کند که دود این امر به چشم خودروسازان می‌رود. وی تاکید کرد: افزایش نرخ ارز و مواد اولیه بر گرانی خودرو دامن می‌زند و این درحالی است که خودروساز در تعیین قیمت محصولات خود نقشی ندارد. وی گفت: در اسفند ماه گذشته در جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت همه مشکلات و نارسایی های مربوط به صنعت خودرو به‌ویژه قیمت بازار آزاد و قیمت تمام شده و اینکه در این میان تنها به سود دلالان تمام می شود را با ایشان در میان گذاشتیم که مورد استقبال وی قرار گرفت و موافقت کردند که تعیین قیمت خودروهای تجاری و سواری های بالای 44 میلیون تومان در اختیار هیات مدیره شرکت های خودروسازی باشد. نعمت بخش در همین رابطه افزود: خوشبختانه این همکاری وزیر صنعت، معدن و تجارت نتایج خوبی در پی داشت و موجب شد تا قیمت خودروهای مذکور تحت کنترل درآید و دست واسطه ها و دلالان از بازار خودروهای مذکور کوتاه شود. نعمت بخش گفت: وقتی تفاوت قیمت در کارخانه سازنده خودرو و بازار آزاد زیاد باشد، رانت خواران و دلالان پول‌های خود را در به این سمت آ ورده و عملا به افزایش قیمت خودروها دامن می زنند تا سود بیشتری به‌دست آورند و انجمن خودروسازان از سازمان های مسئول می‌خواهد تا برای نجات این صنعت از دست دلالان طرحی نو دراندازند. وی اظهار داشت: بر خلاف همه جای دنیا که صنعت خودروسازی مورد توجه خاص دولتها و سازمان های مسئول قرار دارد، اما در کشور ما این صنعت اینک به حال خود رها شده و جای تاسف است که برای پرداخت وام که دستور معاون اول رئیس جمهور در آن است، آن قدر سنگ اندازی می شود که خودروسازان از دریافت آن بازماندند و این همان چیزیست که ما را نگران وضعیت این صنعت مهم می کند. گفتنی است؛ در بازار این روزهای خودرو، اختلاف بین قیمت مصوب و بازار آزاد خودروها تا حد زیادی افزایش یافته که این اختلاف قیمت در مورد پژو 206 تیپ 6، پژو 207 و مگان به بیش از 15 میلیون تومان رسیده است.این اختلاف قیمت در مورد خودروهایی مانند تندر 90 به حدود 6 میلیون تومان، محصولات خانواده پراید به حدود یک میلیون تومان، پژو پارس 3 میلیون تومان، تیبا 3.5 میلیون تومان و در خصوص تیانا نیز به بیش از 20 میلیون تومان می‌رسد. التهاب بازار خودرو در حالی همچنان ادامه دارد که مسئولان مربوطه و به ویژه سازمان حمایت عکس العمل خاصی در این مورد از خود نشان نداده و دلالان بازار خودرو در شرایطی امن به کار خود ادامه می‌دهند. در عین حال خریداران خودرو با نوعی ابهام و سردرگمی روبرو هستند و نسبت به آینده بازار پیش‌بینی ندارد.