یک سوال 9,000,000,000,000 دلاری

بنابر اعلام «بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی»، رقم فوق در واقع مبلغی است که ازسوی وام گیرندگان غیر بانکی خارج از آمریکا، به واحد پولی دلار قرض گرفته شده که این رقم از آغاز بحران پولی در جهان بیش از 50 درصد افزایش یافته‌است. بنابه گزارش بلومبرگ، درصورتی‌که فدرال رزرو برای نخستین بار از سال 2006 میلادی، اقدام به افزایش نرخ بهره کند، افزایش هزینه‌های استقراض شرکت‌ها و دولت‌ها و همزمانی آن با دلار قدرتمند می‌تواند ترمیم و بهبود وضعیت اقتصادی حال حاضر جهان را که دچار ضعف است، با تهدید مواجه کند. بدهی دلاری تنها یک نمونه کوچک از تبعات اقدامات سختگیرانه و افزایش نرخ بهره ازسوی فدرال رزرو بر اقتصاد جهان است. این اقدام، از بازار املاک در کانادا و هنگ‌کنگ گرفته تا فرار سرمایه از چین و ترکیه را موجب خواهد شد؛ اما سوال اصلی این نیست که آیا این اثرات خارجی رخ خواهد داد یاخیر، بلکه سوال این است که وسعت و حجم این تبعات چقدر خواهد بود و کدام بخش‌ها یا کشورها بیشترین ضربه را از آن خواهند خورد؟ «پل شیرد»، اقتصاددان ارشد بین‌المللی مؤسسه «استاندارد اند پور» نیویورک، اعلام کرد: شرایط نقدینگی در سراسر جهان دشوارتر خواهد شد و این مساله تنها دامن بازارهای نوظهور را نخواهد گرفت. شما با یک اقتصاد آمریکایی مواجه خواهید شد که با قدرت بیشتر رشد خواهد کرد و که در عین رشد، پیشنهاد افزایش نرخ بهره و بازگشت سرمایه را نیز ارائه کرده که این درواقع شروع یک رقابت برای فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در سراسر جهان محسوب می‌شود. ارزش برابری دلار از ماه ژوئن 2014 میلادی تاکنون 12.3 درصد تقویت شده است و پیش‌بینی می‌شود با اعمال سختگیری‌های فدرال رزرو دلار بیش از این نیز تقویت شود. این اتفاق درحالی صورت می‌پذیرد که بانک مرکزی اروپا عملیات خرید اوراق قرضه دولتی خود را آغاز کرده و ژاپن نیز با گسترش مشوق‌های مالی خود رکورد جدیدی را به جا گذاشته است. به گزارش اقتصادی نیوز، طبق گفته «ژوزف لوپتون»، اقتصاددان ارشد بین‌الملل در شرکت خدمات مالی «جی پی مورگان چیس»، دلار قدرتمندتر کانالی اصلی خواهد بود که کشورهای جهان از طریق آن اثرات سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو را احساس خواهند کرد. اقدامات فرّار لوپتون افزود: این اقدام را برای کشورهای پیشرفته نظیر کشورهای اروپایی و ژاپن، مثبت ارزیابی می‌کنم زیرا باعث پایین آمدن ارز پولی آن کشور و درنتیجه رشد اقتصادی آنها خواهد شد. اما برای بازارهای نوظهور قضیه اندکی فرق می‌کند زیرا این مساله سبب بروز برخی اقدامات زنجیره‌ای سریع و فرّار در واحدهای پولی شده که تبعات تورمی آن مطلوب نخواهد بود. شاخص MSCI جهانی در بازارهای نوظهور از پنجم فوریه 2015 میلادی یعنی یک روز قبل از انتشار گزارشی که نشان می‌داد دستمزد کارگران آمریکا در ماه ژانویه بیش از میزان مورد انتظار افزایش یافته، حدود یک درصد کاهش یافته که دلیل کاهش شاخص MSCI، افزایش گمانه‌زنی‌ها از افزایش احتمالی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در اوایل ماه ژوئن بوده‌است. بسیاری از کارشناسان بانک‌های مرکزی پیش‌بینی می‌کنند که معیار نرخ بودجه فدرال آمریکا برای سال جاری از رقم نزدیک به صفر یعنی نقطه‌ای که از دسامبر 2008 میلادی در آن قرار داشت، افزایش یابد که این پیش‌بینی‌ها برمبنای مبادلات آتی است که روز پنجشنبه 23 درصد اعلام شد. نرخ‌های داخلی مطالعه‌ای که از سوی «بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی» (BIS) در بازل سوئیس روی بدهی‌های دلاری انجام گرفت، نشان می‌دهد در میان بدهکاران خارجی، صدور تعهدات دلاری در کشورهایی که نرخ بهره آنها در مقایسه با آمریکا بیشتر است، افزایش یافته است. با پایین ماندن نرخ بهره آمریکا در کمترین میزان سال‌های اخیر، کشورها ترغیب شده اند تا به‌جای دریافت وام با واحد پول داخلی خود، این وام‌ها را به دلار دریافت کنند. در این میان چین با مبلغ 1100 میلیارد دلار بیشترین سهم این استقراض‌ها را به خود اختصاص داده‌است. درصورتی‌که نرخ بهره در آمریکا افزایش یابد، دریافت قرض به واحد دلار گران‌تر خواهد شد که یک دلار قدرتمند نیز به این معناست که کمپانی‌ها یا دولت‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های دلاری خود نیاز به پول داخلی یبشتری دارند. واقعیت جدید «سری مولیانی ایندراواتی»، مدیر کل بانک جهانی می‌گوید: افزایش احتمالی نرخ بهره در آمریکا، بدهی دلاری را به بدهی حاکم در بازارهای نوظهور جهان به‌عنوان منشا اصلی نگرانی تبدیل خواهد کرد. کشورهای درحال توسعه، با واقعیت جدیدی از نرخ بهره بالاتر روبرو خواهند شد. سیاست‌های سخت‌گیرانه فدرال رزرو بویژه برای چین می‌تواند دردسرساز باشد چراکه سایستگذاران این کشور درحال حاضر با بحرانی به نام فرار سرمایه در نبرد هستند و این مساله ممکن است وضعیت آنها را با اعمال سیاست‌های کمّی، وخیم‌تر کند و این کشور را در یک دام همیشگی بیاندازد. «ژو گوانگ‌یو» ، وزیر اقتصاد چین در حاشیه اجلاس «گروه 20» گفت: بانک مرکزی آمریکا باید تبعات جهانی افزایش نرخ بهره و تصمیمات مرتبط با آن را مدنظر قرار دهد. مثال دیگر ترکیه است که بنابر اعلام بانک جهانی، احتمالا شاهد شرایط پیچیده‌تری از فرار سرمایه‌های ناشی از افزایش نرخ بهره خواهد بود و بدین ترتیب جریان مالی این کشور به سمت بازارهای نوظهور کاهش می‌یابد. قیمت کالاهای اساسی بازارهای توسعه یافته بویژه بازارهای کانادا و استرالیا که به‌شدت وابسته به صادرات نفت، آهن و سایر مواد اولیه هستند نیز الزاما از افزایش نرخ بهره در امان نخواهند بود. قیمت این کالاها که متاثر از دلار هستند، به‌دنبال قدرتمند شدن دلار و کاهش تقاضا، سقوط خواهد کرد. تبعات این مساله را می‌توان در کانادا مشاهده کرد که «استفان پولوز»، رییس بانک مرکزی این کشور، هفته گذشته اعلام کرد: افزایش نرخ بهره ازسوی فدرال رزرو اثرات سختگیرانه بیشتری خواهد داشت. هنگ‌کنگ نیز که از سال 1983 میلادی نرخ پول خود را برمبنای دلار نثبیت می‌کند، دچار افزایش هزینه‌های استقراضی خواهد شد. همچنین قیمت املاک در این شهر نیز بدلیل ضعیف شدن چشم‌انداز رهن خانه و احتمال افزایش نرخ بهره، حدود 20 درصد کاهش خواهد یافت.