کانال‌های شوک‌آور در اقتصاد ایران

بررسی‌ها نشان می‌دهد هر چند عواملی نظیر بی‌انضباطی مالی و پولی، رشد نقدینگی ناشی از اجرای مسکن‌مهر و تورم مواد خوراکی جهانی در افزایش تورم سال‌های اخیر بی‌تاثیر نبوده‌اند، اما مهم‌ترین عامل تورم شدید در سال‌های اخیر، شوک‌های قیمتی اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش نرخ ارز ناشی از تحریم بوده است که با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصاد کلان و تخلیه تدریجی آثار این شوک، پس از روی کار آمدن دولت جدید، نرخ تورم با کاهش تدریجی مواجه شد و پیش‌بینی می‌شود با فرض عدم وارد شدن شوک جدی به اقتصاد در انتهای سال 1393 به 15 درصد و در سال 1394 به 13 درصد برسد. در حقیقت تورم در این سال‌ها بیشتر تحت‌تاثیر عوامل موقتی و زودگذر قرار گرفته و به بیان اقتصادی، جزء موقتی (پوسته) تورم تحت‌تاثیر قرار گرفته و در نتیجه با تخلیه شدن آثار این شوک‌ها، در تورم به طور طبیعی روند تورم رو به کاهش گذاشته است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، این در حالی است که عوامل اصلی و بنیادی ایجادکننده تورم بلندمدت در کشور مثل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله رشد شدید نقدینگی و عدم انضباط پولی دولت‌ها همچنان پابرجا بوده که در بیان اقتصادی، این بخش از تورم را هسته تورم می‌نامند و به نظر می‌رسد با از بین رفتن اثر شوک‌ها، نرخ تورم به هسته خود در حال نزدیک شدن است. این هسته اصولا متاثر از ساختار نهادی حاکم اقتصاد است که حل آن به اصلاحات بنیادی و برنامه ریزی دقیق محتاج است. نمودار یک: اثر شوک‌های وارد شده به اقتصاد بر شاخص قیمت تولیدکننده بر همین اساس، می‌توان گفت اصلی‌ترین دلیل تورم در دوره اخیر، شوک‌های وارد شده به اقتصاد بوده‌اند؛ این موضوع را تحلیل‌‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز تایید می‌کند. بر این اساس، در بررسی آثار تورمی لایحه بودجه 1394 توجه خود را معطوف به کانال‌هایی می‌کنیم که می‌تواند به بروز شوک در اقتصاد منجر شود. شوک نرخ ارز یکی از عوامل اصلی موثر بر نرخ ارز، کسری بودجه دولت است. با توجه به پیش‌بینی‌های فعلی از قیمت جهانی نفت و کسری بودجه ناشی از آن، افزایش نرخ ارز در سال آینده متحتمل است. بر این اساس، شوک نرخ ارز بر تورم اثرگذاری زیادی دارد. شوک هدفمندی یارانه‌ها (افزایش قیمت حامل‌های انرژی) پیش‌بینی می‌شود نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان کسری در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود خواهد داشت که به نظر می‌رسد دولت قصد دارد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این کسری را پوشش دهد. نمودار شماره 2، درصد تغییرات ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را نشان می‌دهد. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، اجرای مراحل اول و دوم هدفمند کردن یارانه‌ها اثر آنی بر شاخص قیمت تولیدکننده داشته و در داده‌های این متغیر قابل مشاهده است، اما با توجه به این‌که احتمالا تاثیر این سیاست بر شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول زمان بیشتری خود را نشان می‌دهد، بنابراین ردیابی آثار این سیاست بر متغیر مذکور دشوارتر است؛ به خصوص آن‌که به سبب سرکوب‌های قیمتی پشتیبان اجرای سیاست، این اثرگذاری با تاخیر ظاهر می‌شود. همچنین هر چند شدت افزایش قیمت‌ها در مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها بسیار کمتر از مرحله اول بود، با این حال، شاخص قیمت تولیدکننده در دو ماه اول اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها 6.2 درصد رشد داشته است. این در حالی است که در دو ماه قبل از آن (بهمن و اسفندماه 1392) این شاخص 1.2 درصد و در دو ماهه مشابه سال قبل (فروردین و اردیبهشت‌ماه 1392) 3.2 درصد رشد داشته است. به این ترتیب، بررسی‌های مراکز پژوهشی نشان می‌دهد بین 3 تا 5 درصد از تورم نقطه به نقطه 13درصدی تولیدکننده در آبان‌ماه 1393 ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها است. بر این اساس، اگر دولت بخواهد همین سناریو را در سال 1394 نیز اجرا کند، چنین افزایشی در شاخص قیمت تولیدکننده دور از انتظار نیست؛ البته تجربه مرحله دوم هدفمند کردن سیارانه‌ها نشان می‌دهد که میزان تغییر در تورم مصرف‌کننده کمتر از این میزان خواهد بود. نمودار 2: مقایسه درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده تحلیل‌ها نشان می‌دهد تورم در دوره اخیر به شدت تحت‌تاثیر شوک‌ها بوده است؛ هر چند با روی کار آمدن دولت جدید سعی شده است تا از وارد کردن شوک‌های شدید به اقتصاد کشور اجتناب شود، اما بررسی لایحه بودجه نشان می‌دهد چنانچه منابع بودجه سال 1394 محقق نشود، ممکن است نرخ ارز و قیمت‌ها با شوک مواجه شوند.