افزایش قیمت؛ اتفاق محتمل در بازارخودرو

از یک سو خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین شورای رقابت از افزایش قیمت خودروهای داخلی طی سال آینده خبر می‌دهند و از سوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی از مسوولان وزارت صنعت، از ثبات قیمت در بازار خودرو صحبت به میان می‌آورند. این وسط مشتریان نیز میان اظهارنظرهای متناقض به‌نوعی سرگردان شده‌اند، چه آنکه نمی‌دانند در نهایت سال 94 چه بر سر قیمت خودرو خواهد آمد و موکول کردن خرید و فروش به این سال، صحیح و سودمند است یا زیانده و اشتباه. نعمت‌زاده خواستار افزایش 10 درصدی قیمت خودرو در میان مواضعی که مسوولان نسبت به سرنوشت قیمت خودرو طی سال آینده دارند، موضع محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل توجه به نظر می‌رسد. آن طور که نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از جلسه اخیر وزیر صنعت با اعضای این کمیسیون، روایت کرده، نعمت‌زاده از افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده صحبت به میان آورده، اما نمایندگان با آن مخالفت کرده‌اند. با این حساب، مشخص است که وزیر صنعت به دنبال افزایش قیمت خودرو در سال آینده (با توجه به هزینه‌های تولید) است، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی (حداقل بخشی از آنها) مخالف رخ دادن این اتفاق هستند. از سوی دیگر، دبیر انجمن خودروسازان نیز تاکید کرده که با توجه به رشد هزینه‌های دولتی و غیر‌دولتی در سال 94، قیمت خودرو طی سال جدید رشد خواهد کرد، هرچند در مقابل، معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت از ثبات قیمت خودروهای داخلی صحبت به میان آورده است. محسن صالحی‌نیا تاکید کرده که یکسری از عوامل افزایش قیمت همچون بیمه و مالیات، در اختیار وزارت صنعت نیست، اما در مجموع به نظر نمی‌رسد قیمت خودرو در سال آینده افزایش یابد؛ چراکه هزینه‌های سربار با توجه به افزایش تولید، سرشکن شده است. وی با بیان اینکه خودروسازان می‌توانند هزینه‌های سربار خود را با افزایش حجم تولید جبران کنند، تاکید کرده که بازار خودرو براساس فرمول شورای رقابت فعالیت می‌کند و وزارت صنعت نیز نظارت لازم را در این مورد دارد. افزایش قیمت قطعی است اما برای پاسخ به این پرسش که قیمت خودرو در سال آینده چه سرنوشتی خواهد داشت، باید نگاهی بیندازیم به عواملی که سبب تغییر قیمت خودروهای داخلی می‌شوند. در حال حاضر، تغییر قیمت خودرو از دو مجرای اصلی حاصل می‌شود، یکی هزینه‌های اجباری که دولت معمولا هر ساله بر دوش خودروسازان می‌گذارد و دیگری، مصوبات شورای رقابت. به گزارش دنیای اقتصاد، این دو مجرا، مسیری متفاوت از یکدیگر دارند، چه آنکه هزینه‌های دولت، قطعی اند و تصمیمات شورای رقابت درباره تغییر قیمت خودرو، نسبی است. دولت هر ساله با افزایش دریافتی‌های خود از محل مالیات و عوارض، افزایش قیمت خودرو را رقم می‌زند و هیچ‌گاه نیز استثنایی را در این مورد در نظر نمی‌گیرد. «مالیات بر ارزش افزوده»، «شماره‌گذاری»، «حقوق و دستمزد» و «بیمه» چهار فاکتوری هستند که با آغاز سال جدید و از همان ابتدا، اثر افزایشی خود را بر قیمت خودرو می‌گذارند و سبب می‌شوند بازار، سال جدید را با گرانی آغاز کند. هر چهار فاکتور ریشه در هزینه‌های دولتی دارند و از همین روست که خودروسازان تاکید می‌کنند دولت خود یکی از عوامل افزایش قیمت خودروهای داخلی است. نه اینکه هزینه‌های دولتی صنعت خودرو فقط در فاکتورهای مذکور خلاصه شود (چه آنکه بنابر ادعای خودروسازان، 40 درصد قیمت خودرو سهم دولت است و شماره‌گذاری و مالیات ارزش افزوده و بیمه و حقوق و دستمزد تنها بخشی از این سهم به شمار می‌روند)، اما به هر حال اثر این چهار مورد، مستقیم، مشهود و ملموس تر از سایر هزینه‌ها است. با این حساب و از آنجا که هزینه هر چهار فاکتور موردنظر در سال آینده صعودی خواهد بود، افزایش قیمت خودروهای داخلی با آغاز سال 94، موضوعی قطعی و طبیعی به نظر می‌رسد. در این بین، بیشترین اثر را احتمالا «مالیات بر ارزش افزوده» بر قیمت خودرو خواهد گذاشت؛ زیرا دولت معمولا هر سال به رقم این مالیات می‌افزاید و گفته می‌شود طی سال 94 نیز دو درصد به آن اضافه خواهد شد. در حال حاضر رقم مالیات بر ارزش افزوده، هشت درصد است و با فرض افزایش آن به 10 درصد، قیمت خودرو رشد قابل توجهی را در همان ابتدای سال جدید به خود خواهد دید. با فرض افزایش دو درصدی مالیات موردنظر، خودرویی مانند پراید که هم اکنون حدود 20 میلیون تومان قیمت دارد، در سال آینده 400 هزار تومان افزایش قیمت را فقط از ناحیه مالیات بر ارزش افزوده، به خود خواهد دید. طبعا هر چه قیمت خودرویی زیادتر باشد، اثر افزایشی مالیات بر ارزش افزوده روی آن نیز بیشتر خواهد بود، به نحوی که مثلا پژو 206 صندوقدار 36 میلیون تومانی، 720 هزار تومان از ناحیه مالیات موردنظر گران خواهد شد. به جز مالیات بر ارزش افزوده، نرخ بیمه نیز معمولا هر ساله رشد می‌کند، چه آنکه این نرخ همین امسال 24 درصد افزایش را تجربه کرد. با فرض اینکه در سال 94 نیز افزایشی 24 درصدی برای نرخ بیمه در نظر گرفته شود، خودرویی مانند پراید که هم اکنون نرخ بیمه آن حدود 702 هزار تومان است، سال آینده از این ناحیه، نزدیک به 175 هزار تومان افزایش قیمت را به خود خواهد دید. تا اینجای کار، پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو داخلی، سال آینده افزایش قیمتی برابر با 575 هزار تومان فقط از محل مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیمه، خواهد داشت و این در حالی است که با لحاظ کردن هزینه‌های شماره‌گذاری و حقوق و دستمزد، قیمت این خودرو فرضی، بیش از اینها افزایش را تجربه خواهد کرد. شورای رقابت چه می‌کند؟ اما از افزایش قیمت اجباری خودروهای داخلی که بگذریم، مشتریان باید خود را برای یک افزایش قیمت احتمالی دیگر طی سال آینده نیز آماده کنند، هرچند این موضوع قطعی نیست و بستگی مستقیم به شورای رقابت دارد. دو سالی می‌شود که شورای رقابت عنان قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را به دست گرفته و با توجه به افت و خیز هزینه‌های تولید، اقدام به قیمتگذاری انواع خودرو می‌کند. روش فعلی شورای رقابت این است که با اخذ آمار و اطلاعات لازم از بانک مرکزی و خودروسازان، هزینه‌های تولید خودروهای داخلی را مورد بررسی قرار می‌دهد و با توجه به تغییرات نرخ تورم و ارز و ...، قیمت جدید آنها را اعلام می‌کند. این شورا تیر ماه سال گذشته به‌طور میانگین 5/ 5 درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه کرد و وعده داد که تا سال 94، افزایش قیمتی در کار نخواهد بود و اتفاقا به وعده اش نیز وفا کرد. با این حال، شورای رقابت از همین حالا عنوان کرده که سال آینده و پس از دریافت آمار و اطلاعات لازم، نسبت به تغییر (افزایش) قیمت خودروهای داخلی تصمیم گیری خواهد کرد. هرچند شورای رقابت صراحتا و با قطعیت از افزایش قیمت خودرو طی سال 94 صحبت به میان نیاورده، اما ازآنجاکه فرمول قیمت‌گذاری این شورا بر پایه هزینه‌های تولید (نرخ تورم، ارز، سود بانکی و...) بنا شده است، گرانی خودرو محتمل به‌نظر می‌رسد. در این مورد حتی دبیر انجمن خودروسازان نیز تاکید کرده که سال آینده به‌طور طبیعی هزینه‌های تولید خودرو افزایش خواهد یافت و شرکت‌های خودروساز نیز درخواست خود مبنی‌بر افزایش قیمت محصولات شان را به شورای رقابت ارائه خواهند داد. با این حساب و با در نظر گرفتن هزینه‌های دولتی و غیر‌دولتی تولید خودرو در سال آینده، گرانی خودرو طی سال جدید قطعی خواهد بود و تنها امید مشتریان به این است که شورای رقابت افزایش قیمتی حداقلی را در نظر بگیرد.