هرعضواتاق باید بهاندازه رییساتاق موثر باشد
نشست انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران، با حضور اعضای شورای مرکزی این انجمن درحالی برگزار شد که مطابق آییننامه قرار نبود تبلیغاتی باشد اما با توجه به حضور کاندیداهای اتاق بازرگانی چندان دور از حال و هوای انتخاباتی نبود. این جلسه با موضوع آسیبشناسی عملکرد اتاقها برگزار شد.
محسن مهرعلیزاده در ابتدای این نشست با اشاره به تفکر شکلگیری اندیشه تحولخواهان در دهه 80 جهت افزایش سهم بخش خصوصی در تصمیمسازیهای اقتصادی گفت: حرکتی آغاز شده است تا اتاق بازرگانی از نحوه مدیریت کلاسیکی که اداره میشد تغییر کند. این تغییر در جهت نقش موثری بود که اتاق داشت اما نمیتوانست به خوبی ایفای نقش کند. با همین اندیشه در سال 81 برخی از افرادی که خواستار این تغییر بودند دور هم جمع شدند. وی ادامه داد: فارغ از اینکه افراد در اتاق موثر بودهاند یا خیر، این اندیشه باعث دور هم جمع شدن افرادی شد که خواستار فعال شدن اتاق بودند. در نتیجه همگرایی برای پررنگ شدن نقش اتاق در مشاوره مطلوب دادن به سه قوه و طرح ایدههای نو و جدید در فرایند تصمیمگیریها از طرف خواستاران تحول اوج گرفت. مهرعلیزاده ادامه داد: در آن سالها اگرچه اکثریت با گروه تحولخواهان بود اما مدیریت مطلوب اتاق توسط این گروه مقدر نشد. امروز این اندیشه با تحولی دوباره و در قالب یک اندیشه رسمی تحت عنوان انجمن مدیران و متخصصین صنعتی و اقتصادی ایران آمدهاند مانند چند سال گذشته به فعالیت خود ادامه دهند. معاون رییسجمهور در دوره اصلاحات با برشمردن مهمترین اهداف این تشکل اقتصادی گفت: در اساسنامه انجمن اهداف مهم شکلگیری این انجمن عبارتند از؛ افزایش سطح آگاهی مدیران، افزایش مشارکت متخصصین در تصمیمسازیها و تلاش برای رشد فرهنگ صنعتی مبتنی بر ارزشهای ملی و تجمیع توانایی و تجارب مدیران صنعتی و اقتصادی کشور برای افزایش بهرهوری. وی با اشاره به دو ایده کلی شکلگیری اتاق گفت: ایده اول، استقرار اقتصاد رقابتی برای جلوگیری از اقتصاد رانتی بوده و ایده دوم تلاش برای جا افتادن این تفکرکه هر عضو اتاق میتواند به اندازه رییس اتاق نقش موثر داشته باشد. در این راستا باید شرایطی فراهم شود تا دموکراسی که به آن اعتقاد داریم در عمل هم پیاده شود و در سطح کلان قابلیت اجرایی داشته باشد. دولت دوستدار رقابت ساختار و عملکردی ضدرقابت دارد سیدحمید حسینی یکی دیگر اعضای شورای مرکزی این انجمن گفت: اهمیت انتخابات اتاق در این دوره از آن جهت دارای اهمیت است که باتوجه به شرایط اقتصادی که سپری میکنیم اتاق میتواند نقش ویژهیی داشته باشد. در این میان یک دولت دوستدار رقابت ممکن است در جاهایی تبدیل به اتاق ضدرقابت شود. اگرچه دولت صحبت از رقابت میکند اما گاهی عمل و ساختارش بهگونهیی است که ضدرقابت ایفای نقش میکند در اینجاست که نقش اتاق بهعنوان نماینده بخش خصوصی بسیار مهم و تاثیرگذار خواهد بود. وی همچنین افزود: اتاق توانسته است در برنامه چهارم و پنجم و در بخش خصوصیسازی فضای بهتری ایجاد کند و دیدبان اقتصاد کشور شود. اتاق بازرگانی در مجلس و کمیسیون تلفیق حضور دارد و بخشی از تصمیمسازی کشور است. حسینی ادامه داد: شرایط فعلی اقتصاد کشور دولت را ناگزیر کرده است حضورش در اتاق کمرنگ باشد و همین باعث شده این صدای بخش خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کند. با توجه به توافقهایی که در زمینه سیاست بینالملل داشتهایم شرایطی فراهم شده است تا بحث جذب سرمایهگذار خارجی اهمیت پیدا کند. حسینی افزود: اکنون ۴۰۰ نفر برای اتاق کاندیدا شدهاند همچنین بخشهای بانکداری، بازار سرمایه، بیمه و نفت و گاز اینبار در اتاق پررنگتر از قبل ظاهر شدند. وی با بیان اینکه اینبار نیروهای کارآمد با کارنامهیی مثبت و قابل دفاع در اتاق حضور دارند خاطرنشان کرد: از آن جایی که افراد به تنهایی نمیتوانند کارآمد باشند باید کمک کرد تا افراد شایسته در اتاق حضور پیدا کنند و تنها با حرکت فراکسیونی میتوان به نتیجه رسید. مکمل بازار قانونمداری و مسوولیت اجتماعی است همچنین جمشید عدالتیان عضو دیگر گروه خواستاران تحول در اتاق بازرگانی گفت: ممکن است برخی از رقبای ما همین مطالب را بهگونهیی دیگر مطرح کنند اما ما با کارنامه خود نشان دادیم که تنها به حرف زدن بسنده نکردهایم بلکه در این مسیر حرکات قابل قبولی نیز شده است و حضور 12ساله ما نشان داده که در صورتی که برنامهیی را اعلام کردیم پاسخگو نیز بودهایم. وی افزود: ما نخستین گروه بودیم که حضور خبرنگاران را در هیات نمایندگان به رسمیت شناخت و جلسات را با شفافسازی برگزار کردیم. عدالتیان ادامه داد: در حوزه اقتصاد کلان و رقابتپذیری نیز مثلثی ایجاد کردیم که قسمت قانونمداری و مسوولیت اجتماعی را در بازار بهوجود آورد همچنین حقوق شهروندی مطرح شد که در اتاق بازرگانی چگونه حقوق اعضا و فعالین اقتصادی باید برابر باشد همچنین موفق شدیم احساس امنیت را به سرمایهگذاران منتقل کنیم. وی خاطرنشان کرد: این امنیت تنها تعرض به مالکیت نیست و اگر رقابت نابرابری ایجاد شود حذف فرد ناشایست بسیار حائز اهمیت است و ما در جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی موفقتر خواهیم بود اگر بازار با شفافیت بیشتری توام باشد. وی ادامه داد: یکی از برنامههای ما انتشار نشریات الکترونیک درخصوص مزایدهها، مناقصهها در بازارهای مختلف است. همچنین موضوع دیدبانی از تشکلهای دیگر هم خواهیم داشت تا بازار خود را پالایش کند. عدالتیان درخصوص حقوق شهروندی نیز گفت: برای تعداد مشخصی از اعضا یک نفر در اتاق بازرگانی مشخص خواهد شد در صورتی که هر کجا هر فرد مشکل اقتصادی داشت بتواند با شماره تلفن اتاق تماس بگیرد. خروج نخبگان حاصل عدم شفافیت قانون است در ادامه حمیدرضا عارف، رییس کمیسیون کارآفرینان جوان در این نشست گفت: باتوجه به ساختار جمعیتی کشور و اینکه در سالیان گذشته به لحاظ تحصیل و مدارک دانشگاهی اقدامات خوبی صورت گرفته و نخبگان خوبی هم به جمعیت کشور اضافه شده اما موضوع اشتغال جوانان باعث شد تا فرار و مهاجرت مغزها صورت گیرد. وی تصریح کرد: یکی از برنامههای ما این است که تسهیلاتی درخصوص کمک در ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری با محوریت بخش خصوصی و تسهیل در قوانین اصلاح اشتغال جوانان ایجاد کنیم. عارف افزود: محدودیتهای سیاسی و عدم قوانین شفاف باعث خروج نیروهای جوان از کشور شد این درحالی است که میتوان آنها را جذب کرد. وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که کارآفرینی اجتماعی بهطور یقین میتواند باعث توسعه در کشور شود. قشر جوان کشور اعم از زنان و مردان میتوانند از اهرم اتاق بازرگانی برای کمک به دولت در توسعه بخش خصوصی استفاده کند. اجرای ناقص قوانین در بخش معدن مهرداد اکبریان هم در این نشست با اشاره به نقش کمیسیونها در اتاق ایران برای بهبود انجام وظایف اتاق گفت: بسیاری از قوانین در حوزه معدن ناقص اجرا شده است. قانون غلط و نادرست در کشور تاثیرات خود را دارد بهگونهیی که میتوان به قوانینی اشاره کرد که تاکنون یا به صورت ناقص اجرا شده یا اصلا اجرا نشده است. بهعنوان نمونه در تشکل سنگآهن کمیسیون معدن فعالیت موازی انجام میدهد یا اینکه قوانین در امتداد هم هستند. رییس سابق انجمن سنگآهن با بیان اینکه در برههیی عجیب در مساله معدن هستیم افزود: در شرایطی که قیمت نفت کاهش یافته موضوع معدن میتواند مهمتر از گذشته باشد. اما با این وجود دولت با برنامههایش عرصه را برای معدنداران محدود کرده است و چشم امید معدنداران به آینده اتاق است. وی گفت: اما در بخش معدن جز موضوع ارزش افزوده فرآوری آن هم مطرح است و اینکه دولت در شرایط خوبی بهسرنمیبرد. وی گفت: تصمیمات دولتمردان همیشه به صورت ناقص و جاافتاده بوده و درحال حاضر به بهانه ارزش افزوده و سرمایهگذاری کلان در معدن حاکمیت دولت بر معادن گسترش یافته است. اکبریان ادامه داد: درحال حاضر یک معدنکار توان برقرار کردن ارتباط با نمایندگان مجلس را ندارد و از سویی دیگر قیمتهای جهانی معادن فلزی نیز افت داشته و عملا معادن ما تعطیل شدهاند. وی گفت: درحال حاضر نه تنها هیچ حمایتی از معدنکاران نشده بلکه عرصه بر آنها تنگتر از گذشته شده است. ما از هرگونه تغییر در سیستم فعالیتهای معدنی کشور استقبال میکنیم و خواستار اجرای قوانین درست در این حوزه هستیم. اکبریان در پاسخ به سوالی در ارتباط با برنامههای بخش معدن جهت حضور افراد موفق در این بخش گفت: باید شرایطی فراهم شود تا افرادی که شایستگی دارند به این بخش بیایند از هر گروه و جناحی که هستند تا بهترین برنامهها در اتاق اجرایی شوند. وی افزود: بخش معدن کشور زمانی نیاز به کاندیدا برای اتاق بازرگانی داشت و در طول سالهای گذشته مانند این بوده است که افراد خاصی مانند یک جریان ممتد در این بخش حضور داشتهاند. اگرچه این افراد نقش شایستهیی داشتهاند اما همین امر باعث انحصاری شدن این بخش شده و این بهشدت آسیبزا است. این درحالی است که باید از دریچه جدیدی به این مساله نگاه شود و به همین دلیل تغییر پیدا کردن در سیستم نمایندگان اتاق بسیار موثر خواهد بود و بهتر است کسانی بیایند که تغییر در بخش معدن اتاق ایجاد کنند. همچنین نورایی، از اعضای دیگر گروه خواستاران تحول گفت: تغییر قانون اتاق بازرگانی پس از ۱۰سال هنوز اتفاق نیفتاده. ما اعتقاد داریم این پارلمان در حدود وظایف و اختیارات قانونی خود منشأ بسیاری از رویهها و آییننامههاست. در تدوین آیین و مقررات در مجلس و کمیسیونهای مختلف دولت وظیفه تدوین آن را دارد. وی افزود: تاکنون بسیاری از قوانین ناقص اجرا شده و در ارتباط با مسایل و زوایای قانونی نقش اتاق بسیار کمرنگ شده. با وجود اینکه شورای گفتوگو وجود دارد. ما معتقدیم همانطور که اتاق بازار را رصد میکند باید اجرای قوانین را نیز رصد کند. نورایی تصریح کرد: در ارتباط با قانون تامین اجتماعی یکی از مشکلات قانون ۳۸ است که به نحو دقیقی اجرا نشده. این موضوع درباره مالیات نیز مطرح است. همچنین ثبت برخی از مصوبات تا ۹ماه طول میکشد در حالی که ثبت الکترونیک بهوجود آمده و نباید فضا را برای کسبوکار محدودتر کرد.