سازمان‌بورس برای ثبت‌شرکت‌هافراخوان داد

به موجب بند (5) ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند. بنگاه­های مذکور موظفند، در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ثبت شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی موضوع بند (5) ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7 ) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ( 44) قانون اساسی نزد سازمان فراخوان صادر کرد. براساس اعلام اداره نظارت بر ثبت و انتشار اوراق بهادار سرمایه ای، برخی از مواد قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در تاریخ 01 تیر ماه 93 تحت عنوان «قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و پس از تأیید شورای محترم نگهبان، در تاریخ 16 تیر ماه 93 جهت اجرا ابلاغ شده، که مفاد آن بدین شرح خواهد بـود: به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل ازسنا، به موجب بند (5) ماده (2) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل (44) قانون اساسی، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند. بنگاه­های مذکور موظفند درصورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شیوه گزارشگری مالی برابر قوانین و مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. الف- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی، ب- نهادهای نظامی و انتظامی کشور، ج- سازمان­ها و مؤسسات خیریه کشور، د- نهادها و سازمان­های وقفی و بقاع متبرکه، ﻫ- کلیه صندوق­های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه­های اجرائی و وابسته به دستگاه هایی که شمول قانون بر آن­ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. و- نهادهای انقلاب اسلامی البته اشخاص مذکور در این بند که برای انجام مأموریت‌های خاص حاکمیتی براساس مجوزهای قانونی تشکیل شده‌اند و افشای اطلاعات اقتصادی آن‌ها دارای طبقه‌بندی است، با تأیید شورای عالی امنیت ملی مشمول حکم این قانون نخواهند بود و همچنین عدم اجرای این قانون در مورد نهاد‌هایی که تحت نظر مقام معظم رهبری هستند، با اذن ایشان است. بر این اساس، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی موضوع این قانون، موظند حداکثر ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ نسبت به اجرای تکالیف مقرر در این قانون اقدام نمایند. با عنایت به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار موظف به ثبت شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی موضوع بند (5) ماده 2 قانون اصلاح مواد(1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی است ضوابط اجرایی بند یادشده در تاریخ 16 دی ماه 93 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده که مفاد آن بدین شرح است: مادۀ 1: دامنۀ شمول بند (5) این قانون، شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته (مستقیم و غیرمستقیم مطابق با تعاریف و ضوابط استانداردهای حسابداری) و همچنین بنگاه‌های اقتصادی است که مالکیت حداقل 20 درصد از آن­ها (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) در اختیار اشخاص مذکور در بند (5) باشد. مادۀ 2: اطلاعات کامل مالی شامل مشخصات کامل شرکت و یا مؤسسه، صورت‌های مالی سالانه به همراه گزارش حسابرس (مطابق استانداردها و ضوابط گزارشگری مالی)، گزارش فعالیت مدیران به سهامداران یا مالکین، جزئیات ترکیب مالکیتی (صورت ریز صاحبان سهام یا سهم‌الشرکه یا درصد مالکیت) و آخرین اساسنامه یا شرکتنامه ثبت شده است. مادۀ 3: شرکت‌ها، مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی مشمول، موظفند نسبت به ارائۀ صورت‌های مالی حسابرسی شده هر سال مالی خود حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از انقضای سال مالی به سازمان اقدام نمایند. تبصرۀ 1: شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که فاقد صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده می‌باشند موظفند ظرف مدت حداکثر 3 ماه از تاریخ شمول قانون، نسبت به تهیه صورت‌های مالی مذکور و ارائۀ آن­ها به سازمان اقدام نمایند. تبصره 2: بنگاه‌های اقتصادی که فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده هستند و امکان ارائۀ صورت‌های مالی مطابق استانداردهای حسابداری را ندارند باید جزئیات دارایی‌ها و بدهی‌های خود در پایان هر سال شمسی و گردش عملیات فروش و هزینه‌های انجام شده برای هر سال شمسی را با تأیید حسابرس یا بازرس (در صورت وجود) تا پایان تیر ماه سال بعد به سازمان ارائه نمایند. با توجه به لزوم اجرای قانون توسط نهادهای مشمول، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی مربوطه می­بایست در اسرع وقت نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود به­ منظور ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق ضوابط اجرایی اقدام نمایند. مسئولیت عدم رعایت موارد قانونی یادشده بعد از مهلت مقرر بر عهدۀ مدیران شرکت­ها و بنگاههای اقتصادی است.