محصول ارزان می‌خواهید؛ بورس را رها کنید

داستان از تابستان گذشته کلید خورد. زمانی‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف اصلاح بازار و قیمت محصولات پتروشیمی مصوبه‌یی را ابلاغ کرد که حاوی یک تبصره طلایی برای برخی شرکت‌های پتروشیمی بود. تبصره‌یی که تا لحظات آخر پیش از ابلاغ در مصوبه وجود نداشت و اساسا ذی‌نفعان این بازار هم طی جلسات با نمایندگان وزارت صنعت، توافقی بر سر آن نداشتند. به این ترتیب مشخص نیست چگونه این تبصره به مصوبه ابلاغی وزارت صنعت افزوده شد که اگر محصولی طی دو نوبت روی تابلوی بورس کالا رفت اما خریداری نداشت، مجوز عرضه خارج از بورس را می‌گیرد حالا یا صادر می‌شود یا در بازار آزاد به فروش می‌رسد؟ این تبصره در عمل زمینه را برای دور زدن قانون توسط برخی شرکت‌های پتروشیمی، فراهم کرد. هرچند که مطابق قانون باید تمام تولید این مجتمع‌ها برای کشف قیمت شفاف، عادلانه و منطقی در بورس کالا عرضه می‌شد، اما در عمل برخی شرکت‌ها با افزایش عرضه ظاهر قانون را بیش از پیش رعایت کردند ولی در عمل تن به کاهش منطقی قیمت پایه همسو با سقوط قیمت نفت ندادند تا محصولاتشان در بورس کالای ایران فروش نرود. ظاهر امر این بود که محصولاتشان مشتری ندارد ولی با ارسال پیامک‌های یادشده، مشتری‌های سابق را از‌طریق شبکه دلالی بازار رانتی-سنتی تشویق کردند تا زیرقیمت بورس از آنها خرید کنند. یعنی با وجود آنکه محصولاتشان را گاه 200تومان زیرقیمت بورس به‌ازای هر واحد محصول می‌فروشند ولی حاضر نیستند در معاملات بورس، قیمت خود را پایین بیاورند تا معامله انجام شود. پتروشیمی‌ها سه هدف اصلی را دنبال می‌کنند به اعتقاد کارشناسان، پیامک‌های ارسالی از سوی مجتمع‌های پتروشیمی به مصرف‌کنندگان مواد اولیه با سه هدف عمده ارسال می‌شود. نخست، فرار مالیاتی برخی شرکت‌های پتروشیمی که از معدود صنایع پررونق این روزهای راکد اقتصاد ایران هستند ولی تلاش دارند تا دولت را همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، تحت فشار مالی مضاعف بگذارند. هدف دوم نیز، برهم‌زدن مناسبات شفاف کشف قیمت برخی محصولات پتروشیمی از طریق سازوکار بورس کالای ایران و غالب‌کردن روندهای رانتی و تقویت منابع مالی بازار سنتی در آستانه انتخابات مجلس است. سومین مورد نیز خارج‌شدن منابع ارزی حاصل از صادرات برخی شرکت‌های پتروشیمی از رصد بورس و دولت با هدف قرار دادن دولت در مضیقه ارزی و ایجاد نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی دولت و تضعیف دولت در چانه‌زنی‌های مربوط به مذاکرات هسته‌یی بوده که هر سه مورد ذکرشده، ضربه سنگینی به بدنه اقتصاد کشور می‌زند. راه‌حل چیست؟ بدین‌ترتیب پتروشیمی‌ها ساز خروج از بورس را با هدف تاثیرگذاری اقتصادی و سیاسی بر دولت کوک کرده‌اند ولی دولت همچنان دو راهکار برای غلبه بر این بحران دارد: اول آنکه ضمن کوتاه‌کردن دوره اعلام قیمت پایه از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، همزمان با کاهش قیمت نفت، اصلاح قیمت پایه محصولات پتروشیمی را منطقی‌تر کند و دوم اینکه با فعال‌سازی نهادهای نظارتی مربوطه همچون سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نیز دیگر نهادهای فعال در این حوزه، تا دیر نشده نسبت به ساماندهی سازوکار غیرقانونی رایج در بازار محصولات پتروشیمی اقدام کند. راه خروج محصولات از بورس مسدود شود در همین رابطه نایب‌رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس به ارزان‌فروشی پتروشیمی‌ها در خارج از بورس کالا انتقاد کرد و گفت: راه ورود کالاهای پتروشیمی به بازار آزاد مسدود شود. ابوذر ندیمی گفت: شورای عالی بورس در تیر امسال به‌درستی تصمیم به واقعی‌کردن قیمت محصولات پتروشیمی و عرضه همه‌جانبه محصولات در بورس کالا گرفت، اما امروز شاهد عرضه خارج از بورس مجتمع‌های پتروشیمی هستیم که این موضوع از یک تبصره در مصوبه وزارت صنعت نشأت می‌گیرد. نایب‌رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تصمیم شورای عالی بورس در آن زمان از سوی وزارت صنعت به دستگاه‌های مربوطه همچون بورس کالا ابلاغ شد اما وجود تبصره‌یی مبهم که اجازه عرضه کالاها در خارج از بورس را به پتروشیمی‌ها می‌داد، در همان زمان نیز مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفت. وی اظهار کرد: براساس این تبصره اگر محصولی در بورس کالا طی دو نوبت خریدار نداشت، مجوز خروج از بورس را می‌گیرد اما نکته اینجاست که همین موضوع به انگیزه‌یی برای بازگشت دلالان به مبادلات پتروشیمی تبدیل شده است. نایب‌رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: به‌عبارت دیگر وزارت صنعت در مصوبه خود، ابتدا تنها کانال عرضه محصولات را بورس کالا معرفی کرده اما در تبصره‌یی مجوز عرضه خارج از بورس را به پتروشیمی‌ها داده که وزارت صنعت باید این تبصره را اصلاح کند. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مشکل دیگر این است که پتروشیمی‌ها محصولات را در بازار آزاد با قیمت پایین‌تری از بورس به فروش می‌رسانند که این امر باعث ایجاد اختلال در بازار، چندنرخی‌شدن محصولات، غیرشفاف ماندن پتروشیمی‌ها و ناکارآمد جلوه‌دادن بورس می‌شود. ندیمی با اشاره به اینکه کاهش قیمت‌ها باید در بورس صورت گیرد، افزود: فعالان صنعت پتروشیمی باید بپذیرند که معامله در بازاری رقابتی و شفاف همچون بورس هم به نفع خود آنها و هم به نفع منافع کشور است. بنابراین گزارش، با همه این تفاسیر باید دید آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی اصلی بازار پتروشیمی کشور در روزهای آینده راه چاره‌یی برای جولان برخی پتروشیمی‌ها و حتی دلالان در بازار، اتخاذ می‌کند یا خیر.