حراج اموال‌محکوم‌اختلاس 3‌هزار‌میلیاردی

اردشیر محمدی در نشست خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی در این باره گفت: مرحله ارزشگذاری اموال صورت گرفته و اسناد به دست ما رسیده است به زودی مزایده‌ای در این زمینه در تاریخ 21 بهمن ماه تا 4 اسفند ماه برگزار می‌شود و 189 میلیارد تومان اموال او که شامل 38باب ملک یعنی 11 باب ملک تجاری و 27 ملک مسکونی به فروش می‌رسد. او همچنین درباره اموال بابک زنجانی و محمدرضا رحیمی هم گفت:‌ تا به حال درباره اموال بابک زنجانی اسنادی در اختیار ما قرار نگرفته است، همچنین ما از اموال احتمالی توقیفی آقای رحیمی هم خبری نداریم. محمدی با اشاره به وظایف قانونی این سازمان گفت: وظیفه سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی تعیین و تکلیف املاکی است که به شکل‌های مختلف به تصرف دولت در می‌آید. این سازمان مسوولیت‌ انحصاری تعیین و تکلیف اموال را برعهده دارد و همچنین مسوول جمع‌آوری، نگهداری، مدیریت، فروش و انهدام اموال تملیکی برعهده اوست. همچنین از تولید و حقوق مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند و صیانت از بهداشت، فرهنگ و امنیت جامعه را برعهده دارد و از دستگاه‌های موثر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود و براساس پیش‌بینی در افق 1404 به عنوان امین اموال دولت و حافظ حقوق ملت تنها تعیین و تکلیف‌کننده اموال مشمول است. محمدی همچنین درباره‌ی اموال به فروش رسیده این سازمان در سال 1393 گفت: از ابتدای سال تاکنون 2200 میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول را تعیین و تکلیف کرده به فروش رسانده‌ایم که 55 میلیارد از این اموال منقول و 165 میلیارد تومان اموال غیر منقول بوده است. از اموال منقول 50 میلیارد تومان اموال متروکه، 115 میلیارد تومان شامل اموال قاچاق بوده است که انتظار می‌رود این عدد تا پایان سال 1393 از مرز سه هزار میلیارد بگذرد. مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی با اشاره به ایجاد سامانه مزایده الکترونیک هم گفت: در ماه گذشته سامانه مزایده الکترونیک در بخش غیرمنقول پیاده‌سازی شده و امیدواریم در سال آینده حراج الکترونیک هم برگزار کنیم. همچنین قصد داریم به صورت آزمایشی یک محموله طلا را در بورس مطرح کنیم و با استفاده از ظرفیت بورس به دنبال افزایش مشتری هستیم. محمدی همچنین گفت: اعلام بر خط برندگان مزایده‌ها با قیمت‌های پیشنهادی آنها اقدام دیگری است که در این سازمان صورت گرفته است. او همچنین درباره خودروهای 2500 هزار سی‌سی هم گفت: ترخیص این خودروها براساس قانون ممنوع است و ما هم مکلف شده‌ایم که این خودروها را به فروش نرسانیم. 98 دستگاه خودروی بالای 2500 سی‌سی حجم موتور تحویل ما شده که ما تا پایان سال مزایده‌ای برگزار می‌کنیم به شرط فروش برای خارج کردن از کشور. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی همچنین درباره‌ کالاهای قاچاق هم گفت: کالاهای قاچاق مصادره شده شامل پوشاک، طلا، وسائل ارتباطی، دستگاه‌ها و منسوجات است که 13 میلیارد و 600 میلیون تومان کالا امسال منهدم شده که مغایر با سلامت یا مغایر با شئونات مذهبی و فرهنگی بوده است و شامل مواد غذایی، دارو، البسه، مستعمل و مواد آرایشی و غیره می‌شود. وی ادامه داد: 98 درصد از کالاهای قاچاق قانونا می‌توانند وارد کشور شوند، اما افراد به دلیل سودجویی این کالاها را قاچاق می‌کنند. سازمان برای اموال ضبط شده مجوز کسب می‌کند و اگر آنها مغایر با سلامت جامعه باشند منهدم می‌شوند در این زمینه نظر سازمان ملی استاندارد و بهداشت کسب می‌شود. مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی درباره فروش وثیقه هم گفت: بخشی از اموالی که به دست ما می‌رسد سند‌هایی است که افراد برای ضمانت دیگران به امانت می‌گذارند و سازمان مکلف است که این وثیقه‌ها را به فروش برساند، اما از آنجا که وثیقه‌گذار به دنبال نیت خیری بوده ما با خود وثیقه‌گذاران مذاکره و مصالحه می‌کنیم و وثیقه را با شرایطی به خود آنها واگذار می‌کنیم. در واقع 20 درصد وثیقه را نقد و بقیه را به صورت اقساط 36 ماهه دریافت می‌کنیم بر این اساس 80 درصد اموال وثیقه‌ای به خود وثیقه‌گذاران تحویل داده می‌شود. محمدی همچنین درباره‌ی کالاهای متروکه رسیده به سازمان جمع‌آوری و فروش املاک تملیکی هم گفت: بالغ بر 900 میلیارد تومان کالاهای متروکه به ما رسیده که به دلیل تقاضای گمرک برای اعاده کالا بیش از 800 میلیارد تومان آن را به خود گمرک بازگرداندیم که بیشتر آنها کالاهای خط تولید، واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است. او همچنین درباه اموال مازاد دولتی که از دولت پیش باقی‌مانده است هم گفت: ما به دنبال این هستیم که تولیت این اموال را برعهده داشته باشیم اما این روند زمان‌بر است. او در پایان درباره دلایل انهدام تمام داروهای ضبط شده هم گفت: داروهایی که قاچاق هستند بلوکه می‌شوند و وزارت بهداشت حکم انهدام آنها را می‌دهد. ما بارها تقاضا داده‌ایم که داروها مورد آنالیز قرار بگیرند و بخشی از آنها مصرف شوند اگر وزارت بهداشت و درمان اعلام آمادگی کند ما می‌توانیم این داروها را در خدمت آنها قرار دهیم.